دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي النواب والوزراء الكرد في بغداد إلى اجتماع عاجل للتشاور معهم حول تطورات الملف النفطي العالق بين حكومته وحكومة إقليم كردستان، وكشف مصدر شارك في الاجتماع عن أن «الاجتماع كان لإبلاغ رسالة من المالكي إلى قيادة الإقليم بشأن الموقف من تصدير النفط الكردي الذي باشرت به حكومة الإقليم في الفترة الأخيرة».
وقال المصدر الكردي، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن الاجتماع «كان برئاسة المالكي وحضره كل من حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وعبد الكريم لعيبي، وزير النفط العراقي، وأبلغ المالكي النواب والوزراء بتفاصيل الاتفاق الذي جرى بينه وبين رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، أثناء زيارته الأخيرة إلى بغداد، والذي جرى بموجبه الاتفاق على عدة نقاط أساسية تتعلق بعملية تصدير النفط منها، أن تكون عمليات التصدير بموافقة الحكومة الاتحادية وتسليم عقودها إلى المركز، وبيع النفط المصدر حسب الأسعار العالمية، وإيداع عوائدها بصندوق العراق في نيويورك، وهو الصندوق الذي جرى إنشاؤه منذ عام 2003، لكن حكومة الإقليم طلبت مهلة يومين للعودة إلى كردستان والتشاور مع القيادات هناك، ولكن الآن مضت ثلاثة أسابيع من دون عودة الوفد ومن دون صدور أي موقف رسمي من حكومة الإقليم بهذا الشأن».
وكشف المصدر الكردي عن أن المالكي قال أثناء الاجتماع، إن «تطورات خطيرة حدثت خلال الأسابيع الأخيرة وهي بدء التصدير من دون موافقة الحكومة الاتحادية، وهذه العمليات غير مقبولة من قبل الحكومة الاتحادية لأنها تجري من دون رضاها». وأشار المالكي إلى أن عمليات تصدير النفط تجري عبر الأنبوب القديم ومن دون أي مراقبة، وهناك عدد من الخزانات بميناء جيهان التركي تصدر إليها النفط العراقي وتراقب الكميات الواردة إلى تلك الخزانات بشاشات الكومبيوتر، ولكن تركيا أنشأت سبعة خزانات إضافية من دون موافقتنا وأطفأت عنها الكومبيوترات لكي لا يعرف أحد الكميات المصدرة، بالإضافة إلى أن العوائد لا تودع بالحساب البنكي المتفق عليه وهو في نيويورك، وهذا يؤكد أن تركيا متواطئة مع حكومة الإقليم في هذه العملية.
وأشار المصدر الكردي إلى أن «المالكي أعرب عن امتعاضه من هذه التطورات المخالفة للدستور، وأشار إلى أن مناقشات الموازنة العراقية على الأبواب والحكومة لا تريد اتخاذ إجراءات قاسية ضد الإقليم، ومع ذلك فليس أمام الحكومة الاتحادية غير خيارين، فإما قطع حصة كردستان البالغة 17 في المائة من موازنة الدولة، وهذا أمر لا نحبذه، وإما إرغام حكومة الإقليم بإعادة العوائد النفطية للحسابات العراقية».
وفي مقابلة مع وكالة رويترز، كرر المالكي التهديد بخفض التمويل الذي تقدمه الحكومة المركزية الى اقليم كردستان اذا سعى الاكراد لتصدير النفط الى تركيا بدون موافقة بغداد. وقال المالكي ان هذا «انتهاك دستوري» لن يسمح به أبدا لا لاقليم كردستان ولا للحكومة التركية. وأكد المالكي اصرار بغداد على اختصاص الحكومة المركزية بسلطة ادارة موارد الطاقة العراقية.
في السياق نفسه استدعى حسين الشهرستاني ، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة ، أمس ، القائم بالاعمال التركي في بغداد. وقال الشهرستاني في بيان اثر اللقاء «ان العراق يعتبر تصدير النفط عبر حدوده الدولية دون موافقة الحكومة، انتهاكا». واتهم المسؤول العراقي السلطات التركية بانها منعت مسؤولين في وزارة النفط العراقية من مراقبة كميات الخام المصدرة من كردستان.وحذر الشهرستاني من ان «الحكومة العراقية تحمل تركيا المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه القضية وتحتفظ بحقها في المطالبة بالخسائر الناجمة عنها».