بعد إضراب بدأوه الأربعاء الماضي، دعت جمعية القضاة التونسيين أعضاءها إلى استئناف العمل في المحاكم أمس الجمعة، وإيقاف الإضراب، والذي كان بسبب احتجاج على فصول بالدستور الجديد لتونس، اعتبروها مهددة لاستقلالية السلطة القضائية، وتحديدا الفصل 103 والمرتبط بتسمية كبار القضاة. وتأتي دعوة الجمعية للاستئناف بعد مصادقة المجلس التأسيسي على باب السلطة القضائية بعد إجراء تعديلات وصفها البعض بـ«التوافقية».
وقالت الجمعية في بيان أصدرته الجمعة: «باب السلطة القضائية في بنيته العامة والبنية العامة للدستور يشكل إطارا عاما ملائما لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة على الرغم من التحفظات على مضمون بعض الفصول التي لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية».
وكان النص المثير للجدل والذي بسببه أضرب القضاة التونسيون عن العمل يقول: «يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية».
وقالت جمعية القضاة إنه تقرر إيقاف الإضراب تقديرا للمصلحة الوطنية العليا وحرصا على روح الوفاق الوطني وسلامة الانتقال الديمقراطي.
وكان المجلس التأسيسي (البرلمان) قد أنهى يوم أول من أمس الخميس، المصادقة على فصول باب السلطة القضائية في أجواء مشحونة بين نواب المعارضة وبين حركة النهضة الإسلامية صاحبة أغلبية المقاعد في المجلس. واتهم القضاة وبعض النواب في المعارضة حركة النهضة بمحاولة تمرير صيغ في الدستور لضمانة إخضاع الحكومة للقضاة، وردت «النهضة» على هذه الاتهامات باتهام القضاة بالرغبة في العمل دون رقابة.
وجاء في الفصل 103 الذي دافعت عنه حركة النهضة: «تتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل ويضبط القانون هذه الوظائف».
وطالبت نقابتا القضاة الوحيدتان في تونس بحذف هذه الفقرة معتبرتين أنها تفتح الباب أمام تسييس القضاء وإخضاعه للحكومة.