من مدينة الناصرية (350 كلم جنوب بغداد)، التي تشكل أحد المعاقل الرئيسية لأنصار ائتلاف دولة القانون، شن نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الذي يتزعم الائتلاف، أمس، أعنف حملة ضد بعض خصومه السياسيين، موجها لهم تهمة التخاذل والوقوف ضد الجيش في حملته الحالية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» المرتبط بتنظيم القاعدة والمجموعات المسلحة الأخرى في المناطق الغربية من البلاد.
وفي حين وجهت المحكمة الجنائية العليا تهمة الإرهاب رسميا للنائب في البرلمان العراقي عن كتلة «متحدون»، أحمد العلواني، الذي كان طوال العام الماضي أحد أبرز قادة الاعتصامات في الرمادي، فإن مقربا من المالكي شكك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» في الدوافع وراء وقفة الشيخ أحمد أبو ريشة الحالية لجهة محاربة «داعش» في الأنبار.
وقال المالكي خلال كلمة له في حفل توزيع سندات قطع أراض للفقراء والمتعففين في محافظة ذي قار، التي مركزها الناصرية، إن «المصاعب ليست سهلة وليست محدودة ولا تشمل العراق فقط بل هي كونية ولو كانت في العراق وحده لانتصرنا عليها»، في إشارة منه إلى الإرهاب. ووصف المالكي خيم الاعتصام في المحافظات الغربية من البلاد بأنها «كانت خدعة بمطالب مشروعة»، مشيرا إلى أنه «بعد مرور سنة كشفت هذه الخدعة وتبين أنها ساحة فتنة وقد اكتشفها أهل الأنبار مؤخرا بعد أن تحولت إلى إعادة بناء تنظيمات القاعدة والبنى التحتية للإرهاب». وشدد المالكي على أن «العالم توحد ضد الإرهاب من خلال العراق». وأوضح أن «الحكومة تمكنت من خلع الستار عن (القاعدة) والسياسيين الداعمين لها»، متهما بعضهم بـ«الوقوف ضد الجيش في الأنبار»، واصفا إياهم بـ«المتخاذلين والباحثين عن الأمجاد على حساب دماء العراقيين»، معلنا، في الوقت نفسه، أن «أيدينا ممدودة لكل حل سياسي باستثناء القاعدة». واستدرك بالقول: «لكن قد لا يتم ذلك قبل الإعلان عن موقف موحد من الجميع ضد الإرهاب و(القاعدة)».
في السياق نفسه، قال المالكي بأن «الشعب بحاجة إلى حاكم عراقي أصيل وغير طائفي يتمكن من بناء البلد واستكمال عملية الإعمار»، متهما البرلمان وبعض السياسيين بـ«عرقلة مشروع قانون البنى التحتية الذي قدمته الحكومة قبل خمس سنوات»، واصفا المواقف المعارضة لإقرار القانون بـ«الحرام والسحت». وأوضح أن «الحكومة اضطرت إلى طرح مبادرة الإسكان عبر توزيع قطع الأراضي للفقراء»، مشيرا إلى أن «هناك 35 شركة قدمت عروضا لبناء الأراضي الموزعة على الفقراء».
من جانبه، أكد إحسان العوادي، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر لم يعد بحاجة إلى عناء كبير لكي يتعرف على السياسيين الذين يقفون مع (القاعدة) وضد نصرة الجيش والحكومة رغم أنها تخوض حربا ضد الإرهاب لأن كل شيء واضح من خلال التصريحات والانسحابات والاستقالات (في إشارة إلى كتلة متحدون التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي) وهناك تجارب كثيرة خلال الفترة الماضية تبين حقيقة ما حصل وما جرى للكثير من السياسيين ممن ارتبطوا بأجندات خارجية». وأضاف أن «أحمد العلواني الذي وجهت له المحكمة تهمة الإرهاب قد لا يكون الأول بل هو قد يكون آخرهم». وأشار إلى أن «هناك أصواتا نشازا داخل العملية السياسية تدعو بكل صراحة إلى إسقاطها وحمل السلاح ضد الدولة، وبالتالي فإن الوصف اللائق الذي ينطبق عليهم هو أنهم خونة». وأوضح العوادي أن «هناك بلا شك أصواتا معارضة للحكومة لكن معارضتهم وطنية ولهم رؤية مختلفة ولكن في سياق الإصلاح، لكن أن يصل الأمر إلى حد التحريض والدعوة إلى حمل السلاح، فهذا أمر لا يمكن النظر إليه على أنه شريك لأن مفهوم الشراكة والمعارضة تتحدد من خلال الوسائل الديمقراطية وأن أي عملية تغيير لا يمكن أن تتم خارج صناديق الاقتراع».
وردا على سؤال بشأن موقف أحمد أبو ريشة، رئيس مؤتمر صحوة العراق، الذي كان جزءا من ساحات الاعتصام والآن يقاتل «داعش» مع القوات الأمنية، قال العوادي بأن «دوافع أبو ريشة ليست وطنية، إذ إنه تحرك ويتحرك الآن طبقا للمعلومات والتسريبات بإرادة أميركية»، مشيرا إلى أن «الأميركيين الذين كانوا صمموا الصحوات التي قادها أعوام 2006 - 2007 هم الذين اتصلوا به وأعطوه الدعم». وأضاف: «كان خطابه في ساحات الاعتصام طائفيا ومقيتا». وردا على سؤال بشأن أن أبو ريشة يقاتل «داعش» الآن مع الحكومة، قال العوادي بأن «هناك فرقا بين من يتحرك كونه جزءا من منظومة وطنية وكونه يتحرك بدوافع أميركية وانقلابه ضد (القاعدة) و(داعش) صنع في أميركا، والنوايا هنا ليست حسنة بما يكفي».