دعت الخارجية البريطانية لإجراء حوار ديمقراطي بين الحكومة السودانية ومعارضيها، يستهدف تحقيق سودان ديمقراطي موحد، وأشارت إلى ما سمته «التحديات الجسيمة» التي تواجه السودان، والتي تتطلب إرادة قوية لتجاوزها، وفي الأثناء قدرت الحكومة السودانية أعداد الفارين من القتال في جنوب السودان الذين لجأوا للسودان بثلاثة آلاف لاجئ، في ولايات النيل الأبيض، وغرب وجنوب كردفان على الحدود مع دولة الجنوب.
ووصف وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية مارك سيموندز في أعقاب زيارة قام بها للخرطوم واستمرت يومين، العلاقات بين لندن والخرطوم بالقديمة والراسخة، قائلا إن «السودان دولة ذات إرث ثقافي وتاريخي كبير، للأسف لا تعلم عنه الكثير من دول العالم شيئا».
وقال سيموندز للصحافيين أمس، إن السودان يواجه تحديات جسيمة، واستدرك: «لكن الحكومة والشعب يملكان الإرادة القوية لتجاوز هذه الصعاب».
وأضاف أن الوقوف على رؤية الحكومة السودانية ومعارضتها لمواجهة هذه التحديات يمثل واحدا من أهم أسباب زيارته للبلاد، ودعا إلى حوار قومي يجمع كل الأطراف السودانية.
وبشأن إعفاء ديون السودان الخارجية، قال المسؤول البريطاني إن بلاده والمجتمع الدولي وحدهما لا يمكنهما تغيير شيء في الأمر، وأن بمقدور السودان اتخاذ الإجراءات العملية التي تساعده على تجاوز قضية الديون. وأوضح إن هناك إجراءات واضحة انتهجتها بعض الدول واستطاعت تجاوز معضلة الديون بإنفاذها، وقال: «الكرة الآن في ملعب السودان»، ويمكنه أن يتخذ من الإجراءات ما يجعله يتجاوز هذه الصعاب.
من جهة أخرى، كشف سيموندز عن الدعم القوي لحكومة بلاده للجهود التي تقوم بها الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيقاد) لوقف العنف الدائر حاليا في جنوب السودان، ودعا الخرطوم لدعم تلك الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في جنوب السودان وأفريقيا الوسطى والصومال الذي يعاني من حروب أهلية.
وأكد في مؤتمر صحافي بالسفارة البريطانية في الخرطوم ممارسة ضغوط رسمية على الفرقاء في الجنوب، لتوقيع اتفاق هدنة وقف العدائيات، تمهيدا لعقد مفاوضات جادة لإنهاء الصراع. وأوضح أن حكومة المملكة المتحدة تدعم جهود وساطة الإيقاد، ولا ترغب في إيجاد منبر تفاوضي جديد غير الإيقاد.
يشار إلى أن المسؤول البريطاني، الذي يعد أرفع مسؤول بريطاني يزور السودان في الآونة الأخيرة، التقى مسؤولين في الحكومة السودانية ومعارضين وقادة مجتمع مدني وناشطين في مجال حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، قدرت الحكومة السودانية أعداد اللاجئين الفارين من الحرب في دولة جنوب السودان، الذين دخلوا الأراضي السودانية بأكثر من «ثلاثة ألف» لاجئ، منهم 2090 في ولاية النيل الأبيض، و1310 بولاية جنوب كردفان، و97 في ولاية غرب كردفان، ودعت الشركاء الدوليين للاطلاع بدورهم ومهامهم في تقديم العون الإنساني لهؤلاء اللاجئين.
وأمر النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح بتقديم العون الإنساني للاجئين من دولة جنوب السودان، والفارين من القتال هناك، ووجه أثناء لقائه عقب لقائه وزير الداخلية ومفوض العون الإنساني بتسخير الإمكانات المتاحة كافة، وتذليل الصعاب بما يجعل اللاجئين يعيشون وضعا إنسانيا آمنا لحين عودتهم الطوعية لبلادهم. وكشف مفوض العون الإنساني سليمان عبد الرحمن سليمان في تصريحات، عن أن النائب الأول طلب استنفار الجهود لدعم للاجئي دولة الجنوب، على كل المستويات الاتحادية والولائية.
وفي سياق ذي صلة، تشكلت في البرلمان السوداني لجنة طارئة لمتابعة تطورات الأوضاع في دولة الجنوب، في حين أعلن البرلمان رفضه لاستخدام الأراضي السودانية لانطلاق، أي عمل عدائي ضد دول الجوار، بينما وصف برلمانيون الأوضاع في جنوب السودان بـ«الكارثية».
وطالب البرلمان أول من أمس بتغليب لغة العقل والحوار، وكشف عن اتصالات ومشاورات برلمان جنوب السودان بشأن الأوضاع هناك، منطلقا من تأثر السودان مباشرة بالصراع الدائر هناك.