يستعد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران لأول مرة للتوجه للبرلمان في بداية شهر فبراير (شباط) المقبل لتقديم حصيلة حكومته بعد سنتين على توليها مقاليد السلطة التنفيذية.
وأعلن مصدر مقرب من رئيس الحكومة أن ابن كيران سيعلن قبل نهاية الدورة التشريعية الخريفية التي ينتظر أن تنتهي في 10 من الشهر المقبل أمام مجلسي البرلمان، في جلسة مشتركة، عن إنجازاته في النصف الأول من ولايته وعرض آفاق المستقبل. ويستند ابن كيران في مبادرته هذه على الفصل 102 من الدستور المغربي الذي ينص على عرض رئيس الحكومة أمام البرلمان «للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى) أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية)».
في غضون ذلك، تعكف لجنة تقنية منبثقة عن تحالف زعماء الائتلاف الحكومي على حصر المنجزات الحكومية التي تحققت خلال السنتين الماضيتين، ووضع تصور جديد لآفاق العمل المستقبلية لما تبقى من ولاية الحكومة. وأعلنت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة ستنتهي من إعداد تصورها قبل عرضه على قادة التحالف الحكومي خلال اجتماع يرتقب أن يلتئم نهاية الأسبوع بمقر رئاسة الحكومة بالعاصمة الرباط.
وأضافت المصادر ذاتها أن اللقاء الذي عقدته اللجنة يوم الجمعة الماضي خصص لتوزيع محاور الإصلاح على ممثلي أحزاب التحالف لتقديم مقترحاتها النهائية خلال الأسبوع المقبل، قبل إحالته على رئيس الحكومة.
وأكدت المصادر أن أولى الأولويات التي سيدافع عنها ابن كيران في البرلمان هي تشجيع الاستثمار الأجنبي ومحاربة الرشوة والفساد. وأضافت أن رئيس الحكومة مقتنع بأن أم جبهات الإصلاح تتجسد في إيجاد وصفة حكومية لجلب الاستثمارات لتحريك عجلة الاقتصاد التي تعاني من البطء.
وذكرت المصادر ذاتها أن اللجنة تعمل على وضع تصور جديد لمحاربة الفساد والرشوة داخل مؤسسات الدولة، خصوصا في مجال القضاء، بعد محدودية النتائج التي حققتها الحملة الحكومية السنة الماضية. وترى الحكومة أنه ما لم تحقق نتائج ملموسة في هذا المجال فإن جهودها الإصلاحية ستبوء بالفشل. في غضون ذلك، أكدت المصادر ذاتها أن ابن كيران سيعرض خلال محور آفاق العمل المستقبلي للحكومة خطة لإصلاح صندوق المقاصة وسط انتقادات شديدة بقراره رفع الدعم الحكومي عن البنزين في مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث يراهن ابن كيران، وفق مصدر مقرب منه، على هذا الإجراء لتخفيف العبء على صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، الذي يكلف موازنة الدولة خمسة مليارات دولار سنويا. كما سيحمل ابن كيران إلى البرلمان، تضيف المصادر الحكومية، خطة حكومته لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالانهيار مطلع 2020.