قال وزير الشؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، بأنّ العرب لم يتعاونوا مع لبنان كما يجب في قضية النازحين السوريين، واشتكى من «تلكؤ المجتمع العربي والأمم المتحدة في تعاطيهما مع هذا الملف».
وفي حين أشار إلى «تقصير فادح في هذا الشأن»، أعرب أبو فاعور خلال لقائه موفدة الأمين العام لجامعة الدول العربية حصة آل ثاني على رأس وفد، عن أمله «أن يعوا هذه الخطيئة العربيّة والدوليّة في مؤتمر المانحين الذي سيعقد في الكويت الأسبوع المقبل والذي سيشارك فيه لبنان ويجدد مطالبته بالمساعدة من الدول العربيّة والغربيّة».
وأوضح وزير الشؤون أنّ «الدولة اللبنانيّة لا ترغب في تحويل وجهة المساعدات، بل تريد أن تقدَّم لهيئات المجتمع المدني لأنّ ما يعنيها هو أن تصل الأموال إلى المحتاجين إليها».
وكان أبو فاعور قد استقبل أيضا، المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي الذي أوضح أنّ «البحث تركّز على مؤتمر الكويت لمساعدة النازحين السوريين بعد عامين من الحرب، وعلى مساعدة لبنان». وأوضح بلامبلي أن المؤتمر «يهدف إلى تسليط الضوء على تداعيات التدهور المستمر للوضع الإنساني وإلى تحريك المساعدات المالية للاحتياجات الإنسانية ودعم الاستقرار في سوريا والدول المجاورة، ومنها لبنان. وأشار بلامبلي إلى أن لبنان تأثر بشدة من جراء النزاع في سوريا، وأنه يستضيف على أرضه 860 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مما يفوق عدد اللاجئين في أي بلد آخر في المنطقة. وأشاد بـ«كرم لبنان الفائق باستضافة عدد كبير من اللاجئين وبإبقاء حدوده مفتوحة».
وأعلن بلامبلي أنه سيتم طلب 1.7 مليار دولار أميركي في الكويت من أجل دعم الاستجابة المشتركة للاجئين بين الوكالات، ويشمل هذا المبلغ جزءا كبيرا مخصصا للبرامج الحكومية، وذلك في سياق نداء خطة الاستجابة الإقليمية. وبالإضافة إلى اللاجئين السوريين، فإن النداء المتعلق باللاجئين يهدف إلى مساندة المجتمعات اللبنانية المعنية واللبنانيين العائدين من سوريا، فضلا عن دعم للمؤسسات اللبنانية. وأكد «أن الأمم المتحدة وشركاءها في لبنان سيقومون بكل ما يستطيعون من أجل الاستمرار في مساندة المؤسسات اللبنانية في استجابتها للتحديات الهائلة التي تواجه البلد نتيجة النزاع في سوريا. ولكن ذلك يعتمد بالطبع على تدفق مستمر وسخي للدعم، بما في ذلك الدعم المادي، من المجتمع الدولي»، موضحا أنه اعتبارا من أوائل ديسمبر (كانون الأول)، تم الحصول على نحو 69 في المائة من المبلغ المطلوب من قبل الأمم المتحدة وشركائها في مؤتمر الكويت السابق للمساعدة من أجل لبنان في عام 2013.