تستعيد الاتصالات السياسية بين الفرقاء اللبنانيين زخمها بدءا من اليوم، أي بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع في لبنان، للوصول إلى اتفاق على توزيع الحقائب الوزارية بين فريقي 8 و14 (آذار) وفريق الوسطيين، قبل الانتقال إلى البحث بأسماء الوزراء الـ24 في حكومة الرئيس المكلف تمام سلام التي يتوقع أن تبصر النور هذا الأسبوع.
وقالت مصادر مواكبة لعملية التأليف لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأجواء الإيجابية تظلل البحث بالتفاصيل»، مشيرة إلى أن البحث الفعلي بالأسماء المطروحة لتولي الحقائب، «يبدأ بعد الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية بين فريقي 8 و14 (آذار) وفريق الوسطيين»، مشيرة إلى أن المعنيين بالتأليف «بانتظار الفريق المسيحي في قوى (14 آذار) لاتخاذ قراره بالمشاركة»، في إشارة إلى تردد حزب القوات اللبنانية بإعلان موافقته على المشاركة في الحكومة على خلفية وجهة نظره من مشاركة حزب الله فيها في ظل مشاركة الحزب بالقتال في سوريا، فضلا عن معارضة «القوات» وجود سلاح الحزب خارج إطار شرعية الدولة اللبنانية.
وكانت المساعي والاتصالات المكثفة خلال الأسبوعين الماضيين، أفضت إلى اتفاق على صيغة حكومية تقوم على مبدأ توزيع الحقائب مثالثة بين فريقي «8 و14 آذار» وفريق الوسطيين، الذي يمثله الرئيس اللبناني ميشال سليمان، والرئيس المكلف تمام سلام، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وتوصل الفرقاء إلى المداورة بالحقائب الوزارية، وبينها الحقائب السيادية، أي الداخلية والخارجية والمال والدفاع التي يتناوب على توليها وزراء ينتمون إلى الطوائف المارونية والسنية والشيعية والأرثوذكس.
وحسم حزب الكتائب اللبنانية، أمس، وهو أحد أبرز المكونات المسيحية لقوى 14 (آذار)، موقفه من المشاركة، إذ دعا رئيسه أمين الجميل إلى «تشكيل حكومة مؤقتة تتحمل مسؤولياتها وتحضر لانتخابات رئاسة الجمهورية» المزمع إجراؤها في الربيع المقبل، مشددا على أن «ما يهمنا هو حاجات الناس وأمنهم ومستقبل البلاد»، مطالبا بـ«تشكيل حكومة الحد الأدنى حتى تتحمل مسؤوليتها في هذه الفترة التي نمر بها».
وأوضح الجميل في مؤتمر صحافي أننا «نطالب بحكومة تحضر لانتخابات الرئاسة، وعلى أثرها تتشكل حكومة جديدة تحضر للاستحقاق الثاني وهو الانتخابات النيابية، من خلال إقرار قانون جديد لهذه الانتخابات». وقال الجميل، إن «تشكيل الحكومة من مسؤولية رئيس الحكومة المكلف تمام سلام ورئيس الجمهورية ميشال سليمان»، لافتا إلى أننا «على تواصل مستمر معهما ومع كل حلفائنا من دون استثناء، والفريق الآخر أيضا، حتى نصل إلى حكومة ترضي الضمير، وتتحمل مسؤولياتها».
من جهة ثانية، أعلن عضو جبهة النضال الوطني التي يترأسها جنبلاط، النائب أكرم شهيب أن رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة أبلغ المعنيين الموافقة على بدء البحث في تفاصيل تشكيل الحكومة. ولفت شهيب، في حديث إلى إذاعة صوت لبنان، إلى أن إعلان الرئيس سعد الحريري استعداده لمشاركة حزب الله في الحكومة «فتح الباب واسعا لمزيد من الاتصالات ورحبت به معظم الأفرقاء»، معدا أن «هذا الموقف سهل عملية التواصل بين الأطراف».
ورحب حزب الله أمس، على لسان قيادييه، بالإيجابية التي تحيط بمساعي تأليف الحكومة. وأمل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن تقوم الحكومة المرتقبة بدور يسهم «على الأقل في تنفيس الاحتقان ودفع المخاطر الاستراتيجية عن البلد». وقال رعد خلال حفل تأبيني: «لا نريد الآن أن نناقش في مضمون البيان الوزاري ومفرداته، لأن ما لدينا من قناعات لا تزلزلها الصواعق، وربما لديهم إصرار على قناعاتهم يريدون أن يطرحوها أثناء النقاش في البيان الوزاري»، مشددا على انفتاح حزب الله «إذا كان الهدف هو العبور بالبلد بأمان حتى لا تغرقه الأزمة الراهنة»، معدا أن الأمر قد يتطلب تنازلات من الفريقين.
وكان حزب الله يصر على إدراج عبارة «الجيش والشعب والمقاومة» في البيان الوزاري، وهو ما ترفضه قوى «14 آذار»، ويتوقع أن يتوصل الفريقان إلى تسوية على هذه العبارة أثناء مناقشة البيان الوزاري الذي تحصل الحكومة به على ثقة البرلمان، وذلك عبر إيجاد صيغة أو عبارة ترضي الطرفين.
بدوره، أوضح عضو كتلة حزب الله النائب نواف الموسوي أن مستجدات الحكومة «تؤكد ألا عقبات جدية تحول من دون قيامها في أقرب وقت ممكن»، وقال: «سمعنا مواقف إيجابية، ونحن هنا لنقول إننا سنقابل الإيجابية بالإيجابية وسنرد على التحية إن لم يكن بأحسن منها فبمثلها». ورأى أن «اللبنانيين اليوم بحاجة في أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة تضم قواهم السياسية جميعا»، مضيفا: «نحن مدعوون جميعا إلى تشكيل الحكومة الجامعة التي تضمن التمثيل العادل للمكونات السياسية جميعا».