بدأ في اليمن، أمس، وقف إطلاق النار بين ميليشيات الحوثي والجماعة السلفية بشمال اليمن، في الوقت الذي بدأت الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» البدء الفعلي لوقف إطلاق النار في دماج بمحافظة صعدة بين الحوثيين والسلفيين في ضوء اتفاق جديد جرى التوصل إليه، وأشارت المصادر إلى بدء نشر القوات العسكرية الحكومية في مناطق النزاع من جديد تجنبا لأي مواجهات مسلحة بين الأطراف في أكثر من منطقة، وبالتحديد في دماج بمحافظة صعدة وحرض بمحافظة حجة وبعض المناطق الأخرى.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن لجنة رئاسية أخرى تباشر عملها لوقف الصراعات بين الحوثيين والقبائل في محافظة الجوف التي يحاول الحوثيون السيطرة عليها بكل الطرق.
من ناحية أخرى، قالت مصادر في اللجنة الأمنية بشبوة إن «عناصر تخريبية هاجمت نقطة تفتيش عسكرية في المحافظة. نتج عن الهجوم مصرع أحدهم وتعرض اثنين من زملائه لجراح خطيرة إضافة إلى مقتل طفل»، و«هو ما اضطر أفراد النقطة إلى الرد على مصدر النيران، وهو ما أدى إلى حدوث خسائر مادية»، وعبرت اللجنة الأمنية في شبوة عن أسفها لسقوط الطفل قتيلا في الهجوم المشار إليه.
سياسيا، قدم فريق القضية الجنوبية، أمس، تقريره النهائي إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته الختامية الثالثة، وسط ترديد شعارات تطالب بالانفصال أطلقها عدد من أعضاء مكون «الحراك الجنوبي» في المؤتمر.
واستمع مؤتمر الحوار في جلسته التي عقدت برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور عبد الكريم الأرياني، إلى تقرير فريق عمل القضية الجنوبية (الحلول والضمانات)، الذي نص على تقاسم السلطة والثروة بين الشمال والجنوب. وعد فريق القضية الجنوبية (وثيقة الحلول والضمانات) «بداية صفحة جديدة للانطلاق نحو الدولة اليمنية الجديدة، القائمة على أسس ومبادئ الحكم الرشيد».
وأكدت المكونات السياسية المشاركة في الفريق، أن ما جرى التوصل إليه «كان نابعا من حرصها على حل القضية الجنوبية حلا عادلا ومنصفا بما يقتضي تحقيق الاصطفاف الوطني وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس الأمن 2014 و2051. وبما يحافظ على وحدة اليمن أرضا وإنسانا».
وتضمن التقرير مبادئ أساسية لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الجنوبية يرسي أسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية، مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حرية جميع أبناء شعبها، وترتكز المبادئ على صياغة دستور جديد، يضمن الإرادة الشعبية والمساواة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات، توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح، ولا تتدخل السلطة المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية، إضافة إلى تمتع كل مستوى من مستويات الحكم، المركز والإقليم والولاية، بسلطة تنفيذية وتشريعية (وتمثيلية في الولاية) وإدارية ومالية مستقلة يحددها الدستور، بما فيها سلطة مناسبة لجباية الضرائب.
وأكد التقرير أن الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن، وتكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز، بما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، ونص التقرير على أنه وخلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبني الدستور الاتحادي، يمثل الجنوب بنسبة 50 في المائة في الهياكل القيادية كافة بالهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن، التي يجري التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.
ويمثل الجنوب كذلك بنسبة 50 في المائة بمجلس النواب. وفيما يخص الأقاليم، فأوضح التقرير أن على رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تشكيل لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم، ويكون قرارها نافذا، وتدرس اللجنة خيار ستة أقاليم - أربعة في الشمال واثنان في الجنوب - وخيار إقليمين، وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق.
وشهدت جلسة أمس احتجاجات من قبل أعضاء «الحراك الجنوبي» أثناء قراءة وثيقة حل القضية الجنوبية، وردد المحتجون هتافات «ثورة.. ثورة.. يا جنوب» و«دولة.. دولة.. يا جنوب»، وهو ما أثار الفوضى داخل قاعة الجلسة وقوبل ذلك برفع نقاط نظام من قبل عدد من أعضاء الجلسة الذين طالبوا بإيقاف ترديد هذه الشعارات التي لا تنسجم مع ما اتفق عليه.
وفي سياق ذي صلة، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن اختتام مؤتمر الحوار سيشهد حضورا دوليا وعربيا كبيرا ليكون عند مستوى الحدث والتجربة الفريدة التي انتهجها اليمن من خلال الحوار، وأشاد هادي في لقائه أمس سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، بالجهود الدولية ودعمها لليمن للخروج من أزمته ودعم التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014 و2051، مؤكدا: «إن اليمن على أعتاب مرحلة جديدة بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية».