قالت مصادر فلسطينية مطلعة في قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط» إن خلافات داخل حماس أوقفت التعديل الوزاري الذي كان مرتقبا نهاية العام الماضي، وكان من المفترض أن يطال أهم الوزارات داخل الحكومة المقالة، بما فيها وزارة الداخلية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن خلافات حادة ظهرت داخل الحركة وحكومتها على منصبي وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء، إذ كان يضغط تيار كبير لتغيير وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء، ورفض تيار آخر ذلك.
وقالت المصادر إن المطالبات تزايدت داخل حماس، ومن نواب في المجلس التشريعي، في الأشهر القليلة الماضية، لإقالة وزير الداخلية فتحي حماد من منصبه بسبب ما عدوه إخفاقات أمنية واستخداما للقوة في غير موضعها، إضافة إلى المطالبات بإعفاء نائب رئيس الوزراء الحالي والمكلف مهام الحكومة زياد الظاظا من هذا المنصب، وإبقائه فقط مشرفا على حقيبة المالية.
ووفقا للمصادر ذاتها، تعرض رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية لضغوط كبيرة، معظمها من جهات سياسية، من أجل إقالة حماد من منصبه، وقوبل ذلك بضغوط أكبر من أوساط عسكرية للإبقاء عليه في منصبه.
ويوصف حماد بأنه متشدد إلى حد كبير، ويعد من المقربين جدا لكتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس. ومعروف عن حماد أنه مهتم بالجانب «الديني» في ما يخص المجتمع.
وقبل أسابيع، لمح حماد إلى نيته فصل من لا يصلي صلاة الفجر من عناصر الأجهزة الأمنية، وكان حماد أثار الجدل مرارا بعد تصريحات مختلفة، من بينها «رفع منسوب الرجولة» في القطاع وإطلاقه «حملات فضيلة».
ويؤخذ على حماد، حسب مناهضيه، استخدامه القوة والقانون بغير وجه حق مع مواطنين واعتقالهم والاعتداء عليهم ومنعهم من السفر، إضافة إلى إطلاق حملات غير قانونية مست بشكل مباشر حريات الناس.
وتعرض حماد لانتقادات واسعة حتى داخل حماس في الشهور الماضية، إثر إطلاق وزارته حملات «فضيلة» استهدفت شبانا يرتدون «السروال الساحلي» وآخرين يقلدون مشاهير في «تسريحة الشعر»، ومحالا تعرض ملابس نسائية، ومقاهي تسمح للنساء بتدخين النرجيلة.
وكان حماد تعرض لمساءلة جادة من قبل نواب حماس، في جلسة للمجلس التشريعي في غزة، كذلك، حول تعرض الأجهزة الأمنية لمواطنين بالاعتداء عليهم واعتقالهم، ومنع آخرين من السفر من دون قرار من النيابة العامة، وازدياد معدل الجرائم، وحملات الفضيلة غير القانونية، قبل أن يفجر مفاجأة جديدة بإعلانه أن وزارته ستحارب كل من يحاول «خفض مستوى الرجولة» في غزة، وأنها تراقب ذلك.
وسربت أوساط من حماس قبل شهور أن عضو المجلس التشريعي، إسماعيل الأشقر، سيتولى منصب الداخلية خلفا لحماد.
وكان الأشقر نفسه تحدث عن تغييرات وزارية ستطال بعض الوزارات المهمة من دون أن يؤكد أو ينفي أنه سيتولى منصب الداخلية، قبل أن يخرج مكتب حماد بتصريح صحافي يؤكد بقاءه في منصبه، في إشارة إلى الخلافات داخل الحركة حول ذلك.
ونجح حماد أخيرا في إخماد انتقادات كادت تأخذ طابع حركة تمرد ضد قراراته الخاصة بالعلاوات العسكرية، حيث أمر حماد بتخفيض الرتب العسكرية للمعارضين واعتقالهم ما بين شهرين إلى ستة أشهر وفقا لأحكام عسكرية مختلفة.
أما في ما يخص الظاظا، فكان يفترض إعفاؤه من منصب نائب رئيس الوزراء، والإبقاء عليه في وزارة المالية لأنه نجح في التخفيف من أعباء مصاريف الحكومة ووزاراتها المختلفة وعمل على تقنين دفع الرواتب. وأثار ذلك خلافات داخل الحركة، إذ أصر هنية على إبقاء الظاظا في منصبه، «وخصوصا أنه لا يزال يدير الأزمة المالية التي تعيشها حماس بشكل جيد، ذلك في ظل تراجع الدعم الخارجي، وتوقف موارد حماس».
سبب ثانٍ منع إجراء التعديل الوزاري، وهو عدم استجابة الفصائل الفلسطينية لمشاركة حماس في الحكومة. وكان هنية عرض قبل أسابيع على قيادة حركة الجهاد الإسلامي ترشيح عضو من مكتبها السياسي لتعيينه نائبا له في الحكومة، وهو الأمر الذي رفضته حركة الجهاد الإسلامي.
وفي وقت سابق، رفضت فصائل فلسطينية دعوة من هنية للمشاركة في حكومة إنقاذ وطني تقود قطاع غزة.