نفذ حزب الاستقلال المغربي المعارض تهديداته بمقاضاة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، على خلفية تصريحات اتهم فيها قياديين من الحزب بتهريب الأموال إلى الخارج.
ووضع الحزب أمس شكوى رسمية لدى الغرفة الجنائية في محكمة النقض ضد ابن كيران، تتضمن تهمتي القذف، وعدم الإبلاغ عن جناية مرتكبة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب الحديث.
وكان ابن كيران قد وجه خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) التي عقدت في 31 ديسمبر (كانون الثاني) الماضي اتهامات ضمنية إلى قياديين في حزب الاستقلال بشأن تهريب مليارات من الدراهم إلى المصارف الأجنبية وبناء الشقق الفاخرة في العاصمة الفرنسية باريس بعيدا عن رقابة السلطات المالية، في إشارة إلى ياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، التي يزعم البعض أنها استفادت من عمولات جراء صفقة لقاحات أبرمتها عندما كانت وزيرة للصحة، واقتنت بها شقتين فاخرتين بباريس، بيد أن الحزب نفى صحة ذلك ذلك، وكذبته بادو، وعدته مجانبا للصحة.
ويواجه ابن كيران في الشكوى المرفوعة ضده تهمتي «القذف وعدم الإبلاغ بجناية مرتكبة». والتمس المحامي خالد الطرابلسي، من الغرفة الجنائية في محكمة النقض، في الشكوى المرفوعة لفائدة حزب الاستقلال ممثلا في شخص أمينه العام حميد شباط «استدعاء رئيس الحكومة قصد إجراء تحقيق في الأفعال الجرمية التي ارتكبها في حق الحزب وقيادته، والمتمثلة في القذف وعدم الإبلاغ بجريمة مرتكبة طبقا لفصول القانون الجنائي، وقانون الصحافة، وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية في المحكمة ذاتها قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه».
وسرد المحامي في الشكوى المرفوعة ضد ابن كيران تفاصيل الوقائع التي أدت إلى مقاضاة رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه خلال «انعقاد اللقاء الشهري في مجلس النواب وفقا للفصل 100 من الدستور المغربي، الذي يعرض فيه رئيس الحكومة الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وفي معرض كلامه، وكعادته، يخرج عن موضوع الجلسة، ويبحر في خطابات شعبوية، الغرض منها استغلال النقل التلفزيوني للجلسة وتمرير وسائل دعائية وانتخابية وسياسية تصب في مصلحة حزبه، وهي لا علاقة لها بموضوع الجلسة».
وأشار المحامي إلى أن ابن كيران كال عددا من الاتهامات لقياديين من حزب الاستقلال «بجملة من الأكاذيب والافتراءات التي لا أساس لها من الصحة، وعارية من أي حجة أو دليل من قبيل أن عضوا في اللجنة التنفيذية للحزب (ياسمينة بادو وزيرة الصحة السابقة) متابع من أجل شقق في باريس، بل زاد على ذلك أنه يتوفر على أخبار عن عدد من المليارات موضوعة في البنوك الخارجية، رافضا الإدلاء بأسماء أصحابها، في إشارة إلى بعض قياديي الحزب لأن معرض حديثه كان عن حزب الاستقلال». وأضاف أن تلك الاتهامات كان الهدف منها «محاولة منه لتشويه سمعة حزب الاستقلال وقيادته والنيل من شعبيته ومصداقيته، خاصة أن اللقاء كان منقولا عبر وسائل الإعلام ممثلة في الإذاعة والتلفزيون، وكان يتتبعه الملايين من المغاربة، وهي الادعاءات التي أضرت كثيرا من الناحية المعنوية والسياسية بالحزب وقيادته»، كما «مست بشكل مباشر وواضح شرف وسمعة واعتبار أعضاء اللجنة التنفيذية والحزب برمته».
وبشأن تهمة عدم الإبلاغ عن جناية مرتكبة، ذكر المحامي أن تهريب الأموال سواء كانت عمومية أو خاصة إلى الخارج يعد جناية يعاقب عليها القانون الجنائي، وبما أن ابن كيران لم يكشف عن أسماء هؤلاء المهربين، وتستر عليهم، فإن ذلك يعد جريمة ينص عليها وعلى عقوبتها القانون الجنائي.
ونصب الحزب 30 محاميا ومحامية للترافع في هذه القضية التي يرى متتبعون أنها تنبئ بصراعات مفتوحة بين الحزبين الغريمين، وستسهم في تأزيم المشهد السياسي في البلاد.