فرضت قيادة عمليات الأنبار، أمس، حظرا شاملا للتجوال في مدينة الرمادي، (110 كلم غرب بغداد) بالتزامن مع انطلاق عملية أمنية واسعة لتطهير المدينة من عناصر تنظيم «داعش» والخلايا النائمة.
وقال بيان للقيادة بأن قواتها «وبالتعاون مع قوات الشرطة فرضت حظرا شاملا للتجوال في عموم مناطق مدينة الرمادي بدءا من الساعة 12 ظهرا وحتى إشعار آخر»، معلنة «انطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير جميع المناطق من (داعش) والخلايا النائمة».
وأضاف البيان أن العملية تتضمن «تفتيش كل منزل ومحل وشركة ومعمل بشكل كامل وتدقيق الهويات المدنية بحثا عن الخلايا النائمة التي تشكل خطرا أكبر من العناصر المتواجدة في الساحة».
وقال الفريق محمد العسكري المتحدث باسم وزارة الدفاع في تصريح بثته قناة «العراقية» الحكومية بأن «الجيش العراقي شن عملية واسعة بغطاء جوي ضد عناصر داعش و(القاعدة) والإرهابيين». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قصفت مروحيات تابعة للجيش أهدافا في «حي الملعب».
وتأتي هذه العملية في وقت تضاربت الأنباء خلال الأيام الماضية بشأن حصول تقدم في المناطق الأكثر سخونة من مدينة الرمادي وهي مناطق «البوبالي» و«الملعب» و«شارع 60» حيث يتحصن مسلحو «داعش» في الكثير من الأحياء السكنية في هذه المناطق. ففي حين أكد قائد القوات البرية الفريق علي غيدان أن القوات الأمنية وبمشاركة شيوخ العشائر تمكنوا من تطهير هذه المناطق وإخراج المسلحين منها، فإن رئيس صحوة «أبناء العراق»، وسام الحردان، نفى ذلك، بينما أعلن رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة أن العشائر والقوات الحكومية حققت تقدما في هذه الأحياء على أمل استكمال عملية التطهير.
وفي هذا السياق أوضح عذال الفهداوي، عضو مجلس محافظة الأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأوضاع في الرمادي شهدت تقدما في بعض المناطق حيث لا يزال هناك كر وفر بين الطرفين»، مشيرا إلى «وجود أرجحية لصالح المسلحين من حيث العدة والقدرة والعتاد، إذ أنهم يملكون أسلحة متطورة وتجهيزات كاملة لمعركة يمكن أن تطول وهو ما يعني أن هناك مستلزمات عسكرية من حيث الإعداد والتهيئة والقدرة على المطاولة والمناورة في ساحة المعركة». ووصف الفهداوي «إمكانية (داعش) بأنها إمكانية جيش يملك كل عناصر القدرة والقوة وهو ما لا تمتلكه العشائر ولا حتى الجيش العراقي الذي يفتقر في الواقع إلى الكثير من الأسلحة التي يملكها المسلحون»، مشيرا إلى أن «الأهالي لا يريدون هؤلاء وبالتالي فإن الرفض يأتي من الناس وهو ما يعني انكشاف الحواضن التي تؤويهم بالرغم وجود عدد من الشيوخ والعشائر لا يزالون يتعاطفون معهم ويمدونهم بالكثير من عناصر القوة من حيث توفير المتطوعين وأنواع مختلفة من الإمدادات». وبشأن تضارب المعلومات، قال الفهداوي بأن «هناك عدم تنسيق بين إدارة المحافظة وقيادة العمليات في الكثير من الحلقات وهو ما يؤدي إلى التناقض ويمكن أن يؤخر الحسم».
بدوره، أوضح مصدر أمني مطلع على الأوضاع هناك أن «هناك نوعا من التشابك بين الكثير من الجهات المسلحة في محافظة الأنبار وهو ما من شأنه أن يؤخر حسم المعركة لصالح الحكومة والعشائر التي تقف معها». وقال المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى هويته، بأن «الفلوجة مثلا نموذج للتناقض الذي يصعب فهمه أحيانا وبالتالي حسمه لصالح طرف معين، إذ أننا إذا أردنا الحديث عن خريطة واضحة المعالم للمسلحين فإننا يمكن تقسيمها إلى ما يلي: أولا (داعش)، وثانيا (القاعدة)، وثالثا فصائل تقليدية مسلحة مثل الجيش الإسلامي، كتائب ثورة العشرين وغيرها، ورابعا عشائر مؤيدة لهذه القوى والاتجاهات، وخامسا عشائر مناهضة لها ومع الحكومة وسادسا عشائر محايدة، وسابعا القوات العراقية من جيش وشرطة والقوى العشائرية المساندة لها». ويضيف المصدر الأمني المطلع أن «هناك عناصر من داعش ضد (القاعدة) انطلاقا من الخلافات بين الظواهري وأبي بكر البغدادي على خلفية رفض عملية التوحيد بين تنظيمي (القاعدة) في العراق والشام وبالتالي فإن هناك خلافات حادة بين الطرفين وبعضها يجري تصفيتها على الأرض العراقية على غرار ما حصل في سوريا»، مشيرا إلى أن «العشائر في المنطقة الغربية ليست كلها مع داعش ولا كلها مع الحكومة العراقية، إذ هناك عشائر ضد (داعش) وضد المالكي في نفس الوقت وهم غالبية ممن يسمون أنفسهم ثوار العشائر، وهناك عشائر ضد (داعش) لكنها وجدت في المعركة إلى جانب المالكي فرصة لتصفية حساباتها معها، وهناك الصحوات التي هي نوعان أيضا صحوة قديمة بزعامة أحمد أبو ريشة التي تقاتل الآن إلى جانب المالكي بضوء أخضر أميركي على أمل أن تكون لها الكلمة الفصل في الأنبار بعد نهاية المعركة، والصحوات الجديدة، بزعامة حميد الهايس ووسام الحردان، التي تريد أن تثبت للمالكي أنها، وليس صحوات أبي ريشة، هي التي ستطهر الأنبار من (داعش) و(القاعدة) وكل التنظيمات التي تحمل فكر التطرف حتى وإن كانت مختلفة مع بعضها».