بعد سنوات من تجاهله نصيحة الولايات المتحدة بتعزيز تواصله مع الأقلية السنية في العراق والقبول بزيادة المساعدات الأميركية في مواجهة الإرهاب، يبدو أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أصبح مستعدا للاستماع للنصائح، حسبما يقول مسؤولون كبار في إدارة الرئيس باراك أوباما.
ويقول مسؤول كبير، واصفا مستوى جديدا من التعاون في أعقاب سنوات العبث التي تلت انسحاب القوات الأميركية من العراق في عام 2011، إنه «كان يجب علينا أن نبدأ من الصفر حتى يتسنى لنا إقامة علاقات أمنية حقيقية على أساس قوي». ويشير المسؤول إلى أن العراقيين «لم يعتقدوا حقا أنهم سيستعيدون سيادتهم على أرضهم.. بالتالي، كان عليهم أن يختبروا ذلك بأنفسهم، ليكتشفوا أنهم بالفعل في حاجة إلى المساعدة».
لكن كبار نواب الكونغرس من الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى بعض الديمقراطيين والخبراء في الشأن العراقي، يقولون إن المشكلة لم تكن في أن المالكي لا يريد أن يسمع، بل في أن الرئيس أوباما لم يكن يتحدث بصوت عال بما يكفي لجذب انتباه رئيس الوزراء العراقي.
ويقول منتقدو المالكي إن غياب الجيش الأميركي عن المشهد في العراق، بالإضافة إلى انحسار الاهتمام السياسي الذي كان من المتوقع أن يصاحب وجود قوات أميركية هناك، سمح له بممارسة التمييز ضد العراقيين السنة، مما هيأ بيئة مناسبة للتمرد والثورة ضده.
وخلال خطاب تميز بلهجة انتقاد شديدة ألقاه الخميس الماضي في مجلس الشيوخ، قال السيناتور الجمهوري جون ماكين، النائب عن ولاية أريزونا، «إنني أوجه اللوم إلى رئيس الوزراء المالكي. لكننا لم نكن هناك حتى نضغط عليه (ليتراجع عن سياساته)». أما السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، النائب عن ولاية ساوث كارولاينا، فيقول إنه لو كانت القوات الأميركية بقيت في العراق «كانت النتائج ستكون مختلفة تماما عن الوضع الحالي».
نهاية الأسبوع الماضي، هنأ جاي كارني، المتحدث الرسمي للبيت الأبيض، المالكي على «المضي قدما في التواصل مع الزعماء المحليين والقبليين والوطنيين العراقيين، بما في ذلك السنة والأكراد»، وتوجيه دعوة رسمية لزعماء القبائل من السنة للوقوف بجانبه خلال معركته ضد تنظيم القاعدة. وأشار كارني، وقد بدت عليه علامات الرضا، إلى أن مجلس وزراء المالكي قرر أن يوفر الإعانات الحكومية للقوات القبلية لتعويض من قُتل أو جُرح خلال القتال، بالإضافة إلى الإسراع في توصيل المساعدات الإنسانية إلى تجمعات السنة الأخرى.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، سافر بريت ماكورك، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، إلى العراق للقاء المالكي.
وصرح مسؤول الإدارة الأميركية بأنه لا يعرف ما إذا كان المجهود الإصلاحي الذي يبذله المالكي كافيا و«ما إذا كان يستطيع تدعيم ذلك المجهود أم لا». ويضيف ذلك المسؤول أن المالكي «يحتاج إلى إقناع السنة بالوقوف إلى جانبه ضد المتطرفين. وهذا يتطلب التواصل معهم لإيجاد حلول بشأن شكاواهم السياسية المشروعة، وليس فقط التوافق على قبول مزيد من الدعم الأميركي في مواجهة الإرهاب».
وفي ربيع العام الماضي، طالبت إدارة أوباما الكونغرس بالموافقة على بيع طائرات هجومية متطورة من نوع أباتشي للعراقيين. لكن النائب الديمقراطي روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس، الذي أعاق التصويت على صفقة الطائرات في الكونغرس، قال إن أوباما بدأ أخيرا في الأسابيع القليلة الماضية في الإجابة عن الأسئلة التي جرى طرحها منذ مدة حول كيفية مراقبة الطائرات والتأكد من أنه لن يجري استخدامها ضد المدنيين السنة، وما الذي سيفعله العراقيون لوقف شحنات الأسلحة الإيرانية التي تمر عبر مجالهم الجوي إلى حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
يقول آدم شارون، المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، «تسعى الإدارة حاليا لمعالجة المخاوف التي جرى طرحها في شهر يوليو (تموز)، وهو ما كان يتطلب توفير إجابات واضحة بشأن تلك المخاوف قبل المضي قدما في تلك الصفقة. وسيكون السيناتور روبرت مينينديز، رئيس اللجنة مستعدا للموافقة على تلك الصفقة بشرط أن يجري معالجة تلك المخاوف بالشكل الكافي».
ويقول الكثير من الخبراء العراقيين وبعض المسؤولين إن انتخابات 2010 البرلمانية المثيرة للجدل كانت هي شرارة البداية والسبب الرئيس وراء الانسداد السياسي الحالي في العراق وفشل توقيع الاتفاقية الأمنية، بالإضافة إلى الأزمة الحالية.
وخلال انتخابات 2010، استطاعت مجموعة من الأحزاب السياسية المدعومة من السنة هزيمة التحالف الشيعي الذي كان يقوده المالكي. غير أنه وبعد الفشل في التوسط لعقد اتفاقية يجري بموجبها اقتسام السلطة في البلاد، التي كانت تترنح من أثر الحرب الطائفية التي وصلت إلى ذروتها في عام 2007، اختار المسؤولون الأميركيون دعم طلب المالكي للبقاء في السلطة.
وتقول إيما سكاي، الخبيرة في سياسيات الشرق الأوسط بجامعة ييل، إن ذلك ربما يكون هو الخطأ الرئيس الذي ارتكبته واشنطن خلال السنوات الأخيرة من الحرب في العراق.
ويضيف المسؤول الكبير في إدارة الرئيس أوباما، الذي كان مشتركا عن قرب في جهود التفاوض الجارية في ذلك الوقت، أنه «لم يكن هناك مفر خلال تلك المرحلة من تاريخ العراق من أن أياد علاوي»، زعيم كتلة السنة، «كان على وشك أن يُسمح له بتشكيل حكومة أغلبية». ويشير المسؤول إلى أن المالكي قام بعدة تحركات سياسية خاطفة هيأت له تشكيل تحالف أكبر في البرلمان، واستطاع بذلك الاحتفاظ بمنصبه كرئيس للوزراء، «ولم نمانع في ذلك». ويضيف المسؤول «دفعنا (الشيعة) إلى اجتزاء مساحة (في السلطة) للسنة»، وقد نجح ذلك لبعض الوقت. غير أنه تكرر حدوث بعض الأزمات، لكن النظام السياسي لم ينهر بالكامل. ويصر مسؤولو الإدارة على أن مشاركتهم في العراق كانت مستمرة طوال السنوات الماضية، وتضمنت مكالمات المتواصلة وزيارات في قبل نائب الرئيس جو بايدن وكبار المساعدين. واختتم المسؤول الكبير حديثه قائلا «عندما زار المالكي واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول)، لم يستطع أوباما أن يكون أكثر وضوحا لحثه على مد يده إلى السنة».
* خدمة: «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»