وافق مجلس الوزراء الإماراتي في جلسة عقدها أمس على مشروع قانون «للخدمة الوطنية والاحتياطية» يجعل الخدمة العسكرية إجبارية للذكور واختيارية للإناث، ويهدف إلى تعزيز قوة الدفاع الوطنية.
وتأتي الخطوة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، في إطار إدراك قيادة البلاد «أهمية مشاركة المواطنين في واجب الدفاع عن الوطن وحاجة شرائح المجتمع لهذا القانون».
وسيجري عرض مشروع القانون على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته في وقت لاحق.
وثمّن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد، التي عد فيها حماية الدولة والمحافظة على استقلالها وسيادتها والمشاركة في التنمية الشاملة واجبا مقدسا على كل مواطن، بما يحفظ مكتسبات الوطن وسلامة ترابه وما حققه منذ قيام الاتحاد إلى هذا اليوم.
وقال الشيخ محمد بن راشد إن «الخدمة الوطنية ترسخ قيم الولاء والانتماء لدى شريحة الشباب، كما تزرع روح النظام والانضباط والتضحية فيهم بما يمكّنهم من خدمة الوطن على أفضل وجه». وأضاف: «أقول لأبنائي الشباب مسؤوليتكم كبيرة في الحفاظ على ما حققناه، أنتم حماة الحاضر والمستقبل وقادته، ونحن ندعمكم ونقف خلفكم».
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، فإن الخدمة الوطنية تفرض على كل مواطن من الذكور، ويكون التحاق الإناث بها اختياريا، ويشترط أن يكون المنتسب للخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية العامة أو أتمّ الـ18 من عمره، على أن لا يتجاوز عمره 30 عاما. وتكون مدة الخدمة سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى.
وتشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند في إحدى وحدات القوات المسلحة، ويجب على كل مواطن ممن أتم الـ18 من عمره أو أنهى الثانوية العامة ولم يتجاوز عمره 30 في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يتقدم إلى الجهات المختصة لتحديد موقفه من التجنيد طبقا لأحكام القانون.
وأعلنت قطر في نوفمبر (تشرين الثاني) أنها أقرت مشروعا للخدمة الوطنية، وذلك لأول مرة. وكانت الكويت تفرض الخدمة العسكرية على شبابها، إلا أنها أوقفت العمل بذلك منذ الغزو العراقي في 1990. وتدرس الكويت حاليا مشروعا لإعادة الخدمة العسكرية.
وعقد مجلس الوزراء الإماراتي جلسة، أمس، برئاسة الشيخ محمد بن راشد، هي الأولى له لعام 2014، في قصر الرئاسة، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.
وبجانب إقراره مشروع الخدمة الوطنية، وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته، على إعادة تشكيل «مجلس إدارة صندوق الزكاة»، برئاسة الدكتور هادف الظاهري وزير العدل، وعضوية مجموعة من أصحاب الخبرة والكفاءة في هذا المجال من كل إمارات الدولة.
واعتمد المجلس خلال جلسته مشروع ميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لعام 2014، بما يتماشى ونية الحكومة الاتحادية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. كما جرى اعتماد مشروع ميزانية مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات لعام 2014.
وجرى خلال الجلسة اعتماد الحساب الختامي المقدم من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عن عام 2012، التي حققت خلاله نموا في إجمالي الإيرادات نسبته 14 في المائة مقارنة بنسبة الإيرادات المقدرة.
وفي السياق ذاته، اعتمد المجلس الحسابات الختامية المقدمة لكل من الهيئة الوطنية للمؤهلات والمجلس الوطني للإعلام والمجلس الوطني للسياحة والآثار، وذلك عن عام 2012.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، وافق مجلس الوزراء على مجموعة اتفاقيات في مجال النقل الجوي مع كل مولدوفا وحكومة جامايكا.. كما صادق على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، مع كل من دولة ليبيا وحكومة بروناي، وصادق المجلس على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة الدولة وحكومة بنين.