عد نائب رئيس مؤسسة الصحافيين والكتاب جمال أوساك وأحد الناطقين البارزين باسم مؤسسة غولن الدينية، أن الاتهامات التي توجهها الحكومة التركية للجمعية «افتراء»، وتوقع أن يكون للنزاع بينهما «انعكاس» على نتيجة الانتخابات.
وفي حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، أول من أمس، أوضح أوساك أن «رئيس الوزراء (رجب طيب إردوغان) وأعضاء الحكومة والمقربين من الحكم الذين يقولون إن الجمعية (دولة داخل الدولة) أو (دولة موازية) يدلون بتصريحات عبثية تماما وغير صحيحة». وأضاف الصحافي بلغة تركية عريقة، وهو الذي لم «يكتب منذ وقت طويل»: «أعد ذلك بمثابة افتراء وقذف».
وفي البناية الحديثة جدا التي تضم مقر هذه المؤسسة التي تعمل على نشر تعاليم الداعية غولن، تطرق جمال أوساك مجددا بعبارات موزونة إلى فضيحة الفساد التي يتخبط فيها النظام الإسلامي المحافظ الذي اشتد غضبه على الجمعية الدينية التي أطلق عليها اسم «حزمت» (خدمة). وقال لـ«إلقاء الضوء كاملا على هذه القضية عرض القضاء علنا العديد من الوثائق والمعلومات والأدلة»، في حين «ليس هناك أدلة تثبت التهم التي وجهها رئيس الوزراء والسلطة إلى (حزمت)، بأنها دولة داخل الدولة أو دولة موازية».
وفي تحقيق فتحه القضاء في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وجه اتهامات إلى عشرات من المقاولين ورجال الأعمال والنواب المقربين من النظام مما دفع بثلاثة وزراء إلى الاستقالة وسرع في تعديل وزاري واسع. ومنذ بداية الفضيحة يتهم إردوغان من دون أن يسميها جمعية غولن النافذة جدا في القضاء والشرطة بأنها تلاعبت بالتحقيق حول الفساد لتدبير «مؤامرة» ضد نظامه وذلك قبل أشهر قليلة من الانتخابات البلدية في مارس (آذار) والرئاسية في أغسطس (آب) المقبلين.
وبعدما كانا قريبين جدا، تخاصم حزب العدالة والتنمية مع الجمعية الدينية بسبب مشروع اتخذته الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ويعتزم إلغاء المدارس الخاصة التي تضمن لـ«حزمت» قسطا واسعا من مواردها المالية.
وقال جمال أوساك إن «العلاقة التي كانت تربطنا منذ سنوات بحزب العدالة والتنمية كانت علاقة من القلب والانتماء إلى قيم مشتركة، لكن خلال السنوات الأخيرة فضل حزب العدالة والتنمية انتهاج طرق مختلفة فعشنا (انفصالا عاطفيا)»، قائلا: «إننا اليوم نعيش فترة أكثر شدة من هذا الانفصال». ويرى نائب رئيس المؤسسة أن الخلافات التي تفرق بين الحليفين السابقين عميقة وتساءل: «هل سيستمر هذا الوضع؟»، وأضاف: «من وجهة نظرنا إنه لا يمكن أن يتغير إلا إذا قدمت الحكومة أدلة على ما تدعيه أو أن تتخلى عنه».
وتقول المؤسسة التي يرأسها فتح الله غولن من الولايات المتحدة وتتمتع بوسائل اتصال قوية في تركيا مثل أكبر صحيفة في البلاد «زمان»، إنها منبثقة من المجتمع المدني وتنفي أن تكون لها أي طموحات انتخابية.
لكن أوساك يرى أن النزاع القائم داخل المعسكر الإسلامي المحافظ ستكون له تداعيات على نتيجة الانتخابات المقبلة، وقال «نتوقع أن تكون (لهذا الانفصال العاطفي) انعكاسات على سمعة (حزب العدالة والتنمية) وعلى الانتخابات».
وخلص إلى القول إن «جمعية (حزمت) لن تفعل ما كانت دائما ترفضه، أي القول (صوتوا لهذا الحزب أو ذاك)»، مؤكدا أن «المواطنين سيتخذون قرارهم شخصيا بحرية لكنني بصفتي صحافيا، بإمكاني أن أقول لكم إن الجمعية لن تدعم السلطة حتى لو كان ذلك قد حصل في الماضي».