تنذر الأزمة السياسية في أنقرة بالتأثير سلبا على الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، إلى بروكسل غدا، لتشكل عودة للعلاقات بين تركيا والاتحاد إلى الوراء بدلا من خطوة إلى الأمام كان يفترض أن تجسدها.
وخلال هذه الزيارة الأولى لبروكسل منذ خمس سنوات، يلتقي إردوغان على مأدبة غداء مع رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز ووزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وقبل ذلك يجري إردوغان مباحثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو حول وضع ترشح بلاده لعضوية الاتحاد الأوروبي المتعثرة منذ 1999، وبشأن النزاع في سوريا التي تتقاسم تركيا معها حدودا بطول 900 كلم.
وسيكون المؤتمر الصحافي لإردوغان، المعروف بأسلوبه الصريح والمباشر، ورومبوي فرصة لمعرفة أجواء هذه المباحثات. لكن عموما ومنذ الآن عُدّت الأجواء «سيئة»، بحسب مصدر أوروبي.
وقال هذا المصدر إنه من خلال رده على اتهام حكومته بالفساد، بإجراء عمليات تطهير واسعة في الشرطة والقضاء وتقديم مشروع إصلاح للنظام القضائي، فإن إردوغان أبدى، في نظر بروكسل، استخفافا بدولة القانون في تناقض مباشر مع جوهر تعهداته الأوروبية.
وذكر المفوض الأوروبي للتوسيع ستيفان فولي مرارا في الأسابيع الأخيرة تركيا بواجباتها. وفي لقاء الخميس في ستراسبورغ مع وزير الشؤون الأوروبية التركي مولود تشاوش أوغلو، أكد فولي أن الاتحاد الأوروبي يريد أن تجري استشارته قبل عرض مشروع مراجعة النظام القضائي.
وقال المصدر الأوروبي ذاته إنه «بناء على رد إردوغان سنعرف ما إذا كان جادا أم لا» في رغبته في انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وإردوغان الذي ظل طويلا المسيطر بلا منازع على الحياة السياسية في تركيا وصانع عملية تحديث أشاد بها الاتحاد الأوروبي، لم يبد حتى الآن أي رغبة في تقديم أي تنازل لمخاطبيه الأوروبيين. وقال الأربعاء أمام السلك الدبلوماسي التركي: «لا يحق لأحد الإدلاء بتصريحات بشأن رغبة تركيا» في إصلاح قضائها، مضيفا: «لا أقبل تصريحات مثل: (هذه المقترحات تتنافى مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي)».
ويريد إردوغان إقناع مخاطبيه برؤيته للأزمة التي يواجهها بوصفها «مؤامرة ضد الحكومة» والحصول على دعمهم، بحسب ما قال سنان أولغن الذي يدير مركز الدراسات الاقتصادية والسياسية الخارجية في إسطنبول. وتوقع أن «ذلك لن يكون سهلا».
وتأمل تركيا مع ذلك في الاستفادة من هذا اللقاء الأوروبي «لدفع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي مع فتح فصول جديدة» في مفاوضات الانضمام، بحسب ما ذكر لوكالة الصحافة الفرنسية أحد دبلوماسييها.
وكان هذا السيناريو متوقعا في الأصل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع استئناف مفاوضات الانضمام التي بدأت في 2005 لكنها جمدت لفترات طويلة.
وبعد القمع الشديد لحركة الاحتجاج الشعبي في يونيو (حزيران) الماضي، يريد الأوروبيون منع حدوث تراجع ديمقراطي من خلال تركيز الحوار على الحقوق الأساسية والقضاء. وقبلت تركيا في المقابل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن توقع اتفاقا للحد من عمليات عبور عشرات آلاف من المهاجرين غير الشرعيين باتجاه أوروبا خصوصا مع الاضطرابات التي تشهدها دول الشرق الأوسط المجاورة لتركيا.
