قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وموفدها إلى سوريا، أحمد مجدلاني، إن المجموعات المسلحة المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا تتحمل مسؤولية إعاقة إدخال المواد الغذائية إلى مخيم اليرموك، ما أدى إلى وجود كارثة إنسانية داخله.
واتهم المجدلاني هذه الجماعات بتشريد نحو 360 ألف لاجئ فلسطيني من 11 مخيما، و3 تجمعات للاجئين، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012، أغلبهم من مخيم اليرموك. وقال مجدلاني إن «المعارضة المتحصنة في المخيم وتتمثل بفصائل معروف ولاؤها لتنظيم القاعدة مثل (داعش) و(النصرة)، تعيق إدخال مساعدات إليه». وأضاف: «تنظيمات محسوبة على حركة حماس أمثال أكناف بيت المقدس والعهدة العمرية متحصنة أيضا داخل مخيم اليرموك، وأنا أطالب حماس بإصدار بيان تعلن فيه التبرؤ من هذه التنظيمات».
وكانت حركة حماس دعت الأربعاء العناصر المسلحة في مخيم اليرموك إلى الخروج منه «إنقاذا» لحياة سكانه، مطالبة أيضا برفع الحصار عنه. وعدت الحركة أن ما يتعرض له المخيم «مأساة وكارثة إنسانية غير مسبوقة». وعقب المجدلاني: «نحن لا ندين حماس ولكن نريد من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية». وقال المجدلاني إن هذه الجماعات الإسلامية تجتاح المخيمات منذ نهاية 2012، مضيفا: «الفلسطينيون في سوريا تعرضوا ويتعرضون لنكبة هي أسوأ من نكبة عام 1948».
ومضى يقول: «أبرز معالم هذه النكبة هي مأساة أهلنا في مخيم اليرموك عاصمة اللجوء الفلسطيني في الشتات». وكانت المنظمة فشلت في إدخال قوافل مساعدات إلى مخيم اليرموك قبل أيام عندما هاجم مسلحون القوافل على باب المخيم. ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه جميع المسلحين المتقاتلين بفتح ممر آمن لإدخال المساعدات للمخيم.
وحذر مجدلاني من انتقال ما يحدث في مخيم اليرموك إلى مخيمات أخرى، قائلا إن جهود المنظمة حتى الآن اصطدمت برفض المسلحين داخل المخيم لكل المبادرات.
وأوضح: «لقد جرى التوصل إلى اتفاق التزمت به جميع أطياف العمل الوطني والأحزاب الفلسطينية في سوريا يقضي بإخلاء المخيم من السلاح والمسلحين، وعودة الخدمات إلى المخيم، وعودة اللاجئين إليه، وضمن ذلك التسويات الأمنية مع الدولة السورية لكل من حمل السلاح، وحل مشكلة المعتقلين من المخيم لدى السلطات السورية والإفراج عمن لم يتورط منهم بأية أعمال، لكن الجماعات المسلحة رفضت تطبيق هذا الاتفاق، وفي 13 - 11 من العام الماضي أعلن عن آلية جديدة، وفي 26 من الشهر نفسه توصلنا إلى اتفاق مبدأ يقضي بانسحاب كل السلاح والمسلحين من المخيم، ودخول لجنة شعبية من شخصيات سورية وفلسطينية إليه لتنظيف المخيم من المتفجرات، وإعادة الخدمات إلى المخيم وبعدها يعود اللاجئون إليه، إلا أن الجماعات المسلحة أصرت على إبقائه رهينة، وهو أمر يترتب عليه واقع مرير للاجئين لا نقبله ولا نستطيع احتماله على كل الأطر والأصعدة».
وأضاف: «حاولنا إخراج الحالات الإنسانية والطبية والطلاب من داخل المخيم، وهو أمر رفضته هذه الجماعات، وواجهته بإطلاق نار، ونحن نعلم من أطلق النار».
وتابع: «الجمعة الماضي كانت هناك محاولة لإدخال مواد غذائية إلى المخيم بالتعاون والتنسيق مع الأونروا والدولة السورية التي وفرت الأمن والحماية لقافلة المساعدات بوفد عسكري يترأسه ضابط رفيع في الجيش السوري، وعبر الطريق التي اختارتها الأونروا ذاتها، وقبيل وصولنا إلى المنطقة المتفق عليها بدأ القصف علينا وجرى إطلاق النار من داخل المخيم». وشدد مجدلاني على أن محاولات فتح ممر آمن لوصول المساعدات أو خروج من يريد ذلك ما زال مستمرا.
وقضى عشرات من أهالي مخيم اليرموك بسبب الجوع، وقضى آخرون بسبب القتال. ويعيش داخل مخيم اليرموك الآن نحو 20 ألف لاجئ من أصل 160 ألف لاجئ، شردوا من المخيم. واستعرض مجدلاني واقع المخيمات قائلا: «إن مخيمات اللجوء الفلسطيني في سوريا تتعرض لنكبة جديدة، حيث بقي في مخيم درعا للاجئين 500 لاجئ من أصل 20 ألف لاجئ شردوا خارجه، إضافة إلى تشريد جميع سكان مخيم السبينة وكانوا نحو 60 ألف لاجئ، وثلثي سكان المخيمات الأخرى». وأردف: «الهدف من هذا كله هو توريط وزج الفلسطينيين في الأزمة السورية».