أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع أمس لتفريق مئات المحتجين في ميدان تقسيم بوسط إسطنبول الذين كانوا يتظاهرون أساسا ضد مشروع قانون للحكومة سيزيد من الرقابة على الإنترنت.
وشاهد مراسل «رويترز» المحتجين يهرعون إلى الشوارع الجانبية بعد أن استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع. وأغلقت المتاجر أبوابها.
واندلعت مظاهرات على نطاق أصغر في مدينة أزمير الساحلية وفي العاصمة أنقرة حيث ردد نحو 300 محتج هتافات مناوئة للحكومة ولمشروع القانون الخاص بالإنترنت.
ويقضي مشروع القانون بإعطاء المحاكم سلطة الحكم في إمكانية إزالة أي مواد من على الإنترنت «تنتهك الحقوق الشخصية»، وهو بند يقول معارضوه إنه نص مبهم وقد يؤدي إلى إغلاق تعسفي لمواقع على الإنترنت. وينص مشروع القانون أيضا على أن بإمكان المواطنين التقدم بطلب لهيئة الاتصالات السلكية واللا سلكية الحكومية وللمحاكم لمنع أي مواد «تنتهك سرية الحياة الخاصة».
وتظاهر آلاف الأشخاص الأسبوع الماضي في أنقرة ضد حكومة إردوغان التي تتخبط في فضيحة فساد غير مسبوقة. وأفاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية بتجمع 20 ألف متظاهر تلبية لدعوة نقابات ومنظمات غير حكومية في ساحة بأنقرة مرددين: «الثورة ستنظف هذه القاذورات»، و«إنهم لصوص»، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم. ورفع متظاهرون صور دولارات رسم عليها وجه إردوغان. وأعادت فضيحة الفساد التي يشتبه بأن مقربين من رئيس الوزراء التركي متورطون فيها، حركة الاحتجاج ضد الحكومة بعد ستة أشهر من المظاهرات الحاشدة التي هزت تركيا.
وأظهر استطلاع للرأي أخيرا أن شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان تراجعت منذ تفجر فضيحة فساد الشهر الماضي، إلا أنه ما زال متفوقا بشكل مريح على أحزاب المعارضة.
وكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «سونار»، إحدى المؤسسات الرئيسة لاستطلاعات الرأي في تركيا، أن نسبة تأييد الحزب بلغت 42.3 في المائة بانخفاض 2 في المائة عن الاستطلاع السابق الذي أجرته في أغسطس (آب) الماضي، وهو ما يقل كثيرا عن نسبة 50 في المائة التي حصل عليها الحزب في انتخابات عام 2011.
وحصل حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيس، على 29.8 في المائة، وهي أعلى نسبة يحصل عليها الحزب منذ يونيو (حزيران) 2011 طبقا لاستطلاع «سونار» التي تميل استطلاعاتها إلى وضع نسبة تأييد الحزب الحاكم أقل من النسبة التي يقدرها الحزب، حسب «رويترز».