يتخذ «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» اليوم قراره النهائي بخصوص المشاركة في مؤتمر «جنيف 2» المقرر عقده في 22 يناير (كانون الثاني) الحالي. ويتوقع تزامن القرار مع جهود دبلوماسية مكثفة تبذل من قبل روسيا والولايات المتحدة الأميركية برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة حلب قبل انعقاد مؤتمر «جنيف2»، بحسب ما كشفه أحمد رمضان، عضو الهيئة السياسية في «الائتلاف» المعارض، لـ«الشرق الأوسط». ورجح رمضان أن «يبصر هذا الاتفاق النور في غضون أيام بعد موافقة بعض الأطراف عليه»، موضحا أن «اتفاق الهدنة من الممكن أن يشمل محافظة إدلب في حال نجاحه بحلب». وتعهد رمضان بـ«التزم جميع القوى العسكرية المعارضة بحلب بهذا الاتفاق إذا أوقف النظام قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة».
ولفت رمضان إلى أن «الهدنة في حلب وإدلب هي حصيلة أولية للجهود الروسية والأميركية لإقناع النظام السوري بالالتزام بوقف القصف بالبراميل المتفجرة وفتح ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات الإغاثية إلى المناطق المحاصرة، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين».
وعلى الرغم من أن السفير الأميركي في سوريا روبرت فورد مثل الجانب الأميركي في المفاوضات مع الجانب الروسي الذي تعهد بدفع النظام السوري إلى القبول بالنقاط الثلاث، فإن نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض، ونائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، فاروق طيفور، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه المفاوضات لم تصل بعد إلى أي نتائج عملية على الأرض». وأوضح أنه «طُلب من الجانب الروسي القيام بهذا الدور الإنساني قبل (جنيف2) كبادرة حسن نوايا، لكن في الحقيقة لم يتم التوصل إلى أي نتائج عملية على الأرض».
وقلل طيفور من تأثير الفشل الروسي هذا على القرار النهائي الذي ستتخذه الهيئة العامة للائتلاف في اجتماعها اليوم بشأن موقفها من المشاركة في مؤتمر «جنيف 2»، باعتبار أنه كان من شأن موافقة النظام السوري أن تشكل «عاملا مشجعا لكن لا يتعدى كونه أكثر من عامل مطمئن أو مساعد». وقال طيفور إن «ما صدر عن اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا في باريس الأحد الماضي، واللقاءات على هامشه، يشكل عاملا مشجعا جدا ومحفزا»، آملا أن «تترجم الضمانات الدولية بمواقف إيجابية لناحية مشاركة الائتلاف في (جنيف 2)، وأن يصار إلى نوع من التعاون والشراكة مع دول (لندن 11)».
ومن المتوقع أن يحسم «الائتلاف الوطني المعارض» اليوم قراره بخصوص المشاركة في مؤتمر «جنيف 2» الذي من المقرر أن يعقد مطلع الأسبوع المقبل في مدينة مونترو السويسرية، خلال اجتماع هيئته العامة في مدينة اسطنبول التركية، من دون أن يصدر عن القوى العسكرية التابعة للمعارضة أي موقف نهائي. وقال طيفور في هذا السياق إنه «لا قرار موحدا للقوى العسكرية بعد، ولكل منها وجهة نظره»، مذكرا أنه «مع تشكيل هيئة أركان الجيش الحر في أنطاليا، حضر ممثلو 520 وحدة عسكرية»، لتأكيد وجهة نظره بصعوبة توحدها حول موقف واحد. وأشار في الوقت ذاته إلى أن قرار «الأركان» المعلن هو «معارضة الذهاب إلى جنيف»، لافتا إلى أن «هناك انقساما بين قوى متشددة ترفض فكرة (جنيف 2)، وقوى أخرى أكثر مرونة تبحث عن مصلحة الثورة السورية ولا تمانع من الذهاب إلى حل سياسي إن كانت نتيجته ستصب في مصلحة الشعب السوري».
وفي سياق متصل، أعلن الوسيط الدولي والعربي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، أن «هيئة التنسيق الوطنية التي تمثل جزءا كبيرا من معارضة الداخل، قررت ألا تشارك في محادثات السلام في «جنيف 2». وكان المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية شرح في بيان له أسباب الإحجام عن المشاركة في «جنيف2»، معلنا مبادرته إلى «اجتماعات تشاورية مع أكبر عدد من القوى السياسية داخل وخارج سوريا، من أجل عقد مؤتمر وطني ديمقراطي سوري جامع يعيد للمعارضة مكانتها ودورها في العملية السياسية ويشكل قوة مدافعة عن مصالح وطموحات الشعب السوري». وسألت «هيئة التنسيق» في بيانها «كيف ندخل المؤتمر وعضوان في وفدنا وراء القضبان (عبد العزيز الخير ورجاء الناصر) وأعضاء آخرون ممنوعون من السفر؟ وهل يمكن التفاوض مع سلطة لم توقف القصف العشوائي بالبراميل على المدن؟ وهل يمكن أن نعتبر جريمة الحرب هذه واحدا من موضوعات المساومة والضغط للوفد الحكومي؟».
في غضون ذلك، قلل وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر، أمس، من أهمية مؤتمر «جنيف 2»، فقال في منتدى عقد في مكتبة الأسد الوطنية في دمشق إنه «لن يحل الأزمة السورية»، وأردف «لا تنتظروا من (جنيف 2) شيئا الآن.. (جنيف 2) لن يحل الأزمة السورية، ولا (جنيف 3) ولا (جنيف 10)».
وأشار حيدر، الذي هو زعيم أجنحة الحزب السوري القومي الاجتماعي، وسبق له أن اعتبر نفسه معارضا لنظام الأسد، إلى أن هذا «المؤتمر لن يخرج بنتيجة لسببين: الإرادة الدولية لم تنضج حتى هذه اللحظة.. وثانيا لأن الشعب السوري لم يتمثل بشكل صحيح». وشدد على أن «الحل بدأ، وهو يستمر بانتصار الدولة بمظهرها العسكري وفي ثبات الدولة وصمودها بكل مؤسساتها التي راهن الأعداء على تفككها».
واعتبر الوزير السوري أن الوضع بعد «جنيف 2» ليس كما قبله، لأن «الدولة السورية ستتحرر من عبء كبير عليها. وقد أثبتت بالبرهان القطعي والعملي للمجتمع الدولي وللعالم أن الأزمة ليست في سوريا ولا في القيادة ولا في الشعب السوري، ولكن في الدول المعتدية على سوريا».