تظاهر نحو 200 ألف معارض أوكراني من المؤيدين للتقارب مع أوروبا أمس في ساحة الاستقلال بكييف متحدين السلطات بعد المصادقة على قوانين جديدة تشدد العقوبات على المحتجين.
وفي أجواء شديدة البرودة تدافع المتظاهرون من حول ساحة «ميدان» التي يحتلها منذ نحو شهرين معارضون موالون لأوروبا منذ أن رفض الرئيس فيكتور يانوكوفيتش التوقيع على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي لمصلحة تقاربه مع روسيا.
وبذلك يلبي المتظاهرون نداء قادة المعارضة ويتحدون حظر التظاهر في وسط كييف حتى الثامن من مارس (آذار) والقوانين الجديدة التي أقرها الجمعة يانوكوفيتش وتشدد العقوبات بحق المتظاهرين.
واندلعت مواجهات بعد ظهر أمس بين متظاهرين ورجال شرطة وسط كييف ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل بجروح. وعلى إثر التظاهرة، استولى بعض المحتجين الذين كانوا يحاولون تجاوز الطوق الأمني للتوجه إلى البرلمان، على عربات للشرطة وأضرموا النار في إحداها. وألقوا أيضا قنابل حارقة على قوات الأمن التي ردت بالغاز المسيل للدموع والضرب بالهراوات.
وأصيب شخصان على الأقل بجروح في المواجهات، أحدهما بشظية قنبلة صوتية في رجليه والآخر بمقذوفة في الرأس، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووضع الكثير من المتظاهرين على رؤوسهم أواني طبخ وصناديق من الكرتون ووضعوا على وجوههم أقنعة كرنفال ساخرين من القوانين الجديدة التي تعاقب الأشخاص الذين يتظاهرون بأقنعة على وجوههم أو خوذات على رؤوسهم.
وتداول قادة المعارضة على المنصة منددين بالقوانين الجديدة. وقال بطل العالم السابق في الملاكمة فيتالي كليتشكو من حزب «إودار» (ومعناه ضربة): «أننا نعلن القوانين الجديدة المصادق عليها غير شرعية». ودعا قوات الأمن إلى الانضمام إلى معسكر المعارضة قائلا «أخاطب قوات الأمن: تعالوا إلى معسكر الشعب».
من جانبه، قال أرسيني ياتسينيوك القيادي في حزب المعارضة المعتقلة يوليا تيموشنكو، إن «البرلمان فقد كل شرعيته وهذا يعني أنه يجب علينا أن نؤسس مجلس شعب من سياسيي المعارضة».
غير أن حشود المتظاهرين أعربوا عن استيائهم بالهتاف من قيادي المعارضة آخذين عليهم عدم تقديم برنامج عمل والافتقار إلى زعيم حقيقي.
وفي حين تمكنت حركة الاحتجاج من تعبئة مئات آلاف الأشخاص في ديسمبر (كانون الأول) تراجعت قليلا بعد التوقيع في 17 من الشهر ذاته على اتفاقات اقتصادية مع موسكو تمنح أوكرانيا قرضا قيمته 15 مليار دولار وخفضا بالثلث لسعر الغاز الروسي.
لكن المصادقة على القوانين الجديدة قد تعطي حركة الاحتجاج دفعا جديدا.
وتنص القوانين المصادق عليها برفع الأيدي في جلسة صاخبة في البرلمان، على أحكام بالسجن 15 يوما على من ينصب دون ترخيص خيما أو منصات في الأماكن العامة وحتى خمس سنوات سجنا لكل شخص يعطل عمل المباني الرسمية. ويعاقب أحد القوانين بغرامات وسحب رخصة القيادة والسيارة لكل تظاهرة أو موكب من أكثر من خمس سيارات.
ويفرض قانون آخر على المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل غربي تسجيلها بصفة «عميل للخارج». واستخدمت هذه العبارة التي ظهرت خلال الفترة الستالينية لاتهام المعارضين الحقيقيين أو المفترضين، كثيرا في السنوات الأخيرة في روسيا التي يرأسها فلاديمير بوتين الذي أقر قانونا مشابها في 2012.
وحذرت دول غربية السلطات الأوكرانية من هذه القوانين التي دانتها أيضا المعارضة الأوكرانية يوليا تيموشنكو المعتقلة وحذرت من قيام «نظام ديكتاتوري جديد». من جانبه أعلن وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت الذي يعد من أكبر المتحمسين لتقارب كييف مع الاتحاد الأوروبي، في مقابلة مع قناة أوكرانية أن الأوروبيين بحثوا مع الأميركيين في فرض عقوبات على بعض أعضاء الحكومة. وأوضح: «تحدثنا عن ذلك مع الأميركيين، وهي مسألة مرتبطة خصوصا بأعمال العنف، أن موقفنا حريص على عدم استعمال العنف ضد المشاركين في تظاهرات الاحتجاج السلمية».