أعلنت الحكومة البحرينية أمس رسميا تعليق حوار التوافق الوطني، وذلك إثر مقاطعة جمعيات المعارضة السياسية لجلسات الحوار منذ 18 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وحملت في الوقت ذاته جمعيات المعارضة السياسية مسؤولية توقف الحوار الذي كان ينظر له على أنه سيخرج البحرين من الأزمة السياسية التي تعاني منها منذ 14 فبراير (شباط) 2011.
وقالت سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية، لـ«الشرق الأوسط»، إن مشاورات جانبية تشمل جميع الأطراف بما فيها الحكومة والمعارضة ستجرى لمحاولة تقريب وجهات النظر للعودة إلى طاولة الحوار.
وكان ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (مكون من 10 جمعيات سياسية) وهو أحد أطراف الحوار أعلن يوم أول من أمس في الجلسة 28 تعليق مشاركته في الحوار.
يشار إلى أن حوار التوافق الوطني دعا له الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرينن في 22 يناير (كانون الثاني) عام 2013، للخروج بتوافقات سياسية لحل الأزمة البحرينية. وقالت رجب إنه لا حل آخر في البحرين إلا بالحوار والتوافق. وأضافت «البحرين لديها مشروع إصلاحي أطلقه الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ أكثر من 10 سنوات، بدأه البحرينيون جميعا حكومة ومعارضة»، وتساءلت «هل خارطة الطريق التي تطالب بها المعارضة للحوار الوطني هي إلغاء الدستور البحريني وإلغاء الحكومة الحالية والإتيان بحكومة انتقالية والبدء من تحت الصفر؟». وشددت على أنه لدى الأطراف البحرينية خلافات يمكن حلها بالتوافق وعبر طاولة الحوار، ولا شيء غير ذلك.
من جانبها، اعتبرت المعارضة السياسية أن وجودها ركن أساسي في الحوار الوطني، لكنها قالت إن الحوار الذي ستشارك فيه لا بد أن يتسم بالجدية ويكون منتجا لإخراج البحرين من أزمتها.
وقالت الحكومة البحرينية في بيان بثته يوم أمس على لسان المتحدثة باسم الحكومة البحرينية، إنه انطلاقا من قيام حوار التوافق الوطني على مبدأ التوافق بين جميع الأطراف السياسية في المجتمع، وبسبب تعليق الجمعيات الست مشاركتها في هذا الحوار، وبعد نفاد مدة الانتظار التي تم التفاهم حولها لعودة هذه الجمعيات إلى طاولة الحوار، واستمرار رفضها للمشاركة، أعلنت الأطراف الأخرى الممثلة في الحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (الفاتح)، يوم أول من أمس، اتفاقها على تعليق جلسات استكمال حوار التوافق الوطني، مع بقاء الباب مفتوحا لمواصلة جلساته عند عودة الجمعيات الست عن قرارها.
وقالت إن الهدف الرئيس من هذه الجولة من الحوار هو تحقيق التوافق بين جميع الأطراف السياسية في المجتمع بما فيها الجمعيات الست التي سبق أن انسحبت من جلسات الحوار في يوليو (تموز) 2011، وحيث إن هذه الجمعيات التي تعد مكونا رئيسيا لجلسات استكمال الحوار التي بدأت في فبراير (شباط) 2013 قد علقت مشاركتها في جلساته أيضا بعد فشلها في تجاوز مبدأ التوافق الوطني من خلال فرض أجندتها الخاصة على المتحاورين، فإنها تتحمل مسؤولية تعليق جلسات هذا الحوار عموما.
وأشارت المتحدثة إلى أن حكومة مملكة البحرين عملت منذ تكليفها بالدعوة للحوار على توفير مناخ وطني جاد لإنجاح هذا الحوار بمبدأ التوافق وسيادة القانون على الجميع وعدم فرض رأي طرف على طرف آخر. وأضافت «بناء على هذا المبدأ اقتنعت الأطراف المشاركة هي الأخرى بعدم جدوى استمرار جلسات الحوار في ظل عدم حضور الجمعيات الست لهذه الجلسات، خصوصا أن استمرار هذا الشق من الحوار جاء لاستكمال البناء على ما تحقق من مكتسبات في المجال السياسي، ولتحقيق توافق وطني جامع لكل مكونات المجتمع البحريني كهدف أساسي يسعى الجميع له وتعمل الحكومة من أجله».
وأكد البيان الحكومي على حرص الحكومة على التزام مبادئ التوافق كسبيل وحيد للجميع للوصول لاتفاق مجتمعي، كما أكدت على أن أبواب الحوار ما زالت مفتوحة لاستكمال الشق السياسي، كما طالبت الجمعيات الست بإنهاء تعليقها لحوار التوافق الوطني والانضمام إلى باقي الفرقاء في حوار جاد ومثمر تنتج عنه تعديلات دستورية توافقية من خلال السلطة التشريعية أو بأي آلية يتوافق عليها المتحاورون.
من جانبه، قال جميل كاظم، عضو جمعية الوفاق، إحدى جمعيات المعارضة السياسية والمتحدث باسم فريق المعارضة في حوار التوافق الوطني، إن المعارضة ستشارك كركن أصيل في حوار منتج وجاد يخرج البحرين من أزمتها السياسية.
وأضاف كاظم أن الفرصة أصبحت سانحة أمام القيادة السياسية في البحرين بعد تجميد طاولة حوار التوافق الوطني بوضعها الراهن في إعادة إنتاج طاولة حوار جديدة مع وضع خارطة طريق واضحة لحوار سياسي يلامس جذور المشكلة السياسية والدستورية في البحرين. وشدد كاظم على أن المخرج للبحرين من أزمتها هو الحوار ولا غيره، وقال إن أي خيار آخر هو خيار غير مجد ومكلف للوطن بجميع مكوناته.
يشار إلى أن المعارضة وبالتزامن مع إعلان الحكومة رسميا تعليق الحوار أطلقت مبادرة سمتها «وثيقة إلا كراهية»، وقال كاظم إن المبادرة جاءت لأن هناك ما اعتبرها أطرافا مجتمعية رسمية وشعبية على حد وصفه تريد «تلبيس» منابر المعارضة تهمة بث الكراهية في المجتمع.