تبدأ يوم غد الإجراءات العملية لتنفيذ بنود الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع مجموعة «5+1» الدولية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبموجبه قبلت طهران الحد من نشاطها النووي مقابل رفع محدود للعقوبات المفروضة عليها بسبب عدم التزامها باتفاق الضمانات ولاتهامات تلاحق برنامجها النووي. وفي إطار الإشراف على تطبيق هذا الاتفاق، وصل فريق إضافي من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس إلى طهران.
وقال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي إن مفتشي الوكالة سيزورون موقعي فوردو وناتانز لتخصيب اليورانيوم. وأضاف أن المفتشين سيشرفون على وقف التخصيب بنسبة 20 في المائة في الموقعين، مضيفا أن «وجود المفتشين يتعلق بقضايا فنية».
يذكر أن الاتفاق النووي يلزم إيران بعدم إكمال تشييد مفاعل أراك للمياه الثقيلة، ومساعدة الوكالة الدولية للطاقة على أداء مهامها التفتيشية طيلة فترة الأشهر الستة المقبلة التي جرى تحديدها كفترة مؤقتة للاتفاق القابل للتجديد. ويعد الاتفاق خطوة أولى لحل دائم ونهائي لقضية الملف النووي الإيراني التي لم تحل منذ من عقد من الزمان منذ أن تكشف في 2002 أن لإيران نشاطا نوويا خفيا.
وكانت واشنطن أعلنت أنها ستبدأ بالتزامن مع بدء تنفيذ الاتفاق النووي رفع ما تقرر من حظر العقوبات على إيران، وفي مقدمة ذلك تسلم طهران مطلع فبراير (شباط) المقبل 550 مليون دولار كأول دفعة من مبلغ 4.2 مليار دولار من أموالها المجمدة بالخارج، على أن يستمر الإفراج عن بقية المبلغ شهرا وراء الآخر حتى يونيو (حزيران) المقبل ما دامت إيران التزمت بالبنود والشروط المذكورة في الاتفاق.
بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرفع مع مطلع فبراير ولمدة الأشهر الستة حظرا فرضه على النفط الإيراني ونقله، كما سيرفع حظرا تجاريا على البتروكيماويات ومعادن ثمينة، وأن ذلك سيكون مرهونا كذلك بمدى تنفيذ إيران لبنود اتفاق جنيف.
في سياق آخر، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو مجلس أمناء الوكالة (35 دولة) إلى اجتماع استثنائي يعقد بمقر الوكالة في 24 يناير (كانون الثاني) الحالي، للتشاور وإطلاعهم على تفاصيل تمويل ومتطلبات المهمة الإضافية الجديدة التي تقرر أن تؤديها الوكالة في إيران بجانب مهامها المعروفة ضمن اتفاق حظر الانتشار النووي.