بعد تردد دام أكثر من سنة بعد المصادقة عليه، قرر مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) المغربي الخضوع لأداء الضريبة التضامنية التي أقرتها الحكومة خلال موازنة سنة 2012، وتطال الرواتب الصافية التي تتجاوز 3700 دولار، وذلك من أجل تمويل «صندوق التضامن الاجتماعي»، الذي يستفيد من مخصصاته الفقراء والفئات الاجتماعية المحتاجة والضعيفة، في مجال الصحة والتعليم ومحاربة الفقر.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، قرر، مطلع هذا الأسبوع، الشروع في الاقتطاع من تعويضات 270 مستشارا برلمانيا ابتداء من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، وذلك في إطار المساهمة في صندوق الدعم الاجتماعي. وستسهر المصالح المالية داخل الغرفة الثانية في إجراءات الاقتطاع المحددة في نسبة 2 في المائة من التعويضات البرلمانية. ويتوقع أن يصل حجم الاقتطاعات السنوي إلى نحو 250 ألف دولار.
وتعرض مجلس المستشارين لحملة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية جراء تماطله في تطبيق قانون صادق عليه خلال موازنة 2012، بيد أن مسؤولي الغرفة الثانية عزوا التماطل في تطبيق هذه الضريبة إلى غياب أي مسوِّغ قانوني يشرعن الاقتطاع.
وأكد محمد دعيدعة رئيس الفريق النيابي لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المستشارين ليسوا ضد الاقتطاع من أجورهم للمساهمة في التضامن»، موضحا أن «تأخر المجلس عن تطبيق هذا المقتضى راجع للإشكال القانوني الذي يطرحه» بالنظر إلى أن «مداخيل البرلمانيين تعد تعويضات وليست أجورا، والتعويضات لا تخضع للضريبة».
وأعلن دعيدعة أن مكتب الغرفة الثانية قرر بشكل انتقالي تطبيق الاقتطاع من مداخيل البرلمانيين في انتظار تقديم مقترح قانون ينظم أداءها، ويبعدها عن أي شبهة غير قانونية.
وأعلن دعيدعة أن «لجنة برلمانية شُكّلت لهذا الغرض ستسهر على إعداد مقترح قانون لتقنين الضريبة التضامنية»، مؤكدا أن هذه الضريبة ينبغي أن «تتسم بالاستمرارية وأن لا تكون مؤقتة».
وكان مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، الذي يتألف من 395 نائبا، قد شرع خلال بداية السنة المالية للعام الماضي في اقتطاع نسبة 2 في المائة من أجور البرلمانيين التي تناهز 4500 دولار شهريا، وضخها في موازنة الصندوق.
ولا تتعدى مساهمة برلمانيي الغرفة الأولى والثانية في إطار ضريبة التضامنية 80 دولارا شهريا. وشملت الضريبة التضامنية الوزراء الذين فرض عليهم تأدية 280 دولارا شهريا.