وقال مصدر أوروبي: «كل الخيارات الآن تنطوي على مخاطر»، إذ إن «فتح فصول جديدة سيمنح إردوغان مبررات» لتقييد الاحتجاجات الداخلية، كما أن «غلق هذا الأفق سيمثل عودة للوراء مع خيبة أمل في الجانبين».
وعشية زيارة إردوغان سيحاول وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ28 في اجتماع ببروكسل، تحديد موقف من الملف التركي. بدوره، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أمس، أنه مستعد لمناقشة كل المسائل مع الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الأزمة السياسية التي تشهدها بلاده حاليا ومشاريع الإصلاح المثيرة للجدل. وصرح داود أوغلو للصحافيين خلال زيارة إلى محافظة أضنة الجنوبية: «نحن مستعدون لمناقشة كل شيء بما في ذلك مشروع إصلاح القضاء» الذي تريد الحكومة الإسلامية المحافظة من خلاله تعزيز السيطرة على المجلس الأعلى للقضاء وعلى المدعين. وأضاف: «إذا كان هناك أي شيء يتناقض مع معايير الاتحاد الأوروبي، فإننا سنستمع» لملاحظات الأعضاء الـ28 في الاتحاد، مشددا على «ضرورة استقلال القضاء». وأضاف داود أوغلو: «نحن مستعدون لسماع أي انتقاد وأي وجهة نظر ما دامت تلك الانتقادات والآراء تستند إلى المعايير والقواعد السارية في الاتحاد الأوروبي».. لكنه حذر بروكسل من اتخاذ «موقف تمييزي» ضد تركيا. وحث الاتحاد الأوروبي على أن يفتح فورا الفصلين 23 و24 من مفاوضات الانضمام التي تتناول المسائل المتعلقة بدولة القانون والنظام القضائي. وقال داود أوغلو مخاطبا الاتحاد الأوروبي: «لنسارع بالتفاوض في أقرب وقت ممكن» واعدا «بعدم التراجع أبدا بشأن المعايير الديمقراطية».
وتعثرت جهود تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي انطلقت آليتها رسميا في 2005، خصوصا بسبب نزاعها مع قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي التي تحتل تركيا قسما من أراضيها، ومعارضة اثنتين من كبرى الدول الأعضاء، وهما فرنسا وألمانيا.
من ناحية ثانية، تجمع العديد من المتظاهرين في إسطنبول، أمس، لإحياء الذكرى السابعة لمقتل الصحافي التركي الأرمني الأصل هرانت دينك الذي ظل من دون عقاب. وهتف آلاف المتظاهرين المتجمعين في ساحة «تقسيم» في إسطنبول: «على الدولة القاتلة أن تقدم الحساب». وهتف المتظاهرون أيضا: «كلنا هرانت دينك. كلنا أرمن»، مطالبين بكشف ملابسات هذه الجريمة وأن تأخذ العدالة مجراها.
وفي 19 يناير (كانون الثاني) 2007 قتل هرانت دينك البالغ 52 عاما برصاصتين في الرأس في إسطنبول أمام مقر أسبوعية «أغوس» الصادرة بالتركية والأرمنية التي كان يديرها. وارتكب الجريمة التي هزت تركيا شاب قومي في الـ17 من العمر. وأثار اغتيال دينك غضبا عارما في البلاد احتدم مع الاشتباه في أن قوى الأمن كانت على علم بمخطط الاغتيال ولم تتحرك لمنعه.
وفي يوليو (تموز) 2011 حكمت محكمة في إسطنبول بالسجن 23 عاما على أوغون شماشت الذي اعترف بأنه قتل الصحافي. وكان شماشت قاصرا عند وقوع الحادث. وبعد أقل من عام أدانت محكمة في إسطنبول المحرض المفترض على الاغتيال ياسين خيال وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، لكنها برأت 18 متهما آخرين من بينهم ارهان تورجيل، وعدت أنه لا توجد أي مؤامرة. لكن في مايو (أيار) الماضي أمرت محكمة النقض بمحاكمة جديدة، مؤيدة في المقابل وجود مؤامرة محتملة.