طالب النائب عبد الرحيم البقاعي من رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور بالسماح للسيارات التي تحمل لوحات سورية بالسير في شوارع الأردن لفترات طويلة. وجاء هذا بالتزامن مع تطبيق السلطات الأردنية ضوابط دخول السيارات السورية التي بلغ عددها 35 ألف سيارة داخل المملكة.
وقال النائب البقاعي إن «هناك مشكلة بالنسبة لعدد كبير من السوريين الذين دخلوا الأردن بسياراتهم. إنهم لا يستطيعون العودة إلى سوريا ويرغبون في تجديد إقامة سياراتهم».
وبدأت الحكومة الأردنية عملية ضبط دخول السيارات السورية، التي يبلغ عددها 35 ألف سيارة، إلى الأراضي الأردنية، بينما، حسب الأرقام غير الرسمية، فإن أعداد اللاجئين السوريين في الأردن تجاوز المليون لاجئ.
وقال مسؤولون أردنيون إن وزارة الداخلية ألزمت أصحاب المركبات السورية، التي دخلت خلال الفترة الماضية، بإعادة تجديد إدخالها عن طريق دائرة الجمارك خلال ثلاثة أشهر، وإن التجديد لن يكون أكثر من مرتين كحد أقصى، وفي استثناءات قليلة.
وأكدت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قررت منع تحرك المركبات السورية داخل المملكة الأردنية الهاشمية، دون تجديد إدخالها عن طريق دائرة الجمارك.
وأرسلت الوزارة كتابا، بحسب المصادر، إلى دائرة الجمارك لتنفيذ القرار، بحيث يمنع تحرك المركبات السورية دون تجديد الإدخال. وطالبت الوزارة بالتحفظ على أي مركبة سورية تتحرك دون اتخاذ الإجراءات القانونية المرعية داخل البلاد، وطلب تصديرها خارج المملكة.
وفاجأ قرار الحكومة الأردنية بتنظيم وجود السيارات السورية في الأردن كثيرا من السوريين، الذين كانوا يدخلون المملكة بمركباتهم قبل هذا القرار، دون الحاجة إلى موافقات خاصة من وزارة الداخلية.
وتفاوتت ردود الفعل بشأن القرار، إذ أبدى مواطنون أردنيون ارتياحهم للقرار، حيث إن وجود عدد كبير من السيارات السورية في المملكة، خاصة في العاصمة عمان، سبّب أزمات خانقة، علاوة على مشكلات أمنية كثيرة. بينما عدّ سوريون مقيمون بالأردن أن تقييد دخول مركباتهم للمملكة قد يكون مقدمة لتقييد دخولهم وحركتهم داخل الأردن.
من جهته، قال مصدر أمني إنه عند توقيف أي سيارة تحمل لوحة سورية من قبل إدارة السير أو دوريات النجدة، وكان بيانها الجمركي أو تصريح دخولها منتهيا، فستحول إلى إدارة الجمارك لإجراء اللازم.
ولفت المصدر إلى أهمية إعادة ضبط دخول السيارات السورية إلى أراضي المملكة، خاصة أنها أصبحت بأعداد كبيرة، مما يستوجب ضبط إدخالها لحصر أعدادها بشكل دقيق، والتأكد من هوية أصحابها.
وبينت دائرة الجمارك أن على اللاجئين السوريين المخالفين التوجه إلى الدائرة لإعادة تجديد تصاريح إقامات سياراتهم على الأراضي الأردنية.
وأشارت إلى أن الإجراءات المتبعة تجاه المخالفين ستشدد بشكل عام، مخيرة المخالفين من أصحاب هذه السيارات بين تسليم السيارة أو دفع الرسوم الجمركية المستحقة أو إعادة تصديرها.
وقال سوري، صاحب سيارة تحمل لوحة سورية، إن قرار منع دخول السيارات السورية إلى الأردن وتجديد رخصة إدخالها لمدة ثلاثة أشهر للسيارات الموجودة على الأراضي الأردنية جاء مفاجئا لنسبة كبيرة من السوريين. وأضاف أن هناك صعوبة في تطبيق القرار لأنه يستدعي إعادتها إلى الأراضي السورية أو إلى أي بلد آخر، وبالتالي يحظر على مالكها العودة بها إلى الأردن، أو سيكون السوريون أمام خيار أصعب، كإسقاط لوحات سياراتهم في المناطق الاقتصادية الأردنية الحرة والسعي لبيعها.
ويقول وليد، وهو مواطن سوري يقيم في عمان منذ ما يقارب العام، ولديه سيارة، إنه يجهل الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات. وعدّ أن التكلفة التي تقرها الجمارك لإبقاء السيارات السورية في الأردن «باهظة».