انتقد نواب مغاربة من المعارضة استعجال الحكومة لهم للمصادقة على مشروع قانون يقضي بإحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعدوا ذلك انتقاصا من دور المؤسسة التشريعية.
وكانت الحكومة أحالت على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) مشروع قانون لإحداث هذا المجلس في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك بعد أسابيع من توجيه العاهل المغربي الملك محمد السادس انتقادات حادة لقطاع التعليم، في خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى 20 أغسطس (آب)، ودعا الحكومة إلى تجنب إخضاع مجال التعليم للصراعات والمزايدات السياسية، كما طالب الحكومة بالإسراع في إخراج القانون المتعلق بهذا المجلس.
وشرعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب أمس في مناقشة مشروع القانون الخاص بإحداث هذا المجلس، بحضور رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وسمية ابن خلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بيد أن حث الحكومة على الطابع الاستعجالي للقانون أثار حفيظة نواب المعارضة، وإن كانوا قد نوهوا بإسراعها في إخراج هذا القانون. بيد أن الفضل في ذلك لا يعود إليها، من وجهة نظرهم، بل إلى الملك محمد السادس، فلولا خطابه لما انتبهت الحكومة لأهمية القانون لأن قطاع التعليم لا يعد أولوية بالنسبة إليها، كما قال النائب عبد الله البقالي (حزب الاستقلال المعارض).
وأضاف البقالي أن الحكومة منذ سنتين تتلكأ في تنزيل الدستور، وعندما تقدم مشروع قانون متأخر تحث البرلمان على الإسراع في المصادقة عليه، وهي منهجية غير سليمة لأن فيها تضييقا على المؤسسة التشريعية، وهذا الرأي نفسه عبر عنه النائب سمير بلفقيه (حزب الأصالة والمعاصرة المعارض)، الذي وجه انتقادات حادة إلى الوزير بلمختار، وقال له إنه لا يتوفر على أي تصور لإصلاح القطاع، ولا حتى تشخيص أو قراءة لواقع التعليم في البلاد.
من جهتها، قالت النائبة رشيدة بنمسعود (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض) إن استعجال النواب في المصادقة على القانون سلوك غير محمود؛ لأنه يجعل المؤسسة التشريعية مجرد غرفة تسجيل، وطالبت بنمسعود بتعميق النقاش بشأن هذا المجلس ودوره حتى يجري تجاوز العثرات التي عرفها المجلس الأعلى للتعليم الحالي، كما طالبت بتقييم نتائج الميثاق الوطني لإصلاح التعليم، والبرنامج الاستعجالي للتعليم لمعرفة أسباب قصورهما عن بلوغ الأهداف التي كانت محددة لهما.
ويتوفر المغرب حاليا على مجلس أعلى للتعليم أحدث عام 2006 ودوره استشاري محض. وعين العاهل المغربي مستشاره عمر عزيمان رئيسا منتدبا للمجلس في 20 أغسطس الماضي.
وبموجب الدستور سيعوض هذا المجلس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وستمنح له اختصاصات واسعة باعتباره أحد الهيئات المكلفة الحكامة الجيدة.
وحدد مشروع القانون المنظم للمجلس المهام المنوطة به وصلاحيته المتمثلة في «إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي يعرضها عليه الملك محمد السادس»، كما يناط به «إبداء الرأي في الاختيارات الوطنية الكبرى، والتوجهات العامة، والبرامج والمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تحيلها عليه الحكومة وجوبا».
وسيسهر المجلس على إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة أو أي سلطة من السلطات الحكومية المعنية، بشأن كل مسألة تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، أو تتعلق بتسيير المرافق العمومية المكلفة بها، وإبداء الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب كل حالة، غير أن مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا عاما للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، تعرض وجوبا من قبل الجهات المذكورة، قصد إبداء الرأي بشأنها.
وأحدث المشروع مهمة جديدة للمجلس، تتمثل في إنجاز تقويم شمولي أو قطاعي للسياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، وتشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي، ودعمها، وتحفيز العاملين بها للإبداع والابتكار.