بعد أكثر من أربعة أشهر على انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق «والتي جرت في الحادي والعشرين من سبتمبر (أيلول) في العام الماضي وانتهت نتائجها بحلول الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس الإقليم في المركز الأول بـ38 مقعدا تليه حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى بـ24 مقعدا وحل الاتحاد الوطني الكردستاني ثالثا ب18 مقعدا، يستمر نواب من برلمان الإقليم بالضغط على الأحزاب والكتل السياسية المكونة للبرلمان للإسراع بإعلان التشكيلة الثامنة لحكومة الإقليم».
نواب البرلمان عقدوا أكثر من جلسة واجتماع «نبهوا فيه قيادات الأحزاب والمكونات الفائزة في الانتخابات الأخيرة من مخاطر التأخر في إعلان التشكيلة الحكومية الثامنة، حيث أكدوا على أنها لن تكون في صالح الإقليم وبالأخص المواطنين الذين ينتظرون تسيير أعمالهم من خلال استئناف العمل الحكومي في المؤسسات الخدمية».
وأوضح أبو بكر هلدني، النائب في برلمان الإقليم عن قائمة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجلسات التي عقدت بين الكتل البرلمانية «لم ترق حتى الآن لاجتماعات إعلامية وتصريحات للبدء بالمفاوضات المؤدية لتشكيل الحكومة»، مضيفا أن «اجتماعات وتجمعات كثيرة حصلت بين الكتل البرلمانية للإسراع بتشكيل الحكومة ولم تكن لها حتى الآن نتائج إيجابية تذكر، حيث طالبت جميعها الأحزاب والمكونات الفائزة بالإسراع بإعلان التشكيلة الحكومية الثانية والتي تأخر الإعلان عنها بسبب عدم اتفاق الأحزاب والمكونات السياسية حول هذا الموضوع». وعن آخر التطورات المتعلقة بمشاركة حزبه في التشكيلة الحكومية القادمة، أوضح هلدني أن حزبه «ما زال محتفظا بموقفه المبدئي حول المشاركة في التشكيلة الحكومية القادمة شرط أن تكون حكومة ذات قاعدة جماهيرية واسعة بالإضافة إلى الشراكة الحقيقية في التشكيلة الحكومية في الحكم والقرار وتعيين وزراء بصلاحية كاملة بغض النظر عن الانتماء الحزبي أو الآيديولوجي». وبين أن حزبه يؤكد أيضا على «المشاركة بفعالية في باقي المؤسسات الحكومية والإدارية».
ولم يخف هلدني أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وعد حزبه «بدراسة الموقف الرسمي للاتحاد الإسلامي والرد عليهم في بداية الجولة الثالثة للمباحثات بين الحزب الديمقراطي والأحزاب الأخرى»، وحذر من استمرار تأخير تشكيل الحكومة، حيث أكد أن المواطنين «فقدوا الأمل في مسألة تشكيل الحكومة بعد المشاركة الفعالة لهم في الانتخابات الأخيرة». وأشار إلى أن التأخير في تشكيل الحكومة «أثر بشكل كامل على حالة السوق والاقتصاد والمشاريع الخدمية والاستثمارية بالإضافة لعدم وجود سيولة كافية في بنوك الإقليم».
وقال فرست صوفي، النائب في برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، صاحب الأغلبية البرلمانية في برلمان الإقليم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن البرلمان سيشهد اعتصاما لعدد من النواب من قائمة حزبه احتجاجا على التأخير في إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة».
وأكد أنه سيكون من أوائل المشاركين في الاعتصام «الذي سيضم نوابا من قائمة حزبه، ولم يؤكد أو ينف مشاركة باقي نواب الكتل الأخرى في هذا الاعتصام».
ولم يخف صوفي أن التأخير في إعلان التشكيلة الحكومية «أثر وبشكل سلبي على هيبة الحكومة وحذر من استمرار هذا الحال الذي سيؤدي في النهاية إلى الاعتراف أن الإقليم يمر بأزمة وفراغ إداري من شأنه إما إعادة الانتخابات بحل البرلمان أو إيجاد حل جذري للمشكلة وبشكل سريع».
ورفض صوفي التقليل من شأن الاحتجاجات والضغوط من قبل أعضاء البرلمان «لكنه أكد في نفس الوقت أن الجلسة الأولى والتي لم يحدد فيها أي سقف زمني وتواقيع 88 نائبا من أجل إنهاء الأزمة والذي لم يحدد أيضا أي توقيت لإنهائها واجتماعات الكتل لم تكن فيها هذه النتيجة كانت السبب في عدم وجود جدية للخروج من هذه الأزمة».
من جهته وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سالار محمود في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأيام القليلة القادمة ستكون كفيلة لإظهار التأثير الحقيقي لضغوط نواب البرلمان على الأحزاب المتنفذة لتشكيل الحكومة»، مؤكدا في الوقت ذاته أن «قائمة حزبه ستشارك في الاعتصام الذي سيشهده البرلمان يوم الثلاثاء القادم».
وأشار محمود إلى أن هناك إرادة سياسية قوية في الإقليم «لإضعاف هيبة البرلمان في حين أن الاتحاد الوطني الكردستاني يطالب ويصر على نظام برلماني يؤكد عليه الدستور ليكون البرلمان مرجعا للقرارات السياسية التي تصدر في الإقليم والمتعقلة بأمن وسلامة وحياة المواطنين في إقليم كردستان العراق وأن تكون الدورة الحالية أقوى بكثير من الدورات السابقة»، مشددا على أن قائمته «تطالب بتعديل مشروع دستور الإقليم بإعادته للبرلمان ومناقشته من جديد».
وأوضح محمود أن الاتحاد الوطني «لم يمانع ولا يمانع في مشاركة فعالة في التشكيلة الحكومية القادمة، بدليل أن حكومة الوحدة الوطنية كانت فكرة الاتحاد الوطني منذ بداية مفاوضات تشكيل الحكومة».
يذكر أن برلمان الإقليم بدأ أولى جلساته «بأداء اليمين القانونية للنواب في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) للعام الماضي دون اختيار هيئة رئاسة تتكون من رئيس ونائب للرئيس وسكرتير للبرلمان».