القضاء العسكري اللبناني يدعي على خمسة سوريين بتهمة الانتماء إلى جبهة النصرة

710 موقوفين لدواع أمنية لدى الجيش في ديسمبر

TT

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي صقر صقر أمس على خمسة موقوفين سوريين بتهمة الانتماء إلى «جبهة النصرة» بهدف القيام بأعمال إرهابية، في حين ألقى الجيش اللبناني أمس القبض على أحد المطلوبين بالاعتداء على حاجز عسكري في منطقة البقاع.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية في لبنان، أن صقر ادعى على الموقوفين «بجرم الانتماء لجبهة النصرة وإلى تنظيم إرهابي مسلح بقصد القيام بأعمال إرهابية والنيل من سلطة الدولة وهيبتها». كما ادعى على «مجهولين وكل من يظهره التحقيق بالاشتراك مع مسلحين أقدموا على الاعتداء على عناصر الجيش اللبناني عند جسر الأولي وفي بلدة مجدليون بمدينة صيدا جنوب لبنان وقاموا بأعمال إرهابية، إضافة إلى حيازة أسلحة ومواد متفجرة وقتل عنصر من الجيش اللبناني».

وكان مسلحون هاجموا عناصر للجيش اللبناني عند جسر الأولي في بلدة مجدليون بمدينة صيدا الساحلية الجنوبية في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي ما أدى إلى مقتل عسكري وجرح ثلاثة آخرين. وأحال صقر الملفين إلى قاضي التحقيق العسكري الأول.

وفي سياق متصل، ألقى الجيش اللبناني القبض أمس على مطلوب بـ15 مذكرة توقيف من آل الحجيري في بلدة عرسال البقاعية، بينها الاعتداء على دورية للجيش وعلاقته بإطلاق النار على الجيش في منطقة حوش الحريمي في البقاع الغربي وخطف أحد المواطنين مقابل فدية.

وفي موازاة إعلان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أمس أنه ضمن إطار مهامها في مجال حفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكنت قطعاتها أول من أمس من توقيف 62 شخصا لارتكابهم أفعالا جرمية على الأراضي اللبنانية كافة، كشفت قيادة الجيش اللبناني أنه في إطار «الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الجرائم المنظمة على أنواعها، وبنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحداتها في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر ديسمبر الماضي، أوقفت نحو 710 أشخاص من جنسيات مختلفة».

وأفادت قيادة الجيش بأن «بعض الموقوفين مطلوب للعدالة بموجب مذكرات توقيف، والبعض الآخر لارتكابه جرائم ومخالفات متعددة، تتعلق بدخول الأراضي اللبنانية بطرق غير شرعية، وحيازة الممنوعات والاتجار بها وتهريب بضائع عبر الحدود، إضافة إلى قيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق ثبوتية وامتلاك كميات من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية المتنوعة». وأشارت إلى «تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم».