قدم علي العريض رئيس الحكومة التونسية يوم أمس، رسميا استقالته للرئيس المنصف المرزوقي. وهو ما مثل انفراجا حاسما في المسار الحكومي وخروجا «آمنا» لحركة النهضة بعد سنتين من توليها حكم البلاد. ويبدأ المهدي جمعة مشاوراته حول تشكيل الحكومة بداية من اليوم (الجمعة) بعد لقائه المرزوقي وتكليفه رسميا برئاسة الحكومة الجديدة.
وصرح العريض بعد تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية «مثلما تعهدت من فترة طويلة بتقديم الاستقالة، هذا ما قمت به منذ قليل... الحكومة الحالية تواصل عملها في هذه الأيام الضرورية لتشكيل الحكومة الجديدة حتى يصادق عليها المجلس التأسيسي».
ولن تكون استقالة العريض, حسب خبراء في القانون الدستوري، فعلية إلا بعد مرور عشرة أيام، وهي الفترة التي تسمح لجمعة اختيار الوزراء الجدد والحصول على ثقة المجلس التأسيسي. ويواصل العريض رئاسة حكومة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وعرض أعضائها على المجلس التأسيسي (البرلمان)، وهو بذلك يتحاشى الفراغ على مستوى هياكل الدولة.
وكان العريض قد تعهد بتقديم الاستقالة بمجرد تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتوجه نحو انتخاب رئيسها.
وتدخل العريض قبل ساعات من إعلان استقالته لإلغاء الضرائب التي فرضت على العاملين في قطاع النقل في ميزانية 2014.
وطالبت أحزاب المعارضة منذ أشهر بإسقاط حكومة العريض وحل المجلس التأسيسي، واحتدت المطالبة بعد اغتيال محمد البراهمي النائب في البرلمان في 25 يوليو (تموز) الماضي، إلا أن قيادات حركة النهضة قالت إن الاستقالة ستكون نتيجة التفاوض وليس عبر اللجوء إلى ضغط الشارع. وصرح راشد الغنوشي رئيس الحركة، ردا على «انتصار» المعارضة بإخراج حركة النهضة من رئاسة الحكومة، بأن حزبه خرج من الحكومة ولكنه لم يغادر الحكم، في إشارة إلى مواصلة استحواذه على أغلبية الأصوات داخل المجلس التأسيسي بـ89 صوتا من إجمالي 217 عضوا.
ولم تمنع استقالة العريض من تواصل التحركات الاجتماعية بعدة مدن تونسية، وامتدت إلى مدن الشمال والوسط الغربي ومحافظة تطاوين (700 كلم جنوب العاصمة) التي سجلت احتجاج مجموعة كبيرة من الباعة المتجولين ضد منعهم من عرض بضاعتهم بصفة غير قانونية، الأمر الذي أدى إلى حرق مركز الأمن بالمدينة وسيارة أمنية وجزء من مركز الشرطة البلدية، بالإضافة إلى إفشال قوات الجيش محاولة اقتحام قصر البلدية.
وذكر شهود عيان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن سيناريو محمد البوعزيزي مؤجج الثورة التونسية كاد أن يكرر بين الشرطة البلدية والباعة المتجولين الذين انتمى إليهم البوعزيزي.
وقال كمال عبد اللطيف رئيس الاتحاد الجهوي للشغل (نقابة العمال) بتطاوين إن الاحتجاجات كان نتيجة تنفيذ قرار بلدي بمنع «الانتصاب الفوضوي» بتطاوين أمام السوق المركزية في المدينة. وقد أدى الأمر إلى مشادات عنيفة بين الباعة وأعوان الشرطة البلدية، وهدد أكثر من بائع بإعادة الكرة وحرق نفسه أمام الجميع. وأشار عبد اللطيف إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب في تطاوين، وقال إنها بلغت نحو 50 في المائة.
من ناحيته، قال علي الصلاي المسؤول الجهوي لحركة النهضة بتطاوين إن محتجين اقتحموا مقر الحركة، وأتلفوا محتوياته وألقوا بها في الشارع. وأشار إلى وجود «أشخاص غرباء عن المدينة»، وأضاف أن «قوات الأمن غير موجودة».
وفي مدينة تالة (وسط غربي البلاد) اقتحم مجهولون مبنى «القباضة المالية» (وكالة الضرائب) ونهبوا محتوياتها. كما تعرضت «القباضة المالية» بمدينة فريانة في محافظة القصرين للنهب احتجاجا على موازنة 2014.