أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، محمد فايق، لـ«الشرق الأوسط»، أن نتائج مراقبة المجلس لأعمال الاستفتاء على الدستور الجديد تشير إلى أنها مرت بشفافية كبيرة. وشارك المجلس، وهو منظمة شبه رسمية مقرها القاهرة، في متابعة الاقتراع على الاستفتاء مع العديد من المنظمات المحلية والأجنبية، وقال فايق، الذي عمل في السابق وزيرا للإعلام، إن الدعاوى التي أطلقها البعض لمقاطعة الاستفتاء أدت إلى زيادة إقبال الناخبين على المشاركة في الاقتراع بشكل كبير.
ووجهت وسائل إعلام غربية، ومعارضون للنظام المصري، انتقادات لعملية الاستفتاء ووصفها البعض منهم بأنها «اقتراع شكلي» لإعطاء غطاء شرعي على حركة الجيش التي أطاح فيها بنظام حكم الرئيس السابق محمد مرسي في مطلع يوليو (تموز) الماضي. لكن رئيس «القومي لحقوق الإنسان»، وهو مجلس معروف عنه جرأته في انتقاد الحكومة، شدد على أن الاستفتاء «مر بشكل سليم وبشفافية كبيرة»، مشيرا إلى مشاركة الكثير من الهيئات الأجنبية والمنظمات المصرية في متابعة عملية الاستفتاء.
وقال إن الملاحظات التي أبداها البعض عن سير عملية الاستفتاء «كانت بسيطة، ومعظمها جرى تداركه مباشرة، عدا بعض الأشياء التي تحتاج إلى وقت طويل مثل اختلاف بعض الأسماء، مما ترتب عليه حرمانها من الاشتراك في الاقتراع لحين تصحيحها، وهو أمر يتطلب المزيد من الوقت».
ويقول مصدر في اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة اتخذت إجراءات مشددة لمنع أي تلاعب في عملية التصويت، وهو أمر كان شائعا في معظم الاستفتاءات السابقة، مشيرا إلى أن «هذه الإجراءات المشددة تسببت في منع عدة ألوف من المشاركة لوجود شبهة اختلاف في أسمائهم رغم تطابق الرقم القومي (رقم بطاقة الهوية الشخصية) المسجل في الكشوف، مع الرقم الموجود على البطاقة».
وعلق فايق قائلا عن هذه المشكلة إن الأمر يتطلب «ضرورة تنقية قاعدة البيانات وجداول الانتخابات»، مشيرا إلى أن عملية تنقية جداول الناخبين «لها توقيتات معينة. أعتقد أن عملية التنقيح تجري بشكل دوري، لكن في المواعيد المحددة لذلك»، إلا أن فايق شدد على أن أعداد من وجدوا اختلافات في أسمائهم لم تكن كبيرة جدا، ولا تؤثر على عملية الاستفتاء، وأضاف: «لكن في النهاية، المشاركة في الاقتراع حق لكل مواطن، وعليه أن ينتخب بطبيعة الحال». وقال الوزير الأسبق إنه رغم كل ما يردده البعض عن الاستفتاء، فإنه «خرج سليما بفضل الإقبال الكبير من المصريين على لجان الاقتراع»، مشيرا إلى أنه كانت هناك «محاولات لعرقلة عملية الاستفتاء نفسها، لكن - على العكس - ترتب على ذلك إصرار من بعض المواطنين على التوجه للمشاركة في الاقتراع، وربما هذا كان من أسباب خروج الأعداد الكبيرة التي شاركت في يومي الاقتراع».
وتابع فايق قائلا عن الفرق بين الاستفتاء الذي جرى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، والاستفتاءات السابقة، إن الاستفتاء الأخير «كان له طعم مختلف، حيث تأكيده على شرعية 30 يونيو (حزيران) 2013»، في إشارة إلى «الثورة» التي قام بها ملايين المصريين للإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي، وتبناها الجيش وقوى سياسية وقيادات دينية وشخصيات عامة، في ما عرف باسم «خارطة المستقبل» التي جرى بموجبها عزل مرسي.
وأضاف أن نجاح الاستفتاء «أعطى خارطة المستقبل شرعية قانونية، خاصة أن الدستور الجديد ثبت منه أنه عبر عن كل الشرائح المصرية، بدليل أن كل القطاعات شاركت في يومي الاقتراع».
وقاطعت عدة تيارات الاستفتاء على الدستور، من بينها جماعة الإخوان وأنصارها من بعض التيارات الإسلامية. وقال فايق إن «بعضا ممن قاطعوا الانتخابات قالوا إنهم فعلوا هذا حتى لا يعطوا شرعية لمرحلة ما بعد 30 يونيو»، لكنه أضاف موضحا أن «الشرعية تأكدت بذهاب الأعداد الكبيرة من الناخبين للمشاركة في الاستفتاء، وهذا يعني أن نسبة من لم يذهبوا للمشاركة هي أعداد قليلة».
ومع ذلك، شدد فايق على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان مع أن يشارك جميع المصريين في الاستفتاء سواء بقول «نعم» أو «لا»، لكنه قال مجددا إن «نسبة من لجأوا لمقاطعة الاستفتاء، لم تؤثر كثيرا - لحسن الحظ - على النسبة الإجمالية للمشاركين».
واقترنت إجراءات الاستفتاء الأخير بتطرق بعض السياسيين إلى حاجة البلاد لـ«الاقتراع الإلكتروني»، بدلا من طريقة الاقتراع التقليدية المتبعة في البلاد رغم تطورها من استخدام الصناديق الخشبية المعتمة إلى الصناديق البلاستيكية الشفافة. وقال فايق إن «التصويت الإلكتروني ممكن جدا، ونتمنى أن يحدث هذا قريبا، لكنه يريد مزيدا من الاجتهاد». وأضاف: «نحن لدينا نسبة من الأميين، وهذا يتطلب تبسيط الإجراءات، وأعتقد أن هذا ممكن أيضا من خلال التصويت الإلكتروني».