يعقد كبار موظفي وزارات الخارجية في «مجموعة لندن» المكونة من 11 بلدا (4 دول أوروبية و5 عربية والولايات المتحدة الأميركية وتركيا) لقاء تحضيريا اليوم في باريس، تهيئة لاجتماع وزراء الخارجية غدا الأحد، والذي سينتهي ببيان يحمل رؤية المجموعة لما يتعين توقعه وتحقيقه في مؤتمر جنيف. وسيحضر إلى باريس رئيس الائتلاف الوطني السوري مصحوبا باثنين من نواب الرئيس، وربما بشخصيات أخرى من المعارضة.
كما ستشهد باريس حركة دبلوماسية نشطة للغاية في الساعات الـ48 المقبلة، إذ تستضيف أيضا لقاء بين وزيري الخارجية الأميركي والروسي يوم الاثنين، فضلا عن لقاء مساء الأحد بين الأول ومجموعة كبيرة من وزراء الخارجية العرب بقيادة أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، بغرض إطلاعهم على ما آلت إليه المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية برعاية أميركية.
وأفادت مصادر فرنسية دبلوماسية بأن وزراء الخارجية الـ11 سيكونون جميعا حاضرين في باريس، مما يعكس أهمية الاجتماع والحاجة إلى التشاور بين أطراف «مجموعة لندن» التي تشكل النواة الصلبة لأصدقاء الشعب السوري، خصوصا أن اللقاء يحصل قبل عشرة أيام فقط من موعد التئام مؤتمر «جنيف 2». وبحسب هذه المصادر، فإن الوزراء سينكبون في لقائهم الذي سيدوم نصف يوم على دراسة أربعة محاور أساسية، أولها إعادة التأكيد على دعمهم للائتلاف باعتباره الطرف الذي يمثل المعارضة، وثانيها الإعراب عن تمسكهم ودعمهم لمؤتمر جنيف 2 طريقا للحل السياسي، وثالثها التنديد بممارسات النظام الوحشية خصوصا عمليات القصف الجوي على أنواعها، وآخرها دراسة الوضع الميداني من الزاويتين العسكرية والإنسانية.
وحرصت المصادر الفرنسية على الإشارة إلى أن إحدى فوائد اللقاء «التأكد من أن كل المشاركين فيه يدفعون في الاتجاه نفسه»، أي إقناع الائتلاف بالمشاركة في «جنيف 2» رغم «غياب الضمانات التي يريدها»، ورغم أن مؤتمر جنيف «ليس العصا السحرية» التي ستجد سريعا الحل للحرب السورية.
ولا تبدو المصادر الفرنسية متأكدة من أن الائتلاف سيختار في النهاية المشاركة في مؤتمر السلام، إذ إن «الوضع صعب والخيارات مفتوحة». وبالنظر للمعطى الموجود، فإن المناخ العام لمجموعة لندن يتمثل في «حث» المعارضة على المشاركة على الأقل «لدحض ما يقوله النظام من أنه الجهة الوحيدة الجاهزة» لعملية السلام، بينما هو عمليا يعلن سلفا رفضه لما يشكل صلب خريطة الطريق في بيان «جنيف 1»، أي إقامة سلطة انتقالية تعود إليها كامل الصلاحيات التنفيذية بما فيها الإشراف على الأجهزة الأمنية. وتضيف باريس أن مصلحة المعارضة هي أن تبين أنها «حاضرة وجاهزة للحل ولعملية الانتقال السياسي واحترام النصوص الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118». فضلا عن ذلك، فإنها ترى أن مصلحة سوريا والمنطقة والاستقرار «مرهونة» بالمؤتمر وبالحل السياسي. وفي هذا السياق، عبرت هذه المصادر عن «اغتباطها» لتوجيه الدعوة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لرئيس الائتلاف ليشكل وفد التفاوض، ورأت فيه اعترافا دوليا بشرعيتها.
ويبدو أن الـ11 قد خفضوا سلفا سقف التوقعات مما قد ينتج عن اجتماع جنيف الذي يرون فيه «إطلاقا لدينامية يمكن أن تحمل أملا في الوصول إلى حل سياسي». ولكن دون ذلك، كما فهم من مصادر رسمية أوروبية في باريس، عقبتان رئيسيتان: الأولى وجود هوة بين فريق الائتلاف الذي سيكلف بالتفاوض في جنيف في حال تم تبني هذا الخيار، وقوات المعارضة الموجودة ميدانيا وغير القابلة لا لجنيف ولا لما قد يصدر عنه.. والثاني ألا يلعب النظام لعبة جنيف وأن يبقى على مواقفه الرافضة للحل السياسي ولانتقال السلطة، لا بل أن يذهب أبعد من ذلك في تحديه مثل إعلان ترشح الرئيس الأسد لولاية جديدة أو حتى قيام البرلمان السوري بإصدار قرار يمدد فيه ولاية الأسد لعامين بحجة تعذر القيام بانتخابات رئاسية في ظل ظروف الحرب التي تعرفها البلاد.
وتقول الأوساط الفرنسية إنه يتعين على الـ11 أن يعملوا كلهم «في الاتجاه نفسه» لحث الائتلاف على المشاركة من جهة ولإيجاد نوع من التناغم بينه وبين القوى الموجودة ميدانيا لردم الهوة بينهما. أما في ما خص النظام فإن تمسكه برؤيته «سينزع عنه من جهة قناع الادعاء بسعيه لحل سياسي، بينما هو يختار العكس.. وسيضع، من جهة أخرى، الدول الداعمة له أمام مسؤولياتها وأخصها روسيا». أما احتمال أن يترشح الأسد فإنه «أمر مرفوض سلفا»، لأنه يتناقض مع خيار المسار التفاوضي السياسي ويشكل التفافا عليه. وسبق أن رفضته مجموعة لندن في بيانها في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمناسبة اجتماعها في العاصمة البريطانية.