أصدرت محكمة باكستانية تحاكم الرئيس الأسبق برويز مشرف بتهمة «الخيانة»، أمس، أوامر بإرسال فريق طبي لفحص الحالة الصحية لمشرف بعدما طالب دفاعه بالسماح بعلاجه في الخارج.
وكان مشرف قد نقل إلى مستشفى عسكري في مدينة روالبندي، بالقرب من إسلام آباد، في الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي بعدما اشتكى من ألم في الصدر أثناء نقله للمحكمة، وجرى استدعاؤه للمثول مجددا أمام المحكمة أمس، إلا أن محاميه أنور منصور ذكر أمس أن موكله لا يزال عاجزا عن المثول أمام المحكمة، وقدم خطابا موقعا من طبيب بمركز طبي في مدينة باريس بولاية تكساس الأميركية يفيد بأنه يتعين نقل مشرف لمستشفى في الولايات المتحدة للعلاج. وقال محامي مشرف للمحكمة إن الطبيب أرجوماند هاشمي من المستشفى في تكساس، الذي عالج مشرف في الماضي، أعرب عن مخاوفه بشأن حالة قلبه عقب اطلاعه على التقارير الطيبة.
وأمر رئيس المحكمة، فيصل عرب، عقب سماع مرافعات الدفاع بشأن عدم حضور مشرف للمحكمة، الأطباء بمعهد القلب التابع للقوات المسلحة، حيث يجري علاجه، بفحصه وعرض تقرير مفصل في 24 يناير الحالي.
ولم يمثل الرئيس الأسبق، الذي تولى السلطة منذ انقلابه أواخر 1999 وحتى إطاحته صيف 2008، أمام هذه المحكمة التي أنشأتها حكومة منافسه نواز شريف التي تأخذ عليه أنه «خان» الدستور بتمديده حالة الطوارئ في 2007. وبالإضافة إلى قضية الخيانة هذه، يوجه القضاء إلى مشرف تهمة قتل منافسته السابقة بي نظير بوتو والزعيم المتمرد البلوشي أكبر بغتي وإقالة القضاة والعملية العسكرية ضد مسجد لجأ إليه إسلاميون مسلحون. وصدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قرار بالإفراج المشروط عن مشرف في هذه القضايا بعدما حكم عليه بالإقامة الجبرية ستة أشهر، لكن اسمه ما زال مدرجا في لائحة الشخصيات الممنوعة من الإقامة في الخارج.
لكن محاميه طلبوا أن يتمكن من مغادرة البلاد لأسباب طبية، مما يتيح له الإفلات من المحاكمة وإنقاذ ماء الوجه، وتجنب توترات جديدة بين الحكم المدني والجيش الذي يعرب قسم منه على القلق من مثول أحد قادته القدامى أمام المحكمة بتهمة «الخيانة العظمى» التي تستحق عقوبة الإعدام.