أثارت عملية التفجير الجديدة التي ضربت لبنان أمس، الكثير من ردود الفعل، التي شدد معظمها على «ضرورة تأليف حكومة في أسرع وقت ممكن لمواجهة التحديات والأخطار التي يتعرض لها لبنان». وهنا يذكر أن المفاوضات الهادفة إلى تشكيل الحكومة الجديدة التي أفادت معلومات أنّها وصلت إلى «مراحل متقدمة»، ما زالت في دائرة البحث في «البيان الوزاري» وذلك في ظل إصرار كل من فريقي «14 آذار» و«8 آذار» على شروطهما. إذ يتمسك الثاني بقيادة حزب الله بضرورة إدراج معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» في بيان الحكومة العتيدة، في حين يصر الأوّل بالتخلي عنها والاستعاضة عنها بـ«إعلان بعبدا» الذي يدعو إلى تحييد لبنان عن النزاعات الإقليمية.
في هذا الإطار، رأى الرئيس اللبناني ميشال سليمان في التفجير الأخير بسيارة مفخخة الذي ضرب صباح أمس مدينة الهرمل، بشمال شرقي لبنان: «حلقة جديدة في مسلسل الإجرام الذي يستمر المتضررون من الاستقرار على الساحة اللبنانية في تنفيذه»، لافتا إلى أن تحصين الساحة في وجه هذه المجموعات الإرهابية يستوجب التضامن القيادي والشعبي ويفرض قيام حكومة جامعة سريعا لمجابهة هذه التحديات ومواجهة هذه الأخطار. ونوه بجهود الجيش والقوى الأمنية، وطالبها بـ«تكثيف نشاطها للوصول إلى المحرضين والمرتكبين وسوقهم إلى العدالة التي لا بد من أن تأخذ مجراها كما هو حاصل اليوم في لاهاي».
كذلك، جدد رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي إدانته ما وصفه بـ«الأعمال الإرهابية التي تضمر الشر للبنان وتهدف إلى تفجير الأوضاع والعبث بأمن اللبنانيين وأرواحهم وممتلكاتهم»، أما رئيس الحكومة المكلف تمّام سلام فوصف التفجير الذي استهدف منطقة حدودية تعد من معاقل حزب الله بـ«العمل الإرهابي المشين»، ورأى أن «الردّ الحقيقي على ما تعرض له أهلنا في الهرمل يكمن في تحسين المناخات السياسية وتفعيل التواصل الوطني لقطع الطريق أمام المستفيدين من ضعف الوضع الداخلي لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد لبنان واللبنانيين». واعتبر رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، من جانبه، أن الإرهاب «يضرب لبنان يمينا وشمالا دون تمييز»، مشيرا في حديث تلفزيوني إلى أن «كلمات الإدانة لا تكفي»، وداعيا إلى «المزيد من التنسيق بين الأجهزة الأمنية لمنع الإرهاب أو استئصاله إذا استطعنا». وبدورها، استنكرت كتلة «المستقبل» النيابية التفجير، لافتة إلى أن «هذا العمل يخدم أعداء لبنان وأعداء الاستقرار والعيش المشترك»، وداعية «الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية العمل بشكل مكثف لكشف المجرمين الإرهابيين بأسرع ما يمكن لاعتقالهم وإنزال العقوبات بهم». وطالبت الكتلة في بيان أصدرته بعد اجتماعها أمس «بتضافر كل الجهود لإبقاء لبنان مصانا بعيدا عن الأهوال التي تجري من حوله وبعيدا عن مشكلات لا دخل له بها».
هذا، وكان لنواب كتلتي «التنمية والتحرير» التي يرأسها نبيه بري رئيس مجلس النواب ورئيس حركة «أمل»، وحليفتها كتلة «الوفاء للمقاومة» التي تضم نواب حزب الله والمتحالفين معه، الذين تفقد بعضهم موقع التفجير، مواقف أدانت «الأعمال الإرهابية التي تستهدف كل المناطق اللبنانية». وقال النائب في كتلة «التحرير والتنمية» غازي زعيتر بأنّ «هذا النوع من الجرائم الإرهابية هو رسائل إلى جميع اللبنانيين للتضامن والتلاقي والوفاق، وإما أن نتحمل المسؤولية أو أن نسقط جميعا»، في حين قال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل بأنّ «الإرهاب الذي لا يميز بين منطقة وأخرى لا يمكن مواجهته إلا بمزيد من التماسك والوحدة بين اللبنانيين وبمزيد من المسؤولية الوطنية لنتجاوز، متضامنين، مخاطر جدية تتهدد الاستقرار العام». وربط النائب في «كتلة التنمية والتحرير» هاني قبيسي بين التفجير والمساعي الجارية لتأليف الحكومة، قائلا: «كأن الإرهابيين والتكفيريين وأعداء لبنان، لا يريدون لهذا الوطن عودة العمل إلى مؤسساته، ولا يريدون لقياداته التلاقي والتفاهم على حل المشاكل بعيدا عن التدخلات الخارجية». ودعا إلى التماسك والالتفاف حول مؤسسات الدولة وتحصين لبنان والإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية لتقوم بدورها في حماية الوطن والتصدي لكل المؤامرات الهادفة لإشعال نيران الفتنة والاقتتال الداخلي في لبنان.
أما على صعيد حزب الله فرأى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، أنّ «الرد الحقيقي على الإرهاب هو تشكيل الحكومة الوطنية الجامعة التي يجب أن تضع صلب أولوياتها مكافحة الإرهاب»، مضيفا: «هناك مواقف سياسية تساعد على نمو ظاهرة الإرهاب في لبنان من خلال التبريرات والشروحات وعدد من الأمور التي تحصل كل يوم». واعتبر النائب في «كتلة الوفاء للمقاومة» نوار الساحلي أن «الحل الوحيد هو أنه على كل مواطن أن يكون متنبها وعلى القوى الأمنية أن تتشدد أكثر وأكثر»، رافضا الربط بين ما يحدث في سوريا والتفجيرات التي تضرب لبنان، إذ قال: «الإرهاب ضرب في بيروت وطرابلس والضاحية ويضرب في كل مكان وهو لا يميز بين منطقة وأخرى».
ومن ناحية أخرى، ناشد الشيخ عبد الأمير قبلان، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، اللبنانيين العمل على تحصين لبنان في وجه الإرهاب، وحث السياسيين على المبادرة إلى «تشكيل حكومة وفاق وطني تعبر عن موقف لبنان المتضامن بوجه الإرهاب والتكفير، ودعم جيشهم الوطني الذي يحقق إنجازات مهمة في حفظ استقرار الوطن ومنع الأيادي المجرمة من ضرب وحدة لبنان وأمنه واستقراره».
في المقابل، دان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلاملي بشدة «حادث الهرمل»، وأعرب في بيان له عن «استمرار انزعاجه من تكرار أعمال العنف خلال الأشهر الماضية في لبنان»، معتبرا أنه «لا يزال دعم مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والقوى الأمنية، هو الطريق الأمثل للحفاظ على أمن واستقرار البلاد». كما أمل بلاملي أن «سوق المسؤولين عن هذا العمل الإرهابي والأعمال الأخرى المماثلة إلى العدالة في أقرب وقت ممكن».