أنهى المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية المكلف بشكل شبه نهائي تركيبة الحكومة المقبلة، ولا يزال يسعى إلى إقناع بعض الأحزاب السياسية المعارضة (حركة نداء تونس والجبهة الشعبية على وجه الخصوص) بجدوى الاحتفاظ بلطفي بن جدو وزير الداخلية الحالي في نفس المنصب الوزاري.
وتدور مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في ظل خلافات حادة لم يتم حسمها حول السلطة القضائية في مشروع الدستور ودخول القضاة التونسيين في إضراب لمدة أسبوع احتجاجا على «ضرب استقلالية السلطة القضائية ومخاطر خضوعها للسلطة التنفيذية». كما يسعى كل طرف سياسي إلى الاستفادة القصوى من الواقع السياسي المتعثر والمخاطر الأمنية المتواترة والتهديد المتكرر بالتحركات الاجتماعية في أكثر من منطقة داخل تونس. وذكرت مصادر نقابية وسياسية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التشكيل الحكومي «جاهز» وأن المهدي جمعة قد يعلن عن تركيبة الحكومة نهاية هذا الأسبوع، بشرط التقدم في المسار التأسيسي والتوافق حول مشروع الدستور التونسي الجديد.
ورجحت وداد بوشماوي رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (نقابة رجال الأعمال وهي أحد مكونات رباعي الوساطة في الحوار)، أن يكون الإعلان عن الحكومة المقبلة نهاية هذا الأسبوع ونفت من جانبها أي اقتراح لرباعي الوساطة في الحوار لأي اسم على المهدي جمعة. وعبرت حركة النهضة عن تمسكها بضرورة احترام المسارات الثلاثة (الحكومي والتأسيسي والانتخابي) وضرورة الانتهاء منها جميعا بصفة متلازمة. وكان علي العريض رئيس الحكومة التي تزعمها الحركة قد قدم استقالته يوم 9 يناير (كانون الثاني) الحالي فاسحا المجال للمهدي جمعة لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن جميع الأحزاب السياسية.
وقالت نفس المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن كل الوزارات قد عرف من سيشغلها ما عدا وزارتي الخارجية والدفاع بسبب اشتراط التوافق حولهما مع المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية. ولا يزال المهدي جمعة متمسكا بلطفي بن جدو على رأس وزارة الداخلية في معارضة واضحة لمطلب تحالف الجبهة الشعبية وحركة نداء تونس، وكانا قد طالبا منذ إعلان علي العريض عن استقالة الحكومة وتكليف جمعة بتشكيل حكومة جديدة، بالتخلي عن كافة وزراء الحكومة السابقة.
وقال الجيلاني الهمامي المتحدث باسم حزب العمال (اليساري المعارض) بأن تحالف الجبهة الشعبية (تجمع مكون من 12 حزبا يساريا وقوميا) لن يساند حكومة المهدي جمعة في حال إبقائها على لطفي بن جدو وزير الداخلية في الحكومة المتخلية. وصرح لـ«الشرق الأوسط» بأن أفراد حكومة الفشل السابقين لا يمكن أن يواصلوا إدارة الشأن العام، واعتبر تأجيل الإعلان عن تركيبة الحكومة المقبلة «إضاعة للوقت» على حد تعبيره.
ومن المنتظر ألا يزيد عدد الوزراء عن 15 وزيرا، ولأجل تحقيق هذا الهدف، ينتظر ضم جملة من الوزارات ودمج الوزارات ذات النشاط المتقارب مع بعضها البعض في إطار مقاربة تقشفية ستعتمدها حكومة جمعة. ومن المتوقع دمج وزارات الصناعة والتجهيز والبيئة، ووزارتي السياحة والتجارة والصناعات التقليدية، ووزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والهجرة، ووزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وبذلك تكون الحكومة الجديدة قد تخلت عن وزارة التشغيل والتكوين المهني فيقع إلحاق قطاع التشغيل بوزارة الشؤون الاجتماعية وقطاع التكوين المهني بوزارة التربية. كما ستتخلى عن وزارتي أملاك الدولة (إلحاقها بوزارة المالية) ووزارة المرأة التي ستلحق بوزارة الشباب.
وستعمل حكومة المهدي جمعة على عدة واجهات وتسعى إلى عدة «ترضيات» بعد تكبيلها المبكر بكم هائل من الشروط السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتطالبها أحزاب المعارضة بالتصدي لظاهرة العنف السياسي ومقاضاة الضالعين فيه وكشف حقيقة اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وحل رابطات حماية الثورة وكل الميليشيات الداعية إلى ممارسة العنف. كما وضعت المعارضة أمام الحكومة ما يشبه خارطة طريق إجبارية وطالبتها بمراجعة المئات من التعيينات والترقيات التي أقرتها حكومة حركة النهضة في سعيها للسيطرة على مفاصل الدولة كما تدعي قيادات المعارضة، وكذلك تحييد الإدارة والمساجد بهدف توفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وفي الشأن الاجتماعي والاقتصادي، تبقى حكومة المهدي جمعة مطالبة بمراجعة ميزانية 2014 والحسم في ملف الضرائب الموظفة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، هذا بالإضافة لإيقاف تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين والارتفاع الهائل لأسعار مختلف المواد الاستهلاكية. كما أن من مهام الحكومة المقبلة أن لا تغفل عن بوادر الغليان الاجتماعي الذي تشهده المناطق الداخلية المطالبة بالتنمية والتشغيل وتحقيق أهداف الثورة.
من ناحية أخرى، وفي أول رد على «الكتاب الأسود» للرئيس التونسي المنصف المرزوقي، أصدر فريق الترجي الرياضي أحد أكبر فرق العاصمة التونسية ما سماه «الكتاب الأحمر والأصفر» في إشارة إلى الألوان المميزة للفريق. وحمل الكتاب عنوان «الترجي رمز الوطنية» وذلك بمناسبة مرور 95 سنة على تأسيس الفريق عام 1919 وذكر بمساهمة الترجي في مختلف مراحل النضال ضد الاستعمار الفرنسي. وكان كتاب المرزوقي المخصص للتشهير بإعلام الدعاية لنظام بن علي، قد أثار في حينه احتجاج مناصري الترجي بعد اتهامات سياسية وجهت لرئيسه السابق سليم شيبوب صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، بدعم الديكتاتورية والهيمنة على الساحة الكروية واحتكار الألقاب الرياضية.