الحكومتان المغربية والسويسرية تعتزمان إبرام اتفاقية محاربة الفساد

عدت أي استفادة من العروض والمناقصات بشكل غير مشروع سببا كافيا لتبرير إبطالها

TT

تعتزم الحكومة المغربية ونظيرتها السويسرية التوقيع على اتفاقية ثنائية بشأن التعاون المالي والمساعدات الإنسانية تتضمن بنودا بمحاربة الفساد، الذي يمس الحكامة الجيدة ويحول دون الاستغلال المفيد للموارد المخصصة للتنمية، ويؤثر سلبا على الحياد والشفافية.

ويتزامن اعتزام الحكومة المغربية التوقيع على الاتفاقية مع وضع منظمة الشفافية الدولية المغرب في آخر تقرير لها الذي صدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في المرتبة 91 في الترتيب الدولي للفساد خلال سنة 2013. متأخرا بثلاث مراتب مقارنة مع السنة الماضية. ويدعو مشروع الاتفاقية إلى تنسيق الجهود بين المغرب وسويسرا لمحاربة الرشوة، وفي هذا الصدد أكدت الاتفاقية أن سويسرا لم ولن تمنح أي هبة أو عرض آو أداء أو مقابل أو استفادة من أي عمل غير مشروع.

كما حذر مشروع الاتفاقية من ممارسة الرشوة من أي كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقابل الحصول على توكيل، أو الاستفادة من طلبات العروض أو التأثير على عمليات المناقصات. وعد مشروع الاتفاقية كل عمل من هذا القبيل سببا كافيا لتبرير إبطال مقتضياتها. ودعما لشفافية الاستفادة من المساعدات المالية السويسرية نظم مشروع الاتفاقية جميع المساعدات المالية للمغرب بصفة غير قابلة الاسترداد، وتأخذ شكل تمويل منتجات وتجهيزات ومساهمات مالية ومواد موجهة لمشاريع ذات أولوية وخدمات.

في غضون ذلك، تعهد مشروع الاتفاقية بدعم الإصلاحات السياسية المغربية عبر السهر على حل مشاكل محددة ذات صلة بمسلسل التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي خصوصا في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وشدد مشروع الاتفاقية الذي ينتظر عرضه على البرلمان بعد مصادقة الحكومة عليه دعم الحماية الدولية وسياسة اللجوء السياسي بالمغرب، كما ينص مشروع الاتفاقية على توفير الحماية الكافية للأشخاص في وضعية هشة طبقا للقانون الدولي الإنساني لا سيما الأشخاص ضحايا الاتجار بالبشر نساء وأطفالا.

ويشجع مشروع الاتفاقية الطرف السويسري على تنفيذ مشاريع التعاون التقني والمالي بالمغرب، وفي تخفيض الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتغييرات وتساهم كذلك في التخفيف من حدة الفقر الذي تواجهه فئات المجتمع أكثر عوزا بالمغرب. ويضع مشروع الاتفاقية شروطا لتسهيل المساعدات الإنسانية التي تمنحها سويسرا للمغرب بناء على طلب من هذا الأخير. وأخذ مشروع الاتفاقية على عاتقه مساعدة الفيدرالية السويسرية للمغرب على تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية التي يمكن أن يتعرض لها.