يبدو أن القيادة الإيرانية دخلت على الخط المباشر لحل أزمة تشكيل حكومة الإقليم المقبلة والمشاكل العالقة بين الحكومتين المركزية والإقليمية، إذ دعت، أمس، قيادات الحزبين الرئيسين (الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) إلى زيارة طهران للتشاور معها حول آخر المستجدات على الساحة الكردستانية.
ويتألف الوفد الكردي من نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، المكلف بتشكيل حكومة الإقليم المقبلة ويضم من الاتحاد الوطني الكردستاني كلا من كوسرت رسول علي والدكتور برهم صالح، نائبي الأمين العام للاتحاد الوطني، وهيرو إبراهيم أحمد، زوجة الرئيس جلال طالباني وعضو المكتب السياسي للحزب.
وفي اتصال بمصدر قيادي كردي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المحادثات التي سترعاها إيران تهدف إلى التقريب بين الحزبين بعد الخلافات والمشاكل التي عصفت بهما مؤخرا على خلفية نتائج الانتخابات الأخيرة وتباعد وجهات نظرهما حول تشكيلة الحكومة المقبلة، إذ إن إيران التي تعتبر الحليف الاستراتيجي للاتحاد الوطني لا تريد أو ترغب في إضعاف دور الاتحاد الوطني في المرحلة المقبلة، خاصة بعد الهزيمة الانتخابية التي لحقت به وتحوله من القوة الثانية على مستوى الإقليم إلى القوة الثالثة بعد فوز حركة التغيير المعارضة بالمرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأعرب القيادي الكردي عن استغرابه من عدم دعوة قيادات حركة التغيير الكردية إلى اجتماع طهران لكنه استدرك قائلا: «يبدو أن خلافات (الاتحاد) و(الديمقراطي) ستطغى على جدول أعمال الاجتماعات والمشاورات التي ستجري هناك، وأن إيران تريد أولا أن تحقق نوعا من التفاهم بين الحزبين قبل توسيع دائرة اتصالاتها مع القوى الأخرى بغية دفع الجميع نحو التفاهم حول تشكيل الحكومة المقبلة».
وفي سياق ذات صلة، أكد رئيس البرلمان الحزبي للاتحاد الوطني أن «المؤتمر العام الرابع للحزب سيخصص لمناقشة التقارير المعدة من قبل اللجان الفرعية»، مستبعدا أن يجري خلال المؤتمر انتخاب قيادة جديدة للحزب.
وقال عادل مراد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مقترح رفعناه من المجلس المركزي للحزب إلى قيادة المكتب السياسي حول تخصيص المؤتمر الرابع العام المنتظر انعقاده في نهاية الشهر الحالي لمناقشة التقارير المرفوعة من اللجان الفرعية، وإجراء التعديلات الضرورية على النظام الداخلي، وإنجاز كل ما هو مطلوب من المؤتمر، عدا انتخاب الهيئة القيادية الجديدة للحزب». وتابع: «في هذه المرحلة نحتاج إلى إضفاء الشرعية على القيادة الحالية والتي ستنتهي بانعقاد المؤتمر، وكما فعلنا في المؤتمر المصغر بتمديد ولاية القيادة الحالية، يقضي مقترحنا بتمديد ولاية القيادة الحالية وتأجيل انتخابات الهيئة القيادية إلى شهر سبتمبر المقبل، كحل وسط، وعندها سننتهي من الانتخابات البرلمانية وستكون هناك فترة كافية لعقد المؤتمر الحزبي الخامس الذي سيكون مخصصا لانتخاب قيادة جديدة للحزب، فالخلافات الحالية لا تغري بخوض تلك الانتخابات في ظل الأجواء الحالية، ونحن نحتاج إلى فترة من الهدوء لكي تنجح العملية كما ينبغي». وأشار مراد إلى أن «حركة التغيير فعلت نفس الشيء بمؤتمرها الأخير، ولا ضير من الاستفادة من تجربتهم تلك».