أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، أحكاما تراوحت بين السجن عاما واحدا والسجن عشرة أعوام بحق ستة سلفيين أردنيين حاولوا التسلل إلى سوريا لينضموا للجيش الحر. وجاء ذلك بينما أعلن وزير العمل الأردني نضال القطامين ضبط أكثر من 20 ألف عامل مخالف لشروط العمل والإقامة في المملكة بينهم 12 ألف مصري وثمانية آلاف سوري. وقال مصدر قضائي أردني إن محكمة أمن الدولة أصدرت أمس «أحكاما بالسجن تراوحت بين السجن عاما واحدا والسجن لعشرة أعوام بحق ستة سلفيين انضموا لجماعة تطهير الشام التابعة للجيش الحر».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر أن «المحكمة أدانت أربعة منهم بتهمة حيازة سلاح أوتوماتيكي من دون ترخيص قانوني بقصد استعماله على وجه غير مشروع، وأصدرت بحقهم حكما بالسجن لعشرة أعوام». وأضاف: «إن متهما خامسا أدين بتهمة ارتكاب أعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية، فحكم عليه بالسجن خمس سنوات أما السادس فأدين بمغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة وحكم عليه بالسجن لعام واحد».
وبحسب المصدر فإن المدانين الستة وهم من التيار السلفي، حاولوا التسلل من الأردن إلى سوريا بقصد الالتحاق بمجموعة «تطهير الشام» وجهزوا أسلحة وذخائر لهذه الغاية. ولدى محاولتهم التسلل من الأردن كشف أمرهم واشتبكوا مع حرس الحدود الأردني فأصابوا اثنين من أفراده قبل أن يلقى القبض عليهم، ولم يحدد المصدر متى كان ذلك. وأصدرت محكمة أمن الدولة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي أحكاما متفاوتة بالسجن بحق نحو 18 سلفيا على خلفية التسلل والقتال في سوريا. وبحسب قياديي التيار السلفي في الأردن فإن المئات من أنصار التيار يقاتلون ضمن صفوف جبهة النصرة في سوريا. وشدد الأردن الذي يقول: إنه يستضيف نحو 600 ألف لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في مارس (آذار) 2011. إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك. وكان مجلس الأمن الدولي أضاف في 31 مايو (أيار) الماضي جبهة النصرة الإسلامية السورية إلى لائحة المنظمات التي يعتبرها «إرهابية» والتي تفرض عقوبات عليها لعلاقتها بتنظيم القاعدة.
من جهة أخرى، أعلن وزير العمل الأردني نضال القطامين أمس أن الحملة التفتيشية التي نفذتها بلاده أخيرا أدت إلى ضبط أكثر من 12 ألف عامل مصري وثمانية آلاف عامل سوري مخالفين لشروط العمل والإقامة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن وزير العمل قوله: إن «وزارة العمل ضبطت 22334 ألف عامل وافد مخالف لقانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة العام الماضي». وأضاف أن «عدد العمال الذين ضبطوا من الجنسية المصرية بلغ نحو 12172. ومن الجنسية السورية نحو 8382 عاملا». وأشار إلى أن «الوزارة أصدرت قرارات تسفير بحق 2559 عاملا، فيما بلغ عدد العمال الذين صوبوا أوضاعهم 6909 عمال من مختلف الجنسيات». وأكد القطامين «استمرار الحملة التفتيشية الأمنية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مديرية الأمن العام». ودعا العمال الوافدين وأصحاب العمل إلى الالتزام ببنود قانون العمل.
وأسفرت الحملة التفتيشية، بحسب الوزير عن «إغلاق 770 مؤسسة فيما أوقفت معاملات 832 مؤسسة تشغل عمالا وافدين مخالفين».
وكان وزير الداخلية الأردني حسين المجالي أوعز في الثامن من سبتمبر الماضي بعدم استقبال أي معاملة لاستقدام العمالة الأجنبية وذلك بهدف «تنظيم سوق العمل» في المملكة.
ومنح مجلس الوزراء الأردني العام الماضي العمال الأجانب في المملكة 60 يوما لتسوية أوضاعهم.
وأكثر العمال الوافدين إلى الأردن هم من الجنسية المصرية ويفوق عددهم 900 ألف شخص وهم يعملون خصوصا في البناء والزراعة.
كما تعمل في الأردن أكثر من 70 ألف عاملة منزل، خصوصا من سريلانكا وإندونيسيا والفلبين.