يسعى الأفرقاء السياسيون اللبنانيون إلى التخفيف من التدهور الأمني، ووضع حد للأزمات الاقتصادية والسياسية المستشرية في البلاد، عبر مساعيهم لتأليف الحكومة التي مضى على تكليف رئيسها تمام سلام بتشكيلها تسعة أشهر. وينظر متابعون إلى أن الاتفاق على تأليفها من شأنه أن يسهل عملية الانتخابات الرئاسية أواخر الربيع المقبل، وبالتالي، تُلغى إمكانية الفراغ في سدة الرئاسة.
الرئيس اللبناني ميشال سليمان ينهي ولايته في 25 مايو (أيار) المقبل، في حين يتحول مجلس النواب اللبناني إلى «هيئة ناخبة» في 31 مارس (آذار) المقبل. ومن شأن تعذر الاتفاق على رئيس للبلاد قبل انتهاء ولاية سليمان، الذي كرر إصراره على رفض تمديد ولايته، أن يؤدي إلى فراع في سدة الرئاسة، يضاف إلى الفراغ الحكومي الناجم عن استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
ويرى كثيرون أن الاتفاق على تشكيل حكومة تجمع جميع الأطراف السياسية الرئيسة في لبنان الآن سيسهل إلى حد كبير التفاهم على شخص الرئيس المقبل للجمهورية. وحسب مراقبين فإن حركة الاتصالات الواسعة التي تشهدها الساحة اللبنانية لوضع حد للفراغ الحكومي أعادت جسر التواصل، إلى حد ما، بين أفرقاء سياسيين شهدت علاقاتهم فتورا خلال العامين الماضيين. ويعود الانقسام الحاد بين فريقي 8 و14 آذار في لبنان إلى يناير (كانون الثاني) 2011، بعد استقالة نواب قوى 8 آذار من حكومة الرئيس سعد الحريري، مما أدى إلى إسقاطها تلقائيا، قبل أن يُكلف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل حكومته التي رفضت قوى 14 آذار المشاركة بها.
ولا يستبعد مراقبون أن يكون البحث في الحكومة اللبنانية يأتي على خلفية تقارب دولي وإقليمي في ملفات محددة، أهمها الحفاظ على استقرار لبنان، في حين يشكل الفراغ الحكومي «اهتزازا لاستقراره». ويذكر أنه منذ الشهر الأول في عام 2011، ارتفعت التوترات الأمنية في البلاد، ارتدادا لاشتعال الأزمة السورية، إذ شهد لبنان تفجيرات عديدة واشتباكات مسلحة، كان آخرها اغتيال وزير المال الأسبق الدكتور محمد شطح، مستشار الرئيس سعد الحريري، في وسط بيروت، وتفجير حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية مطلع هذا العام.
كثرة من الساسة اللبنانيين ترى أن منفذي التفجيرات يستغلون الفرقة بين اللبنانيين لتنفيذ مخططاتهم، وتحث على تحصين الساحة اللبنانية وتقريب وجهات النظر بينهم بالحوار والتلاقي. وإذا ما توصل الأفرقاء إلى تشكيل ما بات يعرف بـ«حكومة جامعة»، تسهم إلى حد ما في تعزيز مبدأ تحييد لبنان عن الأزمات السياسية الإقليمية، فإن ذلك قد يعتبر تحولا كبيرا باتجاه الاستقرار الداخلي نتيجة تأثر لبنان بالأزمات الإقليمية، وأهمها الأزمة السورية.
أيضا، يتوقع كثيرون أن ينعكس تشكيل الحكومة إيجابيا على استقرار لبنان الأمني والمالي، ويعيد الاستقرار إلى القطاعين السياحي والاقتصادي اللذين شهدا تدهورا كبيرا بفعل التوترات الأمنية التي ضربت الساحة اللبنانية والانقسامات السياسية.