تنهي عودة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، من باريس أمس حيث أجريت عليه فحوصات طبية، حالة ترقب شدت الطبقة السياسية التي أبدت مخاوف من احتمال حدوث شغور دستوري، بسبب تزامن سفر الرئيس للعلاج مع الآجال الدستورية لاستدعاء «الهيئة الانتخابية»، وهو موعد يسبق أي استحقاق سياسي بثلاثة أشهر.
ويعطي استدعاء «الهيئة الانتخابية» (أو الناخبة) إشارة انطلاق التنافس على كرسي الرئاسة في انتخابات مرتقبة إما يوم 17 وإما 18 من أبريل (نيسان) المقبل، بحساب الآجال. وتعطى للمترشحين مهلة 45 يوما، بعد استدعاء الناخبين، لإيداع ملفات ترشحهم لدى «المجلس الدستوري»، وهي المؤسسة المخولة دراسة مدى مطابقة الملفات مع شروط الترشيح المحددة في القانون العضوي للانتخابات الذي خضع للتعديل عام 2011 ضمن حزمة «الإصلاحات السياسية» التي تعهد بها بوتفليقة.
ومن أهم شروط الترشح للرئاسة، أن يحوز المترشح على إمضاءات 60 ألف شخص في 25 ولاية على الأقل (يوجد في الجزائر 48 ولاية)، على ألا يقل عدد الإمضاءات عن 1500 في كل ولاية. أو إحضار 600 توقيع منتخبين بغرفتي البرلمان والمجالس الولائية والبلدية. ويعد هذا الشرط حاجزا بالنسبة للكثيرين. وجرى تخفيض الإمضاءات بالنسبة للناخبين من 75 ألفا إلى 60 ألفا بعد تعديل قانون الانتخابات. ومن أهم شروط الترشح أيضا، أن يتضمن الملف شهادة طبية يصدرها أطباء محلفون يؤكدون أن الراغب في أن يكون رئيسا، سليم ومعافى من أي مرض يحول دون ممارسة وظيفته الرئاسية.
ويطرح هذا الشرط جدلا حاليا في الأوساط السياسية، بسبب غموض بشأن احتمال ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة. فـ«قضية مرض الرئيس» تثير اهتمام الكثير من الجزائريين، ويشك البعض في قدرته على الوفاء بأعباء فترة رئاسية أخرى تدوم خمس سنوات. وأعطى إلغاء تعديل الدستور، بعد أن تعهد به الرئيس، مؤشرا قويا على عدم ترشحه من جديد. ولكن موالين له، وعلى رأسهم عمار سعداني الأمين العام لحزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، صرح للصحافة بأن بوتفليقة سيعين نائبا له بعد الانتخابات. وفهم من كلامه أن الرئيس سينقل كل صلاحياته في التسيير لنائبه، خلال الولاية الرابعة، في حال تعذر عليه ممارسة مهامه بسبب المرض. وتتساءل الصحافة المحلية حول «ما إذا كان النظام سيغامر برئيس مريض فترة رئاسية أخرى؟». بينما يرجح قطاع من المراقبين، إعلان الرئيس اكتفاءه بثلاث ولايات على أن تكون له «كلمة» فيمن سيخلفه بصيغة «التوافق» مع المؤسسة العسكرية وقلبها النابض «دائرة الاستعلام والأمن» (جهاز المخابرات العسكري). وعلى هذا الصعيد، يبدو الوزير الأول عبد المالك سلال، الأوفر حظا لخلافة بوتفليقة. ويوجد شبه إجماع لدى المهتمين بالسياسة على أن سلال هو الأقدر على ضمان «التوازنات داخل النظام»، فهو يحظى برضا «جماعة الرئيس» والنافذين في الجيش أيضا، بمعنى أنه تتوافر فيه صفة «ابن النظام» بامتياز.
ويرتقب أن يخوض المنافسة الانتخابية، علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق الذي ترشح في انتخابات 2004 التي حقق فيها بوتفليقة فوزا ساحقا. وسيعلن بن فليس الأحد المقبل ترشحه رسميا في حفل دعيت الصحافة لتغطيته. وأعلن رئيس حكومة سابق أيضا، ترشحه هو أحمد بن بيتور. وأبدت شخصيات كثيرة رغبة في خلافة بوتفليقة، منها رئيس الحزب المعارض «جيل جديد» سفيان جيلالي الذي هدد بالانسحاب في حال ترشح بوتفليقة.