شكل اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ورفاقه بوسط بيروت، في 14 فبراير (شباط) 2005، مقدمة لسلسلة اغتيالات لم توفر نوابا ووزراء وإعلاميين لبنانيين. وتخلل تلك المحطات التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء انطلاق مسيرة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمكلفة بالنظر في اغتيال الحريري و21 آخرين، والتي باشرت أمس أولى جلساتها بعد تسع سنوات من اغتيال الحريري.
في أبريل (نيسان) 2005، شكلت الأمم المتحدة لجنة تحقيق، وجه أول تقاريرها أصابع الاتهام إلى أجهزة مخابرات سورية ولبنانية، ونفت سوريا أي ضلوع لها في الاغتيال، ثم ما لبثت، بمواجهة غضب الشارع اللبناني والضغوط الدولية، أن سحبت آخر جنودها من لبنان نهاية الشهر ذاته بعد 29 عاما من وجودها فيه. وانتهى شهر أغسطس (آب) من العام ذاته، بتوجيه التهم إلى أربعة ضباط كبار لبنانيين، هم مدير عام الأمن العام السابق اللواء جميل السيد، ومدير عام قوى الأمن الداخلي السابق اللواء علي الحاج، وقائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، ومدير استخبارات الجيش اللبناني السابق العميد ريمون عازار، ليفرج عنهم بعد أربعة أعوام بسبب عدم وجود أدلة على تورطهم.
وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته، طلبت الحكومة اللبنانية من الأمم المتحدة إنشاء المحكمة الدولية، لكن الانقسام السياسي في لبنان بين مؤيد ومعارض أدى إلى فشل المصادقة على اتفاق، لتصوت المحكمة الدولية نهاية شهر مايو (أيار) 2007 على القرار الملزم رقم 1757 والذي ينص على إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 10 يونيو (حزيران) من العام ذاته. وفي مطلع شهر مارس (آذار) 2009، بدأ عمل المحكمة الدولية في لاهاي، وأمرت بعد شهرين بالإفراج عن الضباط اللبنانيين الأربعة. وفي شهر يناير (كانون الثاني) 2011، سلم مدعي المحكمة الراحل أنطونيو كاسيزي نص اتهام سري (نشر بعد ثمانية أشهر) إلى السلطات اللبنانية، يشمل ثلاثة اعتداءات أخرى ضمت إلى الملف، ووقعت بين 2004 و2005، وتشمل محاولات اغتيال كل من الوزيرين السابقين مروان حمادة وإلياس المر والأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي. وبعد مرور شهر، أكدت المحكمة الدولية أسماء المشتبه بهم الأربعة من حزب الله (سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسين عنيسي وأسد صبرا) مع التهم الموجهة ضدهم، في حين كرر حزب الله رفضه تسليم المتهمين كما تعذر على السلطات اللبنانية العثور عليهم، مما دفع بالمحكمة إلى اتخاذ قرار في فبراير 2012، بمحاكمتهم غيابيا.
وفي مطلع شهر مارس، مُددت فترة عمل المحكمة الدولية ثلاث سنوات، لتوجه في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التهم إلى مشتبه به خامس من حزب الله هو حسن مرعي. وبعد إرجاء جديد لبدء المحكمة أولى جلساتها، أعلنت المحكمة بدء المحاكمات يوم أمس.
ولم تخل الأعوام اللاحقة لاغتيال الحريري ومحاولات اغتيال المر وحاوي من جرائم أخرى، أودت بحياة الكاتب السياسي سمير قصير، الذي اغتيل في 2 يونيو 2005 عن طريق قنبلة وضعت في سيارته، فيما نجت الإعلامية مي شدياق من تفجير عبوة مزروعة بسيارتها في 25 سبتمبر (أيلول) التالي. كما اغتيل في العام ذاته النائب والصحافي جبران تويني في 12 ديسمبر، بتفجير سيارة مفخخة في ضاحية المكلس شرق بيروت.
وبعد أقل من عام، تعرض رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي السابق المقدم سمير شحادة لمحاولة اغتيال نجا منها في منطقة الرميلة، جنوب بيروت. ثم اغتيل الوزير السابق بيار الجميل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006، بعد أن أطلق ثلاثة مجهولين النار على سيارته في منطقة الجديدة في ضاحية بيروت الشمالية.
واستمر مسلسل الاغتيالات في عام 2007، حيث اغتيل النائب وليد عيدو بتفجير سيارته في بيروت خلال شهر يونيو، ثم اغتيل النائب عن حزب الكتائب أنطوان غانم في سبتمبر من العام ذاته، في انفجار بواسطة سيارة مفخخة في منطقة سن الفيل. وانتهى عام 2007 مع اغتيال مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد فرانسوا الحاج، الذي استُهدف بانفجار ناتج عن سيارة مفخخة انفجرت لدى مرور سيارته وقتل أربعة من مرافقيه. وبعد أقل من شهر (يناير 2008)، اغتيل الرائد في قوى الأمن الداخلي وسام عيد. وفي شهر أكتوبر 2012، اغتيل رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن، في انفجار استهدف موكبه في الأشرفية. وانتهى عام 2013، مع اغتيال الوزير السابق محمد شطح بتفجير استهدف موكبه .