تتجه وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة إلى تشكيل «جيش وطني حر» لمواصلة المعارك ضد التنظيمات الإسلامية المتشددة ومحاربة النظام، إضافة إلى حفظ الأمن في مرحلة ما بعد الأسد، بحسب ما أعلنه وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، أسعد مصطفى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، كاشفا عن «مناقشات تجري حاليا مع مختلف القوى العسكرية، بما فيها (الجبهة الإسلامية) التي تضم أكبر تكتل للكتائب الإسلامية».
وأوضح مصطفى أن «الجبهة تعكف حاليا على دراسة مسألة انضمامها إلى الجيش الجديد»، منوه بـ«دورها في المعارك ضد (داعش)». وأكد وزير الدفاع المعارض أنه «سيجري استكمال هيكلة هيئة أركان الجيش السوري الحر»، من دون أن يحسم مصير القياديين الحاليين في هيئة الأركان. كما لفت إلى أن عددا كبيرا من الكتائب التي جرى التواصل معها للانضمام إلى الجيش الوطني أبدت موافقتها، مشيرا إلى أن «الخطوات العملية لتأسيس الجيش الذي سيضمن توحيد كتائب الجيش الحر، ستبدأ قريبا، عبر دفع الرواتب وتحديد الاحتياجات العسكرية». وشدد مصطفى على أن «عقيدة الجيش المؤلف حديثا ستكون وطنية بحيث لا يتدخل بالسياسة، ويتخذ من حماية الوطن مهمة أساسية له».
وكان وزير في الحكومة السورية المؤقتة المعارضة بالخارج التي يرأسها أحمد طعمة قد أعلن أن «الحكومة اتخذت قرارا بتشكيل جيش وطني حر ينضوي تحت وزارة الدفاع».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الوزير الذي رفض الكشف عن هويته، أن «وزارة الدفاع التي يرأسها أسعد مصطفى تعمل مع عدة جهات في الداخل والخارج، وخاصة مع الضباط المنشقين من مختلف الأطياف السورية، على تنظيم كل الأمور العسكرية بهدف الوصول إلى جيش وطني حر يكون مؤسسة حامية لسورية كوطن جامع لكل السوريين، يخضع لقوانين وسلطات دستورية منبثقة من السوريين».
كانت فكرة تأسيس جيش وطني قد طرحها العميد مناف طلاس المنشق عن نظام بشار الأسد، معلنا في وقت سابق أنه «ينسق ويؤسس لهذا الجيش مع الضباط السوريين المنشقين، ويتواصل أيضا مع ضباط من داخل النظام غير منشقين، لكنهم متعاونون مع الثورة السورية ضد نظام الأسد، وبينهم ضباط من الطائفة العلوية».
وميدانيا، أحرز مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام تقدما في المعارك الجارية في الرقة، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسيطرة التنظيم على حي المشلب ومقر جبهة النصرة في مقام أويس القرني، في المدينة التي تسعى كتائب المعارضة فيها إلى طرد مقاتلي «داعش» بشكل نهائي من أحيائها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناشط علاء الدين قوله أن سبب تقدم «داعش» في الرقة يعود إلى كون «طرق الإمداد إليها (من العراق) مفتوحة هناك».
في المقابل، تمكّن مقاتلون من الجيش الحر من التقدم ميدانيا في محافظتي إدلب وحلب، بحيث لم يعد يوجد أي مقر للدولة الإسلامية في إدلب كما هو الحال في مدينة حلب وغربها، بحسب ناشطين.
وأدت المعارك العنيفة الجارية في سوريا بين مقاتلي المعارضة والدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام في محافظات حلب وإدلب والرقة وحماه منذ أسبوع، عن مقتل نحو 500 شخص، بينهم 85 مدنيا، بحسب ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مشيرا إلى «توثيق مقتل 482 شخصا منذ فجر يوم الجمعة 3 يناير (كانون الثاني) الحالي وحتى منتصف أول من أمس».
وأشار «المرصد السوري» إلى أن من بين القتلى «85 مدنيا و240 مقاتلا معارضا و157 عنصرا من «الدولة الإسلامية في العراق والشام».
وأوضح أن «من بين القتلى من أعدم على يد الدولة الإسلامية، وهم 21 مدنيا بالإضافة إلى 21 مقاتلا في مدينة حلب (شمال)».
كما نقل عن مصادر طبية ومحلية أن «من بين قتلى الدولة الإسلامية 47 عنصرا جرى إعدامهم بعد أسرهم من قبل كتائب مقاتلة ومسلحين، في مناطق بجبل الزاوية بريف إدلب (شمال غرب). ولفت إلى أن بقية القتلى «ماتوا جراء إصابتهم بطلقات نارية خلال اشتباكات بين الطرفين».
كما أفاد المرصد عن «إعدام الدولة الإسلامية في العراق والشام لعشرات المواطنين، ومقاتلي كتائب المعارضة في معتقلاتها بعدة مناطق ووجود عشرات المقاتلين من الطرفين الذين لقوا مصرعهم خلال هذه الاشتباكات».
وكان مقاتلو المعارضة المسلحة قد شنوا، بمن فيهم جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، هجوما شاملا على مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام يوم الجمعة الماضي، متهمين إياها بالقيام بانتهاكات مروعة وبالسعي للهيمنة.