توصل أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي، إلى تجاوز إحدى أهم العقبات في المسار الانتخابي بتوافقهم حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وانتخب نواب البرلمان الأعضاء التسعة الذين ستوكل لهم مهمة إدارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة والإشراف على كافة مراحلها.
وشملت قائمة الأعضاء التسعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمياء الزرقوني المختصة في القضاء العدلي، ومراد بن مولى (القضاء الإداري)، وشفيق صرصار ممثلا عن الأساتذة الجامعيين، ورياض بوحوشي مختص في السلامة المعلوماتية، وخمائل فنيش خبيرة في الاتصال، وكمال التوجاني ممثلا عن مهنة المحاماة إلى جانب كل من أنور بن حسن خبير مالي، وفوزية الدريسي ممثلة عن التونسيين المقيمين في الخارج.
يذكر أن انتخابات الترشح للهيئة تعرضت إلى معوقات متعددة بعد صدور طعون قضائية من قبل المحكمة الإدارية، وهي محكمة تنظر في تجاوز السلطة وخرق القوانين مما نتج عنه إبطال نتائج العملية الانتخابية في شهر أغسطس (آب) الماضي. كما أدت التجاذبات السياسية إلى تعطيل انتخاب العضوين الأخيرين في الهيئة بعد انتخاب ثمانية أعضاء. وسجلت الجلسات المتعلقة بانتخاب هيئة الانتخابات استقالة أحد الأعضاء المنتخبين في موقف غير مسبوق إذ قدم كمال بن مسعود المرشح عن مهنة المحاماة استقالته قبل الانتهاء من انتخاب كافة الأعضاء البالغ عددهم التسعة.
ويحظى محمد شفيق صرصار، أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية، بحظوظ وافرة لرئاسة الهيئة العليا للانتخابات. وتلقى مكتب المجلس التأسيسي خمسة مطالب ترشح. وقال علي بن شريفية عضو لجنة الفرز، بأن مراد بن مولى، ولمياء الزرقوني ومحمد شفيق صرصار وفوزية الدريسي ورياض بوحوشي تقدموا بترشحاتهم لهذا المنصب أيضا. وكانت حركة النهضة قد اقترحت في السابق اسم صرصار رئيسا لهيئة الانتخابات مقابل موافقتها على مرشح أحزاب المعارضة لتمثيل قطاع المحاماة. وتشترط حركة النهضة أن لا يكون رئيس الهيئة مجاهرا بعدائه للتيار الإسلامي أو منحازا لأحد الأطراف السياسية على حساب الأحزاب السياسية الأخرى.
وصرصار أستاذ جامعي مختص في القانون الدستوري انتخب بالهيئة ممثلا للأساتذة الجامعيين بـ174 صوتا. وهو خبير في مادة القانون الدستوري وقد التجأ المجلس التأسيسي إلى الاستنارة بآرائه عند صياغة نسخة الدستور الجديدة وانضم إلى لجنة الخبراء التي أعادت صياغة النص النهائي للدستور الذي تجري حاليا مناقشة مختلف فصوله.
وفي أول تصريح إذاعي بث يوم أمس، قال صرصار بأن الانتخابات تتطلب 11 مرحلة متكاملة لا يمكن الانطلاق في احتسابها إلا بعد التصديق على القانون الانتخابي. وأشار إلى أن مهام الهيئة ستكون جسيمة فهي مطالبة بتحديد كل السيناريوهات الممكنة لمواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية كذلك.
كما صادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس، أمس، على «تعديل» فصل في الدستور الجديد للبلاد نص بموجبه على «تكافئ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات» وعلى «تحقيق المناصفة بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة».
وصادق 116 نائبا من أصل 188 شاركوا في عملية الاقتراع، على «تعديل» الفصل 45 من الدستور، في حين صوت ضده 40 واحتفظ 32 بأصواتهم. ونص الفصل في صيغته المعدلة «تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق المناصفة، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.