كشفت مصادر مطلعة أن هيئة التنمية لدول شرق أفريقيا (الإيقاد) تتجه لعقد قمة طارئة في جوبا الخميس المقبل لبحث الأوضاع الأمنية في جنوب السودان على ضوء التطورات العسكرية والحوار الدائر في أديس أبابا لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي بات جاهزا للطرفين، ووصل أمس وسطاء الإيقاد إلى عاصمة الدولة حديثة الاستقلال لإجراء لقاء مع الرئيس سلفا كير، ويتوقع أن يجري الوسطاء لقاء آخر مع المعتقلين السياسيين الذين تصر جوبا على رفض إطلاق سراحهم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، إن «دول الإيقاد ستعقد قمة طارئة الخميس المقبل في جوبا مخصصة حول أزمة جنوب السودان وكيفية الخروج منها، وإن رؤساء سيضغطون على كير للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين السياسيين، خصوصا بعد موافقة نائبه السابق الذي يقود التمرد رياك مشار على توقيع الاتفاق». وكشفت المصادر أن الإيقاد طلبت من كير إجراء مناقشات مع المعتقلين السياسيين تسبق عملية الإفراج عنهم، وأن الضغوط تمارس على كير للإفراج عنهم ووضعهم تحت إقامة برعاية الإيقاد والأمم المتحدة لضمان مشاركتهم في الحوار السياسي الذي سينطلق بعد توقيع الاتفاق. وينتظر أن يجري وزراء خارجية الإيقاد اجتماعا تحضيريا للقمة بعد غد (الأربعاء)، غير أن المسؤولين في حكومة جنوب السودان لم ينفوا أو يؤكدوا انعقاد القمة في جوبا، ورفض أكثر من مسؤول التعليق على ذلك.
من جهة أخرى أعلن كير حالة الطوارئ في ولاية أعالي النيل المنتجة للنفط، بينما يخوض الجيش الحكومي معارك ضارية في ملكال ثاني أكبر مدن البلاد. وقال المتحدث باسم الجيش الشعبي فيليب أقوير لـ«الشرق الأوسط»، إن «المدينة منقسمة بين قوات الحكومة والمتمردين، وإن المعارك تدور لإبعاد قوات مشار منها، مؤكدا استمرار فقدان الاتصال بين القيادة العامة للجيش وقيادة القوات في المدينة».
ونقلت تقارير صحافية أن جوبا لديها شكوك في أن بعض الأطراف في الحكومة السودانية تدعم المتمردين، خصوصا في القتال الذي دار أول من أمس في بور والتي سيطرت عليها القوات الحكومية، وقالت إن «الرئيس كير أبلغ نظيره البشير بتلك المعلومات، وإن جوبا لا تريد الدخول في توتر مع الخرطوم في الوقت الراهن وستتجه لمعالجة الأمر بالطرق الدبلوماسية». غير أن أقوير نفى علمه بتلك التقارير، وقال، إن «لجنة عسكرية توجهت إلى بور لإجراء تقييم فني شامل وسترفع تقريرها إلى قيادة الجيش».
من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعيد أن جيش بلاده ليست لديه نيات للتدخل في جنوب السودان، وأضاف «لا يوجد أي اتفاق مكتوب أو منطوق مع دولة الجنوب لتكوين قوات مشتركة لحماية آبار النفط في الدولة الوليدة»، مشيرا إلى أنه لا يمكن دخول قوات سودانية إلى دولة أخرى إلا عبر بروتوكول واتفاقية، وأن حكومته إذا اتخذت قرار نشر قوات سيكون مبنيا على اتفاق بين الخرطوم وجوبا أو الرئيسين البشير وسلفا كير، وليس بين الجيشين.
وحول حماية حقول النفط والفنيين السودانيين البالغ عدهم 900 فني، الذين طلبتهم جوبا للعمل في المناطق النفطية، أكد الصوارمي أن مسؤولية حمايتهم تقع على عاتق حكومة جوبا، لافتا إلى أن على دولة الجنوب حماية الفنيين السودانيين، بجانب حماية أي أجنبي داخل دولتها.