دعا منظر التيار السلفي الجهادي عمر محمود عثمان الملقب بأبو قتادة، زعيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) أبو بكر البغدادي، للامتثال لتنظيم جبهة النصرة ووقف عمليات خطف كل من لم يحمل سلاحا في سوريا.
جاء ذلك قبيل بدء الجلسة الثالثة من محاكمة أبو قتادة أمس أمام محكمة أمن الدولة الأردنية في قضيتي ما يعرف بالألفية والإصلاح والتحدي المتهم فيهما بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية. وطلب أبو قتادة قبل بدء الجلسة من وسائل الإعلام الموجودة، كانت «الشرق الأوسط» من بينها، توجيه نداء شخصي منه ورسالة أولى إلى البغدادي لسحب اسم تنظيمه من سوريا، كواجب شرعي والانضمام إلى جبهة النصرة (التابعة لتنظيم القاعدة). وقال «أدعو البغدادي شخصيا أن يطلق سراح المختطفين الآن من المسلمين وغير المسلمين ممن لم يحملوا السلاح.. يجب إطلاق سراح كل المختطفين».
وأضاف: «الخير الأعظم هو التحاق الجماعات الجهادية تحت راية النصرة.. الناس نفروا للجهاد ليس من أجل حزب بل من أجل الإسلام». كما دعا أبو قتادة جميع الحركات الجهادية في سوريا إلى عدم قتل أي شخص لا يحمل السلاح، فيما شدد على ضرورة الإفراج الفوري عن مختطف بريطاني لدى «داعش» يعمل لدى إحدى المنظمات الإغاثية الإنسانية. كما دعا أبو قتادة أبو محمد الجولاني، إلى الإصلاح بين الحركات الإسلامية في سوريا، والاستمرار في قتال الجماعات العلمانية والجيش الحر.
وقال: «القتال في السابق كان مرفوضا أما الآن فهم الذين بدأوا القتال وأدعو الجولاني أن يعلن كل من لم يتجاوب معه من الجماعات في سوريا للصلح»، مشددا على أن تقبل جبهة أحرار الشام بالصلح عبر الجولاني.
وفي الوقت الذي واصلت فيه محكمة أمن الدولة الاستماع لشهود النيابة، حيث استمعت خلال الجلسة إلى خمسة شهود للنيابة من أصل 26 شاهدا في القضية التي عرفت بقضية الألفية وقد أجمع الشهود على أنهم لم يعرفوا أبو قتادة من قبل حيث تركزت شهاداتهم على إجراءات ضبط أجهزة حاسوب وأختام مزورة وكراسات حول العلوم العسكرية إضافة إلى عمليات تفتيش للمتهمين السابقين ولم يرد في الشهادات ذكر لاسم أبو قتادة.
وكان من اللافت في شهادة الشهود، وجود شهادة امرأة متوفى، تدعى «مليكة مردخاي» ومعروفة باسم أم عبد الله اليهودية، من سكان إربد، وتعمل «قارئة فنجان»، فيما لم يتطرق شهود النيابة في شهادتهم إلى «أبو قتادة» وذكره بالقضية، إنما كان محور شهادتهم حول المتهمين خضر أبو شوهر وخضر مغامس وحسين توري ورشيد عباس عراقي الجنسية.
وكان لأم عبد الله شهادة ضبط مواجهة مع المتهمين إسماعيل الخطيب وسامر جبارة، قالت فيها إن المتهمين حاولا سرقة أموالها وذهبها، لتزويد تنظيم «الألفية» من أجل القيام بعمليات عسكرية ضد السياح في الأردن.
أما في قضية «الإصلاح والتحدي» فلم يحضر أي من شهود النيابة، الأمر الذي دعا رئاسة المحكمة إلى رفع الجلسة وتأجيلها إلى 30 من الشهر الحالي.
وكان وكيلا الدفاع عن أبو قتادة طلبا الإسراع في عقد الجلسات بموجب أحكام قانون محكمة أمن الدولة الذي يقضي بتأجيل الجلسات خلال أقل من 48 ساعة، إلا أن المحكمة أجلتها لأسبوعين بسبب تعذر حضور شهود النيابة في قضية الإصلاح والتحدي.
إلى ذلك، ألقى أبو قتادة كلمة دعا فيها رئيس المحكمة إلى إعلانه في الجلسة المقبلة صراحة التزامها بالاتفاقية المبرمة مع بريطانيا وعدم إطالة المحاكمة.
وهدد أبو قتادة بمقاطعة جلسات المحكمة وعدم التعاون معها إذا لم تعلن هذا الالتزام.
وأشار أبو قتادة إلى أن عدم مجيء الشهود دليل على أن المحكمة لا تسير السير العادل، مؤكدا أن المحكمة اليوم هي ممتحنة من قبل وسائل الإعلام ومراكز حقوق الإنسان التي تراقب جلساتها، وقال أبو قتادة مخاطبا رئيس المحكمة «حضرت إلى الأردن من أجل أن أدفن فيه وما بقي لي إلا القبر وأنا أحب هذا البلد وأعشق ترابه ولا تجعل الناس يستهزئون بهذه المحكمة».
وكان الجولاني دعا الأسبوع الماضي إلى وقف المعارك الدائرة بين الجبهة وتشكيلات من المقاتلين السوريين المعارضين من جهة، وعناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام، وذلك في تسجيل صوتي.
واتهم الجولاني الدولة الإسلامية بارتكاب «سياسة خاطئة» أدت إلى تأجيج هذا الصراع، محذرا من أن استمراره قد «ينعش» نظام الرئيس بشار الأسد.
ودارت معارك عنيفة الأسبوع الماضي بين ثلاثة تشكيلات من المقاتلين المعارضين من جهة، وعناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام في مناطق واسعة من شمال سوريا.
وشاركت جبهة النصرة في المعارك إلى جانب مقاتلي المعارضة المؤلفين من «الجبهة الإسلامية» و«جيش المجاهدين» و«جبهة ثوار سوريا» في بعض هذه المعارك، في حين تبقى على الحياد في مناطق أخرى.
وتأسست جبهة النصرة في يناير(كانون الثاني) 2012 وتبنت الكثير من الهجمات التي استهدفت مراكز عسكرية وأمنية تابعة للنظام السوري.
ورفضت الجبهة في أبريل (نيسان) 2013 إعلان أبو بكر البغدادي، زعيم الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، دمج «دولة العراق الإسلامية» والجبهة تحت اسم «الدولة الإسلامية في العراق والشام».
يذكر أن محكمة أمن الدولة الأردنية تعيد محاكمة أبو قتادة بتهمة التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية، في قضيتي تنظيم الإصلاح والتحدي وتنظيم القاعدة، المرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة في المملكة كان حكم بهما غيابيا عامي 1999 و2000.
وكانت السلطات البريطانية سلمت أبو قتادة في تموز (يوليو) الماضي، إلى الأردن بطوعه واختياره، بعد سنوات من التوقيف والاعتقال في لندن ورفع دعاوى قضائية هناك لترحيله.