نفت أجهزة الاستخبارات التركية تورطها في قتل ثلاث ناشطات كرديات في باريس قبل سنة، على أثر معلومات صحافية أشارت إلى محادثة بين القاتل المفترض واثنين من عناصرها.
وأعلنت المنظمة الوطنية للاستخبارات في بيان نشرته أمس الصحافة التركية: «ليس لمنظمتنا أي صلة بعملية قتل سكينة جانسيز وليلى سايليميز وفيدان دوغان، إلا أن تحقيقا داخليا قد بدأ يتعلق بادعاءات» الصحافة.
وقد نشر عدد من وسائل الإعلام التركية، منها صحيفة «راديكال» على مواقعها الإلكترونية، هذا الأسبوع التسجيل الصوتي لمحادثة بين رجل جرى التعريف به على أنه عمر غوناي الذي يتهمه القضاء الفرنسي بقتل الناشطات الثلاث واثنين من عناصر المنظمة الوطنية للاستخبارات تحدثوا فيها عن أهداف محتملة للتمرد الكردي.
وأعربت المنظمة الوطنية للاستخبارات عن أسفها لأن «هذه المعلومات تشارك في عملية ترمي إلى توجيه الاتهام إلى منظمتنا التي اضطلعت بدور مهم في عملية السلام الكردية»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد قتلت الناشطات الكرديات الثلاث في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2013 في مقر مركز الإعلام الكردي في باريس. وبعد ثمانية أيام اعتقلت الشرطة المواطن التركي عمر غوناي (30 عاما) الذي وجهت إليه تهمة «القيام بعمليات قتل على علاقة بمنظمة إرهابية». وقال مدعي باريس إن حزب العمال الكردستاني اختاره سائقا ومرافقا لسكينة جانسيز، إلا أن حزب العمال الكردستاني نفى أن يكون غوناي أحد أعضائه.
وطرحت فرضيات عدة لتفسير هذه الجريمة الثلاثية، وهي تصفية حسابات في إطار الحركة الكردية على صلة بمحادثات السلام بين حزب العمال الكردستاني وتركيا، وعملية لحركة «الذئاب الرمادية» التركية اليمينية المتطرفة أو خلاف شخصي.
وقد بدأت السلطات التركية في خريف 2012 عبر المنظمة الوطنية للاستخبارات محادثات سلام مع الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، لكن هذه المفاوضات توقفت منذ أوقف حزب العمال الكردستاني في سبتمبر (أيلول) الماضي سحب مقاتليه من تركيا، معتبرا أن الإصلاحات التي قامت بها أنقرة غير كافية. وأسفر النزاع الكردي الذي بدأ في 1984 عن أكثر من 45 ألف قتيل.
من جهة أخرى نقلت السلطات التركية عددا من كبار ممثلي الادعاء في إسطنبول من مناصبهم أمس استمرارا لحملة تشنها الحكومة على جهاز القضاء بهدف كبح ما تعتبره تحقيقا مريبا في شبهات فساد يهز الحكومة.
وقال المجلس الأعلى للقضاة، وممثلو الادعاء الذي يرأسه وزير العدل، في بيان إن مدعي عام إسطنبول وخمسة من نوابه من بين 20 شخصا نقلوا من مواقعهم في إطار التغيير.