أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية أن الحكومة صادقت خلال اجتماعها الأسبوعي أمس، على مرسوم (قانون) يتعلق بتحسين الوضعية المادية للقضاة، وذلك تنفيذا لمضامين إصلاح منظومة العدالة، الذي نص على النهوض بالوضعية المادية للقضاة.
ويأتي الإعلان عن المصادقة على هذا القانون الذي لم يكن مبرمجا في جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بعد إعلان نادي قضاة المغرب اعتزام أعضائه خوض إضراب وطني، والتظاهر أمام مقر وزارة العدل في الرباط، في الثامن من فبراير (شباط) المقبل، وذلك احتجاجا على تأخر وزير العدل مصطفى الرميد بتنفيذ تعهده بتحسين الوضعية المادية للقضاة، باعتبارها إحدى التوصيات الأساسية التي جاء بها ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الذي أنجز من قبل الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة، بعد عام من المشاورات مع مختلف الهيئات المعنية، وأعلن عن مضامينه في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، وصادق عليه العاهل المغربي الملك محمد وأوضحت وزارة العدل أن المجلس الحكومي قرر في اجتماعه الذي انعقد أمس «المصادقة على مرسوم (قانون) بتغيير وتتميم المرسوم الذي صدر في الثامن من أبريل (نيسان) 1975. بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة كما وقع تغييره وتتميمه».
وأفادت أن هذا المرسوم يأتي في إطار «تفعيل مضامين خطاب الملك محمد السادس في 20 أغسطس (آب) 2009. وتنفيذا لميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي نص في التوصية رقم 17 على النهوض بالوضعية المادية للقضاة، وحدد أجل تنفيذه خلال سنة 2014».
وكان نادي القضاة قد أصدر بيانا الأسبوع الماضي أعلن فيه عن خوض احتجاجات غير مسبوقة تنفيذا لتوصيات مجلسه الوطني، وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة لمضامين خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي ألقاه بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب في 20 أغسطس 2009. والذي حث فيه الحكومة ممثلة في وزارة العدل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي قطاع العدل.
وقال نادي القضاة في بيانه بأن الاحتجاجات التي يعتزم تنفيذها جاءت أيضا بسبب تعهد الرميد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 بأنه في «حال عدم تحسين الوضعية المادية للقضاة بعد مرور سنتين على تشكيل الحكومة فإنه يعد نفسه قد فشل في أهم بنود إصلاح القضاء، ويتعين عليه تقديم استقالته».
وتعليقا على مصادقة الحكومة على قانون تحسين الوضعية المادية للقضاة وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى إلغاء الإضراب الذي كان يعتزم أعضاء نادي القضاة تنفيذه في الثامن من فبراير المقبل، قال ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب لـ«الشرق الأوسط» بأن الاحتجاجات التي أعلن النادي عن تنفيذها جاءت تنفيذا لتوصيات مجلسه الوطني للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية بعد التراجعات التي سجلت عقب الإعلان عن مسودتي القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء، والنظام الأساسي للقضاة، وهي أيضا للمطالبة بتنفيذ مضامين الخطاب الملكي الذي يحث على الاستقلال المالي للسلطة القضائية، بالإضافة إلى المطالبة بضمان مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية واعتماد التأويل الديمقراطي والحقوقي للدستور.
وأوضح مخلي أنه سيجري تدارس كيفية تعامل الحكومة مع الملف المطلبي للقضاة في شموليته ووفق ذلك سيقرر المكتب التنفيذي للنادي اتخاذ ما يراه مناسبا على ضوء تقييم ما إذا كان هناك تغير جوهري في طريقة تعامل الحكومة مع مطالب القضاة، أم أن ذلك لا يرقى إلى الاستجابة الشاملة لمطالبهم العادلة والمشروعة، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي سيجتمع اليوم (أمس) للدعوة إلى عقد دورة طارئة للمجلس الوطني للنادي السبت المقبل.
وكان النادي قد دعا القضاة أيضا ضمن عدد من الأشكال الاحتجاجية إلى الاستمرار في مقاطعة كل أنشطة وزارة العدل والحريات وكذا دورات التكوين المستمر إلى حين الاستجابة لمطالبه، كما أوصى جميع القضاة بالامتناع عن استعمال وسائل عملهم الخاصة عند القيام بمهامهم القضائية إلى حين توفير الدولة جميع الإمكانيات الضرورية للقيام بذلك، انسجاما مع مختلف المواثيق والإعلانات الدولية.