اعترف رئيس أوغندا يوري موسيفيني للمرة الأولى بأن قوات تابعة لبلاده قاتلت في جنوب السودان، وأعلن عن مقتل جنود أوغنديين كانوا يقاتلون إلى جانب الجيش الحكومي. وفي وقت وجهت فيه منظمة حقوقية اتهامات لطرفي الصراع بالمشاركة في قتل مدنيين على أساس عرقي أثناء الصراع الذي استمر شهرا في البلاد، استدعى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت كبير مفاوضيه في أديس أبابا إلى جوبا «لإجراء مزيد من المشاورات حول جولة التفاوض».
وأثناء اختتام قمة دول البحيرات الكبرى في لواندا مساء الأربعاء، أشار الرئيس الأوغندي إلى أن جنودا أوغنديين قاتلوا إلى جانب جيش جنوب السودان. وقال موسيفيني: «خلال يوم 13 يناير (كانون الثاني) فقط، خاض جيش جنوب السودان وجنودنا معارك ضارية مع قوات التمرد على بعد نحو 90 كيلومترا من جوبا، وكبدهم جنودنا خسائر فادحة.. للأسف قتل الكثير من المتمردين، كما أصيب جنود لنا وسقط بعض القتلى بينهم». وأضاف: «سواء كان انقلابا أم لا في جنوب السودان، لا يزال هناك سؤال: إذا كان رياك مشار لم يدبر انقلابا عسكريا في جوبا، لماذا سيطر أنصاره على مدن مالاكال وبور واكوبو؟».
ويأتي ذلك بالتزامن مع موافقة البرلمان الأوغندي الثلاثاء على تعزيز الوحدة الأوغندية في جنوب السودان: «حيث ساعد الجنود الأوغنديون على تفادي إبادة»، بحسب وزير الدفاع الأوغندي كرسبوس كيونغا، والذي لم يقدم أي توضيح بشأن عدد الجنود الأوغنديين المنخرطين في المعارك ولا مدة انتشارهم في جنوب السودان.
في غضون ذلك، اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش قوات الحكومة والمتمردين بالمشاركة في استهداف وقتل المدنيين على أساس عرقي، وقال دانيال بيكيلي، مدير مكتب «هيومان رايتس» في أفريقيا في بيان «ارتكبت جرائم مروعة ضد المدنيين بسبب العرق فقط».
وقالت المنظمة إنها تلقت تقارير كثيرة بحدوث أعمال سلب للمنشآت الطبية والإنسانية، ورفضت الحكومة إعطاء تصريح بتسيير رحلات جوية إلى المناطق التي تحتاج إلى مساعدات. فيما أدان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون اختطاف سيارات إنسانية وسرقة مواد الإغاثة في جنوب السودان، وقال المتحدث باسمه مارتن نيسيركي إن «كلا من الحكومة والقوات المعارضة لها متورطة في عمليات السرقة».
وعلى صعيد المفاوضات الجارية بين طرفي الصراع في أديس أبابا، استدعى الرئيس سلفا كير أمس كبير مفاوضيه نيال دينق نيال ووزير الإعلام مايكل مكواي إلى جوبا «لإجراء مزيد من المشاورات».
وقال دينق إن الغرض من عودته هو من أجل الاستماع إلى التوجيهات النهائية لحكومته، موضحا «سنعود إلى أديس أبابا بعد يومين أو ثلاثة»، وأن طرفي المفاوضات استطاعا الوصول إلى صيغة تقضي بفصل القضايا التفاوضية ومناقشتها واحدة بعد الأخرى. وبدوره، قال مكوي إن الطرفين بصدد التوقيع على اتفاق وقف العدائيات، وبعدها سنناقش بقية القضايا المطروحة في المحادثات. وأضاف أنه «إذا لم يوافق المتمردون على الاتفاق، فإنهم سيخسرون جميع المواقع والمناطق التي يسيطرون عليها.. قوات مشار ولت الأدبار في ملكال وقواتنا تتقدم نحو بور، وستسمعون أخبارا سارة من بور».
من جانبه، قال يوهانس موسيس فوك، المتحدث باسم وفد مجموعة رياك مشار، لـ«الشرق الأوسط» إن موضوعات التفاوض واضحة ولكنها تحتاج إلى قرارات من قبل الطرف الحكومي، خاصة في قضية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وأضاف أن «وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين ليس فيهما مناقشة، لأن الطرفين قدما رؤيتهما النهائية وصيغة الاتفاق جاهزة، وعلى كير أن يتخذ قرارا شجاعا بإطلاق سراح المعتقلين»، مشيرا إلى أن وسطاء الإيقاد (شرق أفريقيا) أكدوا على أن اتفاق وقف إطلاق النار لن يكون منفصلا عن إطلاق سراح المعتقلين، وأن «الاتفاق سيجري بحزمة واحدة».