تعهد علي بن فليس، رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق بـ«شن حرب قوية ضد الرشوة» في حال فاز في انتخابات الرئاسة المنتظرة في 17 أبريل (نيسان) المقبل.
ويعتقد على نطاق واسع، أن بن فليس سيكون أبرز منافس للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي لم يذكر أن كان يرغب في تمديد حكمه. وأعلن بن فليس أمس بالعاصمة ترشحه للاستحقاق السياسي، خلال حفل نظمه عدد كبير من أنصاره وحضرته شخصيات سياسية ساندته قبل عشر سنوات، عندما ترشح أول مرة للرئاسة وهزم أمام «مرشح السلطة» بوتفليقة.
وتعهد بن فليس في خطاب بـ«ببناء قضاء مستقل لا يخضع فيه القاضي ولا يطيع غير القانون، ويكون هذا القاضي في منأى عن كل أنواع الضغوط مهما كان مصدرها». يشار إلى أن بن فليس مارس مهنة القضاة قبل أن يصبح وزيرا للعدل نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي.
وقال بن فليس إنه يقترح على الجزائريين «مشروعا جامعا»، ورافعا لصالح «التغيير المسؤول»، من دون توضيح ماذا يقصد. وتعهد بـ«السهر على أن يجد كل المواطنين، خاصة أضعف من فينا، ضمانات الحماية القضائية، وأن يشعر بالأمان من ظلم الأقوياء. ولهذا السبب سأتخذ القرارات اللازمة لتحرير القاضي من كل العراقيل كي لا ينقاد إلا لضميره وللقانون». وانتقد بن فليس بشدة المنظومتين التعليمية والصحية، وقال إن تحسينهما «على رأس أولوياتي»، مشيرا إلى أن «ملايين الجزائريين يشعرون بالتهميش وخيبة الأمل، لأن اقتصادهم الوطني لا يوفر إلا القليل من فرص العمل الدائمة، وهذا يؤدي إلى الاضطراب وإلى حالة من الريب داخل مجتمعنا، خاصة لدى أولئك الذين يتقدمون لأول مرة من أجل الحصول على فرصة عمل».
وعرض بن فليس برنامجه الذي يقوم على مضاعفة عدد المؤسسات المنتجة والخدماتية لاستحداث آلاف مناصب العمل. وقال إن الفترة الرئاسية المقبلة (تدوم خمس سنوات) «ستكون مرحلة لإرساء قواعد اقتصاد متنوع، يمر عبر بناء صناعة تنافسية، وزراعة غاية في الجودة والإنتاجية، وقطاع خدماتي بأعلى قيمة مضافة، أي بمعنى آخر، الولاية المقبلة، هي ولاية النمو واستحداث مناصب الشغل»، مشيرا إلى أن الرشوة «أضحت ظاهرة يومية، عمت وتفشت في البلاد بأسرها ولم تستثن أي خدمة قاعدية مهما صغرت. والمشكلة في واقع الأمر لا تكمن في الرشوة الإدارية، بل في الرشوة السياسية أيضا، بمعنى الرشوة التي يضمن صاحبها الإفلات من العقاب والتي تلحق الأذى بمال الشعب الجزائري». ودعا بن فليس إلى «عقد وطني صادق ضد الرشوة».
وعلى صعيد السياسة الخارجية، قال بن فليس إن الجزائر «لا تتحمل أي مسؤولية في حالة الانسداد التي يعرفها الاتحاد المغاربي (بسبب توتر العلاقة مع المملكة المغربية)، وعليها أن تستفيد من وزنها لإعادة تفعيل مسار الاندماج المغاربي لإنجاز تطلعات الشعوب المغاربية». وأضاف: «يمكن لجيراننا الصحراويين (جبهة البوليساريو التي توجد مخيماتها في تنطوف بالجزائر) الاعتماد على تعاوننا ودعمنا لتنظيم استفتاء تقرير المصير، تحت إشراف الأمم المتحدة حتى تنهي أفريقيا مرحلة تصفية الاستعمار الذي دعت إليه الجزائر».
ويعد الخلاف حول نزاع الصحراء بين الجزائر والمغرب، سببا رئيسا في الإبقاء على الحدود مغلقة منذ قرابة 20 عاما.
ويرجح مراقبون وعارفون بشؤون الحكم، أن لا يكون لعلي بن فليس حظ في تولي رئاسة البلاد. فإذا ترشح بوتفليقة سيفوز لا محالة بولاية رابعة، لأن كل الرؤساء السابقين الذين طلبوا التمديد حصلوا عليه. أما إذا لم يترشح بوتفليقة، فستكون له لا محالة كلمة فيمن سيخلفه، بمعنى أنه سيعبد طريق الحكم لشخصية تحظى بالتوافق بينه وبين قادة المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات. وعلى هذا الصعيد، يبدو الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد المالك سلال أوفر حظا لتولي شؤون الحكم بعد الرئيس الحالي.