وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (اتحاد عمالي مقرب من حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، ومتزعم الائتلاف الحاكم) انتقادات لاذعة لما قال إنه محاولات من بعض القوى للعودة في الخفاء ومن تحت الطاولة، لاستهداف نتائج الربيع الديمقراطي الذي عرفه المغرب، والقيام بمحاولات عبر كل الوسائل، لسد الطريق أما سياسات الإصلاح.
وأشار الاتحاد العمالي خلال اجتماع الدورة العادية لمجلسه الوطني خلال اليومين الماضيين في بوزنيقة (جنوب الرباط) إلى أن جهات لم يسمها سعت لاسترجاع مواقعها السابقة، وعملت على ضرب المكتسبات الدستورية والسياسية التي أسفر عنها مسار التحول الديمقراطي في البلاد.
وعقد الاجتماع تحت شعار «نضال متواصل من أجل المطالب المشروعة للعمال، وانخراط مسؤول في ورشات الإصلاح لدعم وحماية حقوقها المكتسبة، وشهد نقاشات مفتوحة حول الحصيلة الاجتماعية للحكومة الائتلافية التي يقودها عبد الإله بن كيران.
وانتقد محمد يتيم، الأمين العام للاتحاد، خلال كلمة له في افتتاح أعمال المؤتمر أول من أمس (السبت) عودة ما سماه «بقايا الأنظمة السابقة والقوى المقاومة للإصلاح»، التي قال إنها فقدت «مواقع كثيرة مع تحولات 2011»، مشيرا إلى أنها تستغل ورقة المطالب الاجتماعية والفئوية، من أجل إجهاض تجربة الإصلاح، والتشكيك في مسار الانتقال الديمقراطي.
وقال يتيم، إن «أطرافا سعت لتشكيل جبهة سياسية اجتماعية، واستخدمت أساليب نقابية من أجل تمرير خطاب سياسي ومواقف تحاول إسقاط سياقات انقلابية في محيطنا الإقليمي على وضعنا المغربي»، حسب تعبيره. لكنه أشاد بالدور الريادي الذي قام به الاتحاد العام التونسي للشغل، في تنظيم حوار وطني أسفر عن تجاوز أزمة سياسية كادت تودي بتجربة ديمقراطية فريدة. وأكد أنه أخرج تونس من مرحلة الاضطراب والشك ومخاطر العودة إلى مرحلة ما قبل الثورة.
وانتقد بشدة انزلاق بعض السياسيين والناشطين في المجال العام إلى ما وصفه بمواقع متماهية مع إرادات منزعجة من مشاريع الإصلاح التي انطلقت في 2011، مشيدا بالمسار الذي عرفه المغرب، واصفا إياه بالمتميز والاستثنائي في محيطه.
وأشار يتيم، وهو نائب برلماني، وقيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اختار التموقع في معسكر الإصلاح، بيد أنه أوضح قائلا «لسنا نقابة حكومية تماما، كما لم نكن في السابق نقابة معارضة»، مؤكدا أن العمل النقابي يجب أن يكون على مسافة واحدة، وأن «يظل وفيا فقط لمطالب العمال، ولا يمكن أن ينحاز إلا إليها، ويجب أن يخضع لمنطق واحد هو منطق الدفاع عن المصالح المشروعة والمعقولة للطبقة العاملة».
وشدد يتيم على وجود خلل في مسار الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى تجميد لجنة القطاع الخاص، وتنصل الوزارة المعنية من مسؤولية الدعوة إلى عقدها، واعتبار الحوار المباشر بين اتحاد مقاولات المغرب والنقابات بديلا عنها، وفي ذلك إخلال بالمنهجية المتفق حولها، حسب تعبيره. وهو ما ساعد إضافة إلى التأخير حتى أبريل (نيسان) الماضي، في إعطاء ذريعة لبعض القوى والنقابات، في مقاطعة جلسة الحوار الاجتماعي التي دعت إليها الحكومة، واعتذار آخرين عن الاستجابة للحضور فيها.
وأكد يتيم أن منظمته تلتزم بالدفاع عن المصالح المشروعة للعمال، وأنها في سبيل ذلك بإمكانها استخدام آليات العمل النقابي، ومن ضمنها الاحتجاج، وكافة وسائل العمل النضالي المشروعة.
من جهته، شدد جامع المعتصم، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على استمرار النضال، وتجنب التفريط في الحقوق، سبيلا لتحقيق «المطالب المشروعة للعمال»، لكنه قال إن ذلك يجري من دون إغفال الانخراط في ما سماه ورشات الإصلاح الكبيرة، التي يعرفها المغرب منذ فترة.
واعترف المعتصم أن المغرب يشهد تأخرا في الحريات النقابية، وهو ما يجعل من الضروري أن يتحمل كل مسؤوليته، من أجل استخراج قانون النقابات، وكذلك القانون الخاص بتنظيم المظاهرات.
وأشاد المعتصم بتزامن الدورة العادية للمجلس الوطني مع ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، التي يحتفل بها رسميا في المغرب وتعكس تشبث المغاربة بالحرية والكرامة والعزة، حسب تعبيره.
وقال المعتصم إن «الهيئات النقابية يجب أن تعقد مؤتمراتها في الوقت القانوني المحدد، وهو ما يعطيها المزيد من المصداقية، والتجذر في أوساط العمال، والقطاع النقابي».
وصادق الاجتماع في ختام أعماله على مشروع موازنة الاتحاد للعام الحالي، وكذلك البرنامج السنوي، وشهد الاجتماع أيضا تقديم تقارير حول العمل الإداري والمالي للعام الماضي.