قالت مصادر قضائية في مصر أمس إن قاضي التحقيقات قرر إحالة الرئيس السابق محمد مرسي و24 آخرين إلى محكمة الجنايات بينهم قيادات إخوانية أخرى، وخصوم للجماعة من منظمات حقوقية وإعلاميون معروفون، لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية في عهد مرسي ومحاولة التأثير على القضاة، كما أمر بتحديد جلسة عاجلة لهم.
وتصدر الرئيس السابق قائمة المتهمين في قضية إهانة القضاة. وعزل مرسي منتصف العام الماضي عقب مظاهرات شعبية حاشدة. وفي خطابه قبل الأخير، وجه مرسي اتهامات للقاضي الذي أشرف على الانتخابات البرلمانية في عامي 2005 و2010 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك حينما كان مرسي مرشحا عن جماعة الإخوان، وذكره بالاسم.
وكان نادي قضاة مصر قد أقام دعاوى قضائية خلال حكم مرسي ضد شخصيات سياسية وبرلمانيين وإعلاميين في اتهامات تتعلق بإهانة القضاة، لكن جمعيته العمومية أقرت التنازل عن اتهامات وجهت لبعض الإعلاميين الذين ساندوا القضاة في أزمتهم مع نظام مرسي.
وأعد المجلس النيابي الذي هيمنت عليه جماعة الإخوان مطلع العام الماضي مشروع قانون السلطة القضائية، كان مزمعا أن يخفض فيه سن تقاعد القضاة، وهو ما كان يعني عمليا الإطاحة بما يزيد عن ثلاثة آلاف قاض.
وقال المستشار محمود الشريف لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الجمعية العمومية للقضاة قد أقرت بالفعل التنازل عن بعض القضايا ضد إعلاميين كانت لهم مواقف وطنية خلال الفترة الماضية. وأشار الشريف إلى أن إهانة القضاة جنحة تنظر أمام محكمة الجنايات، وهو ما يعني أن الحكم فيها بالحبس، أو الغرامة. ولا تتجاوز العقوبة ثلاث سنوات بالحبس في القانون المصري.
وتضمن قرار إحالة المتهمين أمس سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، أمين عام حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، بالإضافة لقيادات إخوانية أخرى أبرزهم محمد البلتاجي وصبحي صالح، وأحمد أبو بركة. وقال محمد الدماطي، وهو محام يتولى الدفاع عن قادة الإخوان، في تصريحات صحافية له أمس إن «الصعوبة التي تواجه فريق الدفاع أن هناك خصومة سياسية بين جماعة الإخوان المسلمين وبعض القضاة وأعضاء للنيابة، تؤثر على سير القضايا».
وأشار إلى أن «مشروع القانون الذي كان يناقش في مجلس الشورى لتخفيض سن تقاعد القضاء إلى سن 60 عاما أثر نفسيا على بعض القضاة، مما خلق خصومة سياسية بين الإخوان والقضاء»، على حد قوله.
وبدا لافتا ضم حقوقيين وشخصيات سياسية وإعلاميين معروفين بمواقفهم المناهضة لجماعة الإخوان، أبرزهم المحامي أمير سالم الذي لعب دورا أساسيا في قضية اتهام الرئيس السابق مرسي باقتحام سجن وادي النطرون، التي من المقرر أن تنظر 28 الجاري.
وشملت القائمة برلمانيين سابقين وشخصيات عامة أبرزهم الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والدكتور مصطفى النجار، والناشط والمدون علاء عبد الفتاح، والدكتور عمرو حمزاوي، وهم من بين الشخصيات الليبرالية القليلة التي أعلنت رفضها لقرار عزل مرسي، رغم معارضته الشديدة لنظامه.
ومن القضاة السابقين حوت القائمة اسم المستشار محمود الخضيري المحسوب على جماعة الإخوان. والخضيري محتجز حاليا على ذمة تحقيقات بتعذيب مواطن خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011.
وأحيلت المستشارة نهى الزيني للمحكمة أيضا بالتهمة نفسها، ولعبت الزيني دورا رئيسيا في إثارة قضية تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005. حيث نشرت شهادتها على وقائع التزوير حينها.
ومن بين الإعلاميين المتهمين في قضية إهانة القضاة الإعلامي المحسوب على جماعة الإخوان نور الدين عبد الحافظ، لكن القائمة ضمت أيضا الكاتب الصحافي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة «صوت الأمة»، والإعلامي توفيق عكاشة وهما من مؤيدي ثورة 30 يونيو (حزيران) التي أنهت عاما من حكم مرسي.
ومن بين المتهمين في القضية المحاميين الإسلاميين ممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، والدكتور محمد محسوب عميد كلية حقوق المنوفية السابق (خارج البلاد)، والقيادي الإسلامي عاصم عبد الماجد (خارج البلاد)، والداعية وجدي غنيم المقيم في لندن.