مثل الرئيس الباكستاني السابق آصف علي زرداري للمرة الأولى أمس أمام محكمة مكلفة النظر في مسائل الفساد لاتهامه باختلاس ملايين الدولارات في التسعينات. ويواجه زرداري تهما بتقاضي عمولات غير شرعية سخية على عقود منحت إلى شركات سويسرية وبعمليات تبييض أموال وبناء ملعب بولو بصورة غير مشروعة في حديقة مقر رئاسة الوزراء عندما كانت زوجته بي نظير بوتو في السلطة.
وجمدت هذه التهم عندما انتخب زرداري رئيسا في عام 2008 إثر اغتيال زوجته خلال تجمع لأنصارها في مدينة روالبندي، ومع نزع الحصانة القضائية عنه عند انتهاء ولايته الرئاسية مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي أعاد القضاء فتح هذه الملفات بحقه.
وقال محاميه فاروق نائق، محامي زرداري، لوسائل إعلام إنه طلب من المحكمة إسقاط التهم، واصفا إياها بأنها ذات دوافع سياسية. وأشار إلى أنه ليس هناك دليل ضد زرداري. وعموما، يرى دفاع زرداري أن التهم الموجهة ضده ضعيفة لأن جميع المتهمين الآخرين في هذه القضايا جرت تبرئتهم أو توفوا، ولغياب الشهود ضده. وكان من المفترض توجيه التهمة رسميا إلى الرئيس السابق خلال جلسة أمس في قضية إقامة ملعب البولو لكن محاميه أمجد إقبال قرشي قال إنه «لم يكن من الممكن توجيه التهم لأنه ليس هناك أي شاهد ضده في هذه القضية»، وتقرر عقد جلسة جديدة في 18 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وجاء مثول زرداري أمام القضاء بعد أيام قليلة من جلسة استماع مع سلفه وخصمه برويز مشرف، الملاحق في قضايا أخطر، تتعلق بـ«الخيانة العظمى»، إلا أنه لم يتمكن من الحضور، إذ نقل إلى مستشفى عسكري بعدما شكا من آلام في الصدر بينما كان متوجها إلى المحكمة. وتغيب مشرف عن جلستين أخريين متعللا بتهديدات أمنية. ويواجه مشرف تهم الخيانة على خلفية إعلان حالة الطوارئ عام 2007. وقال محامي مشرف، أحمد رضا قصوري، إن المحكمة الخاصة قررت أمس تأجيل الجلسة إلى يوم 16 يناير الحالي بعدما اطلعت على التقارير الطبية الخاصة بحالة مشرف. ومثل مشرف الذي تولى رئاسة البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه عام 1999 وحتى إقالته في صيف 2008، في عدة قضايا خلال الشهر الماضية بما في ذلك في محاكمته في قضية اغتيال بي نظير بوتو، إلا أنه يعد محاكمته بتهمة الخيانة العظمى «غير قانونية».
ويتباين مثول زرداري بشكل خاطف أمس أمام المحكمة مع تغيب مشرف عن ثلاث جلسات، اثنتان بسبب ظروف أمنية والأخيرة بسبب ظرفه الصحي. وقال فرحة الله بابار المتحدث الرسمي باسم زرداري لوكالة الصحافة الفرنسية «هذا هو الفرق بين رئيس مدني منتخب وديكتاتور عسكري. الرئيس المدني السابق يمثل في ظل احترام المحاكم في حين أن الديكتاتور يتهرب من القضاء».