ينتظر إعلان تشكيل حكومة لبنانية جامعة موافقة فريق «14 آذار»، الذي ينتظر بدوره ردودا وإيضاحات على القضايا الخمس التي طرحها قبل أن يتخذ موقفا نهائيا منها، وسط خلافات بين مكوناته حول المشاركة فيها.
ويأتي ذلك بينما تعقد اجتماعات واسعة هذه الأيام لبحث تشكيل الحكومة الذي شهد تحلحلا إثر تخطي عقدة «الثلث المعطل» الذي كان فريق «8 آذار» متمسكا بها وموافقة الجميع على طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري، صيغة المثالثة بمعدل ثماني حقائب وزراية لكل من فريق «8 آذار» و «14 آذار» والوسطيين، أي الرئيس اللبناني ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط ورئيس الحكومة المكلف منذ تسعة أشهر تمام سلام.
وأجرى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري عددا من اللقاءات في باريس على رأسها اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية عبر صفحتها على موقع «تويتر» أمس أن «وزير الخارجية لافروف التقى مع رئيس حركة المستقبل سعد الحريري في باريس»، من دون توضيح تفاصيل إضافية حول اللقاء. وفي وقت سابق من يوم أمس، التقى الحريري مع السفير البريطاني لدى لبنان توم فليتشر الذي يزور باريس أيضا، لبحث عملية تشكيل الحكومة بالإضافة إلى المحكمة الخاصة للبنان. وأبلغ فليتشر الحريري بأن المملكة المتحدة ستخصص مليون جنيه إسترليني إضافي للمحكمة الدولية. من جانبه، قال النائب في كتلة المستقبل، عمار حوري، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «باستثناء صيغة الثمانيات وتنازل حزب الله عن الثلث المعطل، كل الأمور الأخرى لا تزال في دائرة البحث ولم نحصل لغاية الآن على إجابات نهائية بشأنها، إضافة إلى ضمانات بأن الحكومة ستتمكن من القيام بعملها وتحقق أهدافها». وأكد أنه انطلاقا من هذه النتائج سيعلن فريق «14 آذار» موقفه النهائي بشأن الحكومة.
وكانت أسئلة تيار المستقبل الخمسة ارتكزت على شكل الحكومة وعدد الوزراء والثلث المعطل والبيان الوزاري (مشترطين تضمينه إعلان بعبدا وخلوه من معادلة الشعب والجيش والمقاومة)، إضافة إلى المداورة في كل الحقائب الوزارية، وحق الفيتو العادل للرئيس المكلف تمام سلام ورئيس الجمهورية ميشال سليمان على أي اسم يطرح عليهما من القوى السياسية. وبالتالي، وانطلاقا من كلام حوري، ترتبط مشاركة «14 آذار» بشكل أساسي بموضوع مداورة الحقائب الوزارية والبيان الوزاري، الذي أشارت تقارير إلى أن حزب الله وافق على التخلي عن «الشعب والجيش والمقاومة» على أن يستعاض عنها بعبارة أخرى ترضي الطرفين.
مع العلم، أن معادلة «الشعب والجيش والمقاومة»، هي التي تشرع لحزب الله احتفاظه بسلاحه في مواجهة إسرائيل، بينما صدر «إعلان بعبدا»، عن «هيئة الحوار الوطني» في يونيو (حزيران) 2012، ونتج عنه التوافق على تحييد لبنان عن صراع المحاور وتحديدا الأزمة السورية.
وفي موازاة استمرار اللقاءات المكثفة بين القيادات اللبنانية، عقد أمس لقاء بين رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وسط تكهنات بلقاء مرتقب بين بري ورئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة. ونقلت «المحطة اللبنانية للإرسال» عن مصدر في قوى «8 آذار» أنها ما زالت تنتظر جوابا من السنيورة يتعلق بقبول تيار المستقبل وقوى «14 آذار» بحكومة جامعة، مشيرا إلى أن السنيورة يفترض أن يبلغ هذا الجو للرئيس بري في الساعات المقبلة. ولفت إلى أن ما يؤخر الجواب الحاسم للسنيورة حول الحكومة السياسية الجامعة هو الخلاف القائم بين مكونات «14 آذار».
وكان سمير جعجع، رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية، أحد مكونات «14 آذار»، أعلن أنهم لم يتخذوا قرارا نهائيا بشأن المشاركة. وقال: «لم نحدد بعد مشاركتنا من عدمها في الحكومة، ونحن لا نقبل الحكومة كما تحدثوا عنها في البداية. وإذا غير حزب الله شيئا ما في طريقة نظرته إلى إدارة الأمور في البلد والتي نرى فيها خرابا على لبنان، كمعادلة (جيش وشعب ومقاومة) وموضوع القتال في سوريا وإعلان بعبدا، فعندها يسمح بأن نجلس معه إلى الطاولة».
وعد جعجع أنه «إذا تشكلت حكومة وحزب الله لا يزال يقاتل في سوريا، فهذا يعني أن الوضع الأمني والاستقرار في لبنان سيبقيان على ما هما عليه، وبالتالي فإن الوضع الاقتصادي سيبقى أيضا على ما هو عليه». وأضاف: «أننا كفريق «14 آذار» يجب أن نجلس ونتفاهم مع بعضنا البعض على الحد الأدنى الذي يمكن السير فيه على هذا المستوى في الوقت الحاضر، قبل أن نتجه إلى المستويات الأخرى، وكيف يمكن لتشكيل الحكومة أن يترافق مع الخطوات على المستويات الاستراتيجية والسياسية الكبرى».
في المقابل، وفي حين أجمعت مواقف عدد من المسؤولين في حزب الله وحركة أمل على الإيجابية في الملف الحكومي، يبدو لافتا شبه غياب مواقف نواب كتلة التغيير والإصلاح والنائب ميشال عون، الذي اكتفى بإعلان موقف مختصر في تغريدة له عبر موقع «تويتر» نافيا ما نسب إليه من مواقف حول الحكومة. وأعلن دهشته إزاء «استغراق البعض في قراءة النيات ونسج الأوهام والتخيلات».
ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر في كتلة عون، بأن أحدا «لم يتباحث مع النائب ميشال عون بالملف الحكومي، وأن المفاوضات التي يجريها ممثلو حزب الله وحركة أمل، لا تعبر عن وجهة نظر التكتل ولا علم له لا بالمداورة ولا بتوزيع الحقائب، وأن عون عندما يفاتحه الحلفاء بالموضوع سيكون لديه لكل سؤال جواب